إتفقت معظم القوى السياسية في البلاد على شيطنة قانون الستين الإنتخابي، وإعتبر هذا القانون خارج على القانون فأصيب بإنتقادات لاذعة أدت إلى إقصائه بالكامل عن الحياة السياسية اللبنانية، وكان على رأس هذه القوى التيار الوطني الحر الذي رفض العودة إلى هذا القانون بحجة إقرار قانون انتخابي عصري حتى أن رئيس الجمهورية لم يوقع مراسيم دعوة الهيئتات الناخبة بسبب رفضه قانون الستين الذي لم يعد يصلح للإنتخابات النيابية، وهو القانون الذي اعتمده للبنان في أربع دورات إنتخابية قبل الحرب الأهلية وبعدها.
وإزاء الإجماع على رفض قانون الستين ذهب الجميع للبحث عن قانون "عصري" جديد يلبي المصلحة الوطنية العليا ويضمن "التمثيل الصحيح" وهي طبعًا عناوين مخادعة يطلقها الساسة اللبنانيون تخفي وراءها المصلحة الشخصية أولًا ومصلحة الطائفة ثانيًا.
عكف العبقري جبران باسيل على إعداد خلطة جديدة من قوانين الانتخاب فأنتج التيار الوطني خلال الشهرين الماضيين ثلاثة قوانين إنتخابية تقوم أولًا وأخيرًا على مبدأ الطائفية والمصلحة الحزبية.
الأول مختلط بـ64 مقعدًا على أساس النظام الأكثرين ومثلها على أساس النظام النسبي بدوائر موسعة.
إقرأ أيضًا: في ذكرى 14 اذار لبنان بحاجة إلى ثورة جديدة !!
والثاني تأهيلي وفق نظام الجولتين.
وأخيرًا المختلط الثاني الذي أعلن عنه الوزير جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير، هذا فضلًا عن إقتراحات كثيرة أنتجها "التيار" وأُسقطت في مهدها.
لم يهدأ جبران باسيل وهو يعمل بجد في إجتراح قانون انتخابي "عصري" على قياسه وعلى قياس هواجسه الوهمية حول حقوق المسيحيين فتفتقت عبقريته عن قانون جديد غريب عجيب من أهدافه الأولى والأخيرة أن ينتخب المسيحي نوابه المسيحيين وأن ينتخب المسلم نوابه المسلمين في سابقة طائفية لم يرد بايل منها إلا تكريس مبدأ الطائفية والمذهبية في الحياة السياسية اللبنانية وهي الكارثة الكبرى التي يعاني منها المجتمع اللبناني كله.
بذريعة التوصل إلى قانون إنتخابي عصري وحديث وبذريعة الوصول إلى قانون يلبي التمثيل الصحيح لكل طبقات الشعب اللبناني يحاول الوزير المخضرم الإلتفاف على عقول اللبنانيين وربما السياسيين بقانون انتخابي جديد قد لا يصلح حتى للتفكير به، فيما إعتبره البعض أنه ولد ميتًا.
لقد غابت إصلاحات "التغيير والإصلاح" ولم يتقدم الوزير جبران باسيل بكل اقتراحاته بقانون عصري حديث وفي كل قانون يقترحه يكشف عن كذبة جديدة من كذبات التغيير والإصلاح، عن أي قانون عصري يتحدث الوزير باسيل وفي كل إقتراح له يكشف الأهداف الطائفية والمذهبية التي تعتبر العلة الاساسية في القوانين الانتخابية كلها.
إقرأ أيضًا: الخصخصة الحل الأمثل لمعالجة أزمة الكهرباء
أين الإصلاحات الإنتخابية في القوانين المقترحة؟ خفض سن الإقتراع؟ اعتماد القائمة الإنتخابية المطبوعة سلفًا؟ الكوتا النسائية؟ الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات؟
عن أي قوانين إنتخاب عصرية وحديثة يتحدث جبران باسيل؟ إكذب إكذب حتى يصدقك الناس، هذه هي حال قوانين الإنتخاب في لبنان.