اعتبر نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي، "ان الخلفيات وراء رفض الصيغ المتعددة لقانون الانتخاب، تهدف الى ابقاء نتائج قانون الستين، ليستمر البعض بالسيطرة على النظام من دون وجه حق".
ولفت الفرزلي في حديث إذاعي، الى "ان الرئيس ميشال عون الذي اقسم على الحفاظ علىالدستور، لن يوقع على دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين"، مشيرا الى "اننا امام انتهاك فاضح للدستور بعدم التوصل الى قانون انتخابي يعطي الشعب اللبناني حقوقه"، واكد "ان عدم انتاج قانون انتخابي جديد سيؤدي الى الفراغ لا الىالتمديدللمجلس النيابي، لأن التمديد مخالف للدستور".