انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان تسجيل يُظهر مواطناً يتهم الدولة بسرقة دراجته النارية، أثناء حجزها في أحد المواقف المتعاقدة مع وزارة الداخلية، المسؤولة عن ضبط مخالفات السير في البلاد.
ويقول المواطن، الذي لم يُعلن اسمه، إن دراجته تعرضت للحجز بسبب عدم تسجيلها في إدارة السير، "وبعد حوالي شهر ونصف من محاولة تأمين المال اللازم لدفع غرامتين تم فرضهما علي ورسوم تسجيل الدراجة، توجهت إلى الموقف المخصص للحجز وشاهدت دراجتي في الموقف".
لكن المواطن فوجئ بأن المشرف على المرآب طرده وأخبره بأن قرار تلف قد صدر للدراجة، مخيراً إياه بين المغادرة وبين دفع 100 ألف ليرة (66 دولارا أميركيا) مقابل الحصول على دراجته. ولدى مراجعة مفرزة السير المعنية، أخبره المؤهل بأن "قرار التلف صدر عن وزير الداخلية"، وأنه خسر المبالغ التي دفعها مقابل التسجيل.
وعادة ما تصادر شرطة السير الآليات المُخالفة وتُنقلها إلى مواقف يتم التعاقد معها لحجزها حتى تسوية المخالفات الصادرة بحق سائقيها، قبل أن تُسلم إليهم مُجدداً. ويشكو سائقو الدراجات من تعرّضها للتكسير نتيجة تكديسها على رافعة لنقلها، كما يُعانون من استنسابية مُشرفي المواقف في تحديد البدل اليومي للحجز.
وانتشر الفيديو بشكلٍ كثيف على مواقع التواصل في لبنان، كما تمّ تبادله على تطبيق "واتساب".