يستكمل حزب الله وحركة أمل عملية منع الإنتخابات في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بإجراء التعيينات في المواقع الشاغرة في الهيئتين الشرعية والتنفيذية وفي موقع رئاسة المجلس ونيابة الرئيس، ومن المقرر أن تعقد جلسة قبل ظهر غد (الخميس 16 اذار) في مقر المجلس الشيعي في حارة حريك لإنجاز التعيينات، والتي يمكن وصفها بعملية تجاوز لكل الأعراف والنصوص القانونية التي تحكم القانون الداخلي للمجلس الشيعي، فضلاً عن جانب محوري في هذه القضية هو منع إجراء الإنتخابات من دون أسباب موجبة لا سيما أنّ ليس هناك من مبرر موضوعي للتمديد للمجلس الشيعي بعد مرور 42 عاماً على آخر انتخابات جرت في المجلس الشيعي.
واللافت أنّ حركة أمل وحزب الله قاما بطريقة تتسم باللصوصية في تجاوزهما كل الأعراف، هم من اختاروا الأسماء التي صارت معروفة للجميع من دون مراعاة أيّ اعتبار للهيئة الناخبة، و التي هي صاحبة حق بهذه المواقع الشاغرة، و الآلية تتيح لمن يرى نفسه الأهلية لأن يكون في الموقع الشاغر، أن يتقدم ليكون من بين من يعينون. كما لم يكلف الطرفان نفسيهما، فيما هما يصران على عدم إجراء الانتخابات على إجراء استشارات مع من يعتبروا في موقع كبار العلماء الشيعة أو كبار الشخصيات التي يفترض إذا كانت النية حسنة لدى الطرفين في التمديد للمجلس الشيعي وفي مبدأ التعيين، أن يقوما بأوسع عملية استشارات تغطي مثل هذا الإجراء الذي يلغي حق الهيئة العامة في أن تمارس حقها وواجبها في انتخاب من تراه مناسباً لهيئات المجلس الشيعي.
تصف أوساط الرئيس حسين الحسيني ما يجري بعملية استباحة للمجلس الشيعي وتجاوز للقانون والدستور وللمهل ولكل شيء، فيما وصل هذا السلوك إلى حدّ الطلب من أمين عام المجلس الشيعي محمد شعيتو بالإستقالة، بل أكثر من ذلك فإنّ الثنائية الشيعية تريد تعيين أمين عام جديد بشكل غير قانوني، وأرسلت إلى شعيتو اذهب واطعن بالتعيين وإلى حين تقر الجهات القضائية الطعن لكل حادث حديث، بمعنى آخر تصرّ هذه الثنائية على تنفيذ ما تريد ولا تولي أيّ اهتمام لا بالقانون ولا باحترام الأعراف، الى حدّ الإستهانة بكل شيء وبالحدّ الدنى من الأخلاق.
في المقابل يمكن الجزم أن عقلية مصادرة مؤسسة المجلس من قبل الثنائية الشيعية وبالطريقة التي يتم فيها تقاسم الحصص، تمهد لمشكلة واقعة بين الطرفين في عملية تناتش الأوقاف، هذه الأوقاف التي يسعى كلا الطرفين إلى السيطرة عليها والتحكم بأموالها بما يتناسب مع مصالح كل طرف منهما. إذ يمكن القول أنّ ما تمّ الاتفاق عليه بين طرفي هذه “الثنائية” هو إعلان رسمي لإنهاء أيّ حيّز مستقل في “المجلس” واعتبار أنّ لا شرعية خارج شرعية كل منهما داخل المجلس الشيعي. وهذه النزعة التي تتسم بالمصادرة الحزبية لحيز شيعي رسمي وجامع للتنوع داخل الطائفة الشيعية في لبنان، كفيلة بأن ينتج عنها المزيد من الصراع على المكاسب بين الطرفين وإلغاء المؤسسة باعتبارها عنواناً شيعياً جامعاً.
المخالفات القانونية والإستباحة للمؤسسة التي تتم من دون مراعاة لا الانتخاب ولا الأعراف، ولا وضع شروط لمن يجب تعيينهم في الهيئتين الشرعية والتنفيذية، سوى شرط الولاء إمّا للرئيس بري أو للسيد حسن نصرالله، كل هذا يتم فيما يجب الإشارة إلى أنّ انتخابات المجلس الشيعي في العام 1975 كان فيها تنافس بين خمس لوائح، ولم تكن لائحة الإمام الصدر هي الفائزة بل فاز نحو 8 مرشحين من منافسي اللائحة التي دعمها الإمام الصدر، هذا تمّ في وقت يقال كان الشيعة في مرحلة الحرمان والاستضعاف، أمّا في زمن يتنطح الكثيرون ليقولوا اليوم في العام 2017 عن قوة الشيعة وانتصارات الطائفة الإلهية من فلسطين المحتلة إلى سورية الجريحة فضلاً عن لبنان، يتم إلغاء حق الشيعة في انتخاب ممثليهم في المجلس الشيعي ويفرض عليهم التعيين فيما الثنائية الشيعية تحاضر بصوت جهوري وببلاغة في عفة الانتخابات النيابية وضرورتها على كل اللبنانيين ومن بينهم الشيعة. فتأمل!