أدانت محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر، المتهم "م.ك"، بمحاولة إجهاض "صديقته" والتسبّب بوفاتها.
وكان عُثر على جثّة "ف." مرميّة على جانب الطريق في محلّة طبرجا. وقد حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، والطبيب الشرعي الذي كشف على الجثّة، فتبيّن له أنّه يوجد إحتقان دموي لدى المتوفاة، وأنّ الوفاة حصلت نتيجة توقّف عمل القلب الناجم عن محاولة إجهاض فاشلة بنسبة 90 بالمئة، وأنّ السيدة كانت حامل وعمر الجنين حوالي 7 أسابيع.
وقد أجريت تحقيقات أولية مع عدد من المشتبه بهم والشهود، فتبين من أقوال الشاهدة "م. ن" لدى عناصر فصيلة غزير، أنها تعرف المرحومة جيداً، وهي مطلقة، وكانت تقيم مع المتهم "م .ك" وهو سوري الجنسية، وحملت منه منذ سبعة أسابيع، وكانت تنوي إسقاط الجنين بطلب من صديقها وتحت وطأة الترهيب.
وأضافت: "قبل الحادث بيوم واحد توجهت الشاهدة برفقتها الى إحدى المستشفيات في بيروت، حيث قابلت طبيباً نسائياً، قام بمعاينتها وأخبرها أن الجنين قد مات، ويلزمها عملية جراحية. الا أنّها لم تستطع أن تجري العملية، كونها لا تملك المال الكافي".
وتابعت "م.ن" أنّه في اليوم التالي كانت تمضي السهرة مع "ف." في شاليه في منطقة صربا، حيث كان يوجد عدة أشخاص هناك ، بينهم "ب. ح" و"ط. ح" و"حمودي" وشخص مصري يدعى "جمعة"، حيث أقدم الأخير- وفقاً لإفادة الشاهدة- على وضع حبتي دواء داخل الكأس العائد للمغدورة، وعند تناولها الشراب وقعت أرضاً وتوفيت. فقام حينها كل من "ب" و"ط" بوضع الجثة في صندوق السيارة، وصعدت هي معهما وتوجهوا الى منطقة طبرحا، حيث تمّ رمي الجثة داخل بؤرة ترابية.
لكن المستجوبة، عادت وتراجعت عما أدلت به سابقاً، وقالت أمام عناصر مفرزة جونية القضائية أن ما ذكرته، أتى نتيجة "الإكراه المادي"، وهي لا تذهب الى محلة طبرجا ولا تعرف شيئاً عن المغدورة وقالت إنهما لم تلتقيا منذ ثلاثة أشهر وأن ما ذكرته من أسماء غير صحيحة، مضيفة أن المغدورة أخبرتها أنها حامل وتنوي التخلص من الجنين دون أن تخبرها من هو الوالد البيولوجي، لتعود وتدلي بإفادات متناقضة في التحقيقات الاستنطاقية التكميلية، ولتقرر الهيئة الاتهامية منع المحاكمة عنها.
وقد ثبت من خلال التحقيقات، ووفقاً لوقائع الحكم الصادر عن محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر، أن المجني عليها "ف. " كانت متزوجة ولها إبنتان تقيمان مع والدهما، وأنها تركت منزلها الزوجي منذ زمن، وأقامت مع المتهم "م. ك" في محلة سن االفيل وحملت منه، لكنه لم يكن يرغب في إبقاء الجنين، فعمد رغماً عنها الى محاولة إجهاضها، الأمر الذي أدى الى وفاتها ووفاة الجنين.
وأكدت حيثيات الحكم أن المتهم أقدم قصداً على إجهاض المجني عليها دون رضاها، الأمر الذي أدى الى وفاتها، ثم توارى عن الأنظار، وأنزلت المحكمة به غيابيّا، عقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وجرّدته من حقوقه المدنيّة وقررت مصادرة أمواله.