لا ضمانات بإقرار السلسلة اليوم. الرئيس نبيه بري يعد بفعل «كل شيء» لإصدار قانونها والإجراءات الضريبية. لكن «الهيئات الاقتصادية»، صاحبة التمثيل الواسع في غالبية الكتل السياسية، تضغط لمنع إقرار الإجراءات الضريبية، ما يعني تطيير السلسلة
لا ضمانات بأن تمر سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب اليوم. غالبية الكتل تقول إنها ستصوّت لإقرارها. لكن لا يوجد نائب واحد يجزم بأن القانون سيُبصر النور. إجرائياً، يقع مشروعا قانونَي الإجراءات الضريبية والسلسلة في أسفل جدول الأعمال (البندان 25 و26)، ما يعني أن احتمال تطيير النصاب قائم، رغم تأكيد الرئيس نبيه بري لزواره قبل يومين أنه سيفعل كل ما يجب لإقرار القانونين.
أما سياسياً، فالقوى التي تعارض السلسلة، وتعمل على منع إقرار أي إجراءات ضريبية تطال المؤسسات المصرفية والمالية والعقارية وشاغلي الاملاك العامة البحرية بغير وجه حق، لا تزال على موقفها الذي يعبّر عنه نادي رجال الأعمال المسمّى بـ»الهيئات الاقتصادية». وهذه «الهيئات» ممثلة في العدد الأكبر من الكتل السياسية، ولو كانت الحصة الأكبر من ممثليها معقودة لتيار «المستقبل». وهذه «الهيئات» لم تكفّ عن محاولة منع إقرار مشروعَي القانونَين المشار إليهما. وبناءً على ذلك، لا ضمانات بأن يتمكّن مجلس النواب من الاقتراب، ولو قليلاً، من أي «إصلاح ضريبي».
تكتل التغيير والإصلاح نبّه أمس من هذا السيناريو، فلفت بعد اجتماعه الأسبوعي أمس إلى أن إقرار السلسلة «ما زال في خطر الوقوع تحت المزايدات الموزعة في كل الاتجاهات». ورأى أن البلاد «أمام فرصة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب»، محذّراً من وجود «معارضات كثيرة» لها.
انتخابياً، دخل اقتراح القانون الانتخابي الذي قدّمه وزير الخارجية جبران باسيل مرحلة الأفول، عقب «انكشاف» مواقف القوى الرافضة له. ففيما يُنتظر أن يسلّم حزب الله وحركة أمل باسيل موقفاً مشتركاً رافضاً للاقتراح، مع «الأسباب الموجبة لهذا الرفض» في مذكرة خطية، استمر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة بالجهر بمعارضتهما، لينضم إليهما أمس حزب الكتائب على لسان رئيسه النائب سامي الجميّل الذي قال لـ»أل بي سي آي» إن «القوانين المختلطة فيها الكثير من الاستنسابية، ونحن بحاجة إلى قانون بسيط يعبّر عن رأي اللبنانيين». ووصف الجميل اقتراح باسيل بـ»المعقّد». وفيما تردّد أمس أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُعلن الأسبوع المقبل موقفاً من قانون الانتخاب، مع ترجيح تشديده على ضرورة الالتزام بالنسبية، كان لافتاً أمس أن تكتل التغيير والإصلاح أسقط «النسبية في لبنان دائرة واحدة» من المشاريع التي يؤيدها، إذ حصرها بخمسة مشاريع: «الأرثوذكسي، النسبية على 14 دائرة، المختلط على قاعدة 65 في المئة، والتأهيلي، ثم الاقتراح الأخير الذي قدمناه والقائم بجزء منه على الأكثري ــ الطائفي، والنسبي ــ الوطني».
وليلاً، أكّد وزير الخارجية جبران باسيل، في حفل العشاء السنوي الذي يقيمه التيار الوطني الحر في 14 آذار، أن التيار يطالب بالنسبية. وقال إن حزبه يمدّ يده للتفاهم مع الكتائب والمردة، بعد التفاهم مع القوات، ومع تيار المستقبل وحركة أمل و»الاشتراكي» بعد التفاهم مع حزب الله.
بدوره رأى القيادي في تيار المردة شادي سعد، في حديث تلفزيوني، إن طرح باسيل الأخير أخذ السيئات من جميع القوانين، وهو على قياس أفرقاء وأحزاب وتحالفات ظرفية. أما النائب وائل أبو فاعور، فرأى أن ما من فرص كبيرة لطرح باسيل الانتخابي، ويجب أن يكون هناك معيار واحد لانتخاب النواب.
على صعيد آخر، علمت «الأخبار» أن الرئيس عون ألحّ على رئيس الحكومة سعد الحريري ليرافقه إلى الأردن، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، للمشاركة في القمة العربية.