يوم الخيارات الصعبة أو يوم الحشر في ساحة النجمة: الكل يده على الزناد، لدرجة أن الأجواء المحيطة بسلسلة الرتب والرواتب، والتي يأتي ترتيبها في البندين 25 و26 من جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم، تكاد توحي بأن يوم الأربعاء في 15 آذار، وهو اليوم الاخير في العقد الاستثنائي، أشبه بيوم عاصف في المال والسياسة والتحركات القطاعية من النقابات الى الهيئات الاقتصادية، امتداداً الى اساتذة الجامعة اللبنانية بعد القضاة الذين يعتكفون عن حضور الجلسات للمرة الاولى منذ العام 1979.
هكذا تنعقد جلسة السلسلة قبل ظهر اليوم، والتي هي غير مقبولة لا من واضعيها ولا من مناقشيها ولا من المعترضين عليها.
وتؤكد مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» أن السلسلة، وإن بدا من الصعب أن تقر اليوم، حتى لو عقدت جلسة ثانية بعد الظهر وامتدت ليلاً، «فهي لن تقر كما هي».
كما أن المطالب المطروحة، سواء بالنسبة لتثبيت المتعاقدين أو مطالب الأساتذة والمدرسين، سيتم التعامل معها بالمفرق وليس بالجملة، انطلاقاً من مراعاة مالية الدولة.
وأفادت المصادر أن رفع سقوف المطالب قبل الجلسة لن يؤثر على توجه الحكومة بابداء موقفها من دون أي حرج، سواء من الاعباء الوظيفية أو المطالب المالية، أو المواد المتعلقة بالضرائب.
ولاحظت المصادر أن مناقشة السلسلة بمعزل عن الموازنة مسألة لا تبدو مفهومة كثيراً، إذ أن الاعباء المالية المترتبة على السلسلة، والتي يُصرّ تكتل «الاصلاح والتغيير» على أن سقفها لن يتجاوز الـ1200 مليار ليرة لبنانية (وهو أمر لا يتفق مع حسابات الاقتصاديين والدوائر المالية المطلعة على كلفة السلسلة)، اذ أن «ملائكة الموازنة» ستكون حاضرة بقوة في أية مداخلة أو مناقشة لأي مادة من مواد السلسلة.
فالموازنة التي تشكّل هاجساً للوزراء والقطاعات الاقتصادية على حدّ سواء يصفها بعض هؤلاء بأنها «موازنة الانهيار المالي»، مع الاعتراف بأن إنجازها، بعد تعطيل دام 12 عاماً أمر بالغ الأهمية على كل المستويات، الا ان الظروف السياسية والاقتصادية والركود الاقتصادي، وتعثر قطاعات الإنتاج وانعكاسات الأزمة السياسية على الاستثمارات في القطاع الخاص وقطاع الخدمات، وتردي العلاقات اللبنانية – العربية تساهم في تصعيب فرض تشريعات ضريبية جديدة، حيث اعتبرت الهيئات الاقتصادية التي اجتمعت برئاسة الوزير السابق عدنان القصار ان «فرض ضرائب جديدة يعتبر مسماراً في نعش الاقتصاد الوطني الهش»، داعياً الى «عدم أخذ قرارات اقتصادية متسرعة كالزيادات الضريبية المقترحة مما ينذر بأزمة من الصعب التغلب عليها، وسترفع من نسب معدلات البطالة وتؤدي الى لجم النشاط الاقتصادي، وان البديل يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي وتفعيل جباية الرسوم والفواتير والاستفادة من ممتلكات الدولة اللبنانية والتي بدل ان تقوم باستئجار العديد من المباني لوزاراتها ومؤسساتها بكلفة تفوق مائة مليار ليرة سنوياً، وإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يزيد من عائدات الدولة من الضريبة على ارباح الشركات.
مطالب الأسلاك
وعلى صعيد مطالب الأسلاك، حذّرت السلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى ومكتب مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة ورابطة قدامى القضاة من المحاذير السلبية للتعديل التشريعي الذي تناول العطلة القضائية وصندوق تعاضد القضاة على حسن انتظام العدالة في لبنان، وشكلت لجنة لمتابعة الإجراءات بالوسائل القانونية، انطلاقاً من مناشدة الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير العدل على سحب البنود المتعلقة بالسلطة القضائية من مشروع القانون.
ودعت رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى تعليق الدروس من العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة بعد الظهر حفاظاً على حقوق الأستاذ الجامعي ومكتسباته، في ضوء ما تضمنته المادة 33 من مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة، واصفة ذلك «بالبنية المبيتة للاطاحة بصندوق تعاضد اساتذة الجامعة».
ودعا «التيار النقابي المستقل» إلى المشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح اليوم، ووضع خطة لما بعد يوم الأربعاء إذا لم تتجاوب السلطة مع المطالب.
وفيما حذر تكتل «الاصلاح والتغيير» من القضاء على الفرصة التاريخية المتاحة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب اليوم، علمت «اللواء» أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة نبّه روابط الأساتذة في التعليم ما قبل الجامعي من مغبة إضاعة السلسلة.
باسيل
ووسط حالة الانشداد إلى ما آلت إليه المناقشات وموقف الحكومة وصيحات الروابط في الساحات المحيطة بمجلس النواب، يتوجه الرئيس ميشال عون إلى الفاتيكان اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها البابا فرنسيس، في وقت ربط فيه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بين من يرفض النسبية وحق الاختلاف وايصال البلد إلى الحرب الأهلية والانفراط، معتبراً أن تنازلاً قدمه تياره بقبول النسبية الجزئية، التي وحدها الكفيلة بنقل البلد الى العلمنة والمواطنة.
وقال باسيل في خطاب تعبوي، ليل أمس، في عشاء تمويلي نظمه التيار في «البيال»: «نحن 14 آذار حقيقيين، نحن تيّار رئيس الجمهورية الذي كان أب التيار فأصبح أب اللبنانيين وقد تمكنا من إعادة الحق لأصحابه عندما صار رئيساً للجمهورية».
وفيما شدّد على الحفاظ على خصوصيته، دعا إلى ترسيخ التفاهمات الداخلية، وتعميق التفاهم مع «القوات اللبنانية» من أجل الوحدة المسيحية، وتعميق التفاهم مع «حزب الله» من أجل الوحدة الوطنية، ومع تيّار «المستقبل» ولاحقاً مع حركة «أمل» والحزب الاشتراكي، مطالباً بإعادة النظر بقانون تملك الأجانب.
قانون الانتخاب
وكشف النائب آلان عون بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» ان «التيار الحر» ينتظر أجوبة كل الأطراف على صيغة باسيل الانتخابية الأخيرة، وقال «هناك أفرقاء اعطوا جوابهم الرسمي لكننا ننتظر أجوبة الأفرقاء الآخرين، ولا سيما جواب «حزب الله» والمنتظر خلال الـ24 ساعة المقبلة، مطالباً من يرفض ان يُبرّر وأن يطرح بدائل وتعديلات.
وأعادت أوساط «التيار الحر» التهديد بأن أي مرسوم منتقص يصل إلى بعبدا ويتعلق بالانتخابات سيرده رئيس الجمهورية، في إشارة إلى ضغط المواعيد واحتمال ان يطالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بتخصيص اعتمادات مالية لاجراء الانتخابات بعد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي توقف في بعبدا.
أوضحت مصادر التكتل لـ«اللواء» أن «التكتل لم يتلق أجوبة كاملة في ما خص مبادرة باسيل لقانون الانتخاب. ولفتت إلى أن التيار الوطني الحر قام بواجبه في طرح صيغة والكرة اليوم في ملعب الافرقاء فإما أن يقبلوا بما تقدم او يطرحوا أمرا جديدا.
وإذ أشارت إلى أن ما من سلبية حيال صيغة الوزير باسيل الجديدة،أكدت أن لا جواب نهائيا أيضا،داعية إلى انتظار بعض الوقت لجلاء الموقف وان تتحمل الأطراف السياسية المسؤولية.
ولم تتحدث المصادر نفسها عن إمكانية احتمال طرح جديد في حال لم يفض الطرح الحالي إلى أي نتيجة.
وإذا كانت كتلة «المستقبل» نأت بنفسها عن التطرق إلى قانون باسيل أو حتى إلى الانتخابات، فإن مصادر «حزب الله» لاحظت «تدهور حالة قوانين الانتخاب إلى حدّ الاختناق»، فيما ألمحت مصادر «اللقاء الديمقراطي» إلى احتمال رفض المشروع معتبرة ان «فرصه ضئيلة».
وأوضح مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس الحريري، ان الكتلة تعمدت تغييب الطرح الجديد للوزير باسيل، لأن النقاش في شأنه يدور ضمن الغرف المغلقة، ولن نعطي موقفاً في شأنه لا سلباً ولا إيجاباً للاعلام، لافتاً إلى ان كل الصيغ بخصوص قانون الانتخاب هي حالياً قيد النقاش بين الرئيس الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري والخبراء التقنيين، وحينما يتم التوصّل إلى قرار في شأن هذه الصيغ سيتم إبلاغ الكتلة فيه.
وإذ كشف ان الكتلة تناولت بشكل عابر صيغة باسيل الجديدة، أوضح ان الكتلة سبق ان وضعت ثلاثة مبادئ لمناقشة الطروحات الانتخابية، وهي:
لا للعودة لقانون الستين، وأن يحظى القانون الجديد بموافقة جميع الأطراف، وأن يعطي فرصاً في الربح والخسارة للجميع قبل الانتخاب وخلاله.
الموازنة
الى ذلك، استبعدت مصادر وزارية وجود عقبات أمام إقرار مشروع الموازنة بعد غد الجمعة. وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو لـ«اللواء» أن جميع الوزراء اشتركوا في نقاش الموازنة من دون خلفية كيدية وان المناخ العام اتسم بالايجابية. وتوقع إنجازها في جلسة الجمعة، معلنا أن الجلسة ستشهد صياغة بعض البنود.
وأمل أن تنجز الحكومة الموازنة كي يتم الانتقال إلى ملف قانون الانتخاب الذي وعدت الحكومة به في بيانها الوزاري.
ورأى أن طرح الوزير باسيل لا يزال قيد النقاش وان صياغة المواقف منه لم تنته بعد.
14 آذار
وحده حزب الكتائب استضاف تجمعاً في مقره المركزي في الصيفي، ساهم في الدعوة إليه حزب «الوطنيين الاحرار» وشاركت فيه شخصيات نيابية ووزارية وحزبية للتأكيد على ثوابت حركة 14 آذار، الذي وصفته كتلة المستقبل في بيانها أمس بأنه «يوم اللحظة الوطنية المضيئة في تاريخ لبنان الحديث التي جمعت اللبنانيين مسيحيين ومسلمين تحت راية العلم اللبناني».
وقال الرئيس الحريري في كلمة نقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بالصورة والصوت: «ان هذا اليوم هو الذي أسس حياتنا السياسية وهو يوم الحرية والسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة، حيث أصبحت هناك محكمة دولية».
وقال: «أنا أعمل ليل نهار لاحافظ على الحرية والسيادة والاستقلال».