تتجه البلاد الى ازمة كبرى وعميقة في ظل استحالة الوصول الى توافق على قانون للانتخابات بين جبهتين: الاولى يقودها الرئيس ميشال عون مدعوماً من الثنائي المسيحي بإنتاج قانون يتمكن المسيحيون من خلاله من انتخاب نوابهم بنسبة 95%، وهذا مستحيل من خلال الستين، ولذلك فان قوانين الوزير جبران باسيل الانتخابية تراعي مبدأ الثنائي المسيحي على هذه النسبة.
فيما امل والمستقبل والاشتراكي والمردة مع «الستين» حتى النهاية، علما ان المستقبل لم يعارض القانون الذي طرحه باسيل ضمنيا. غير انه يوافق على الستين اذا كان الحل النهائي. لكن عملية رفض الستين من هذه القوى ليست الا توزيعا للادوار وان كان الوزير وليد جنبلاط هو الواجهة، غير انه مدعوم من هذه القوى التي «تجاهر بأنها ستينية الهوى».
وفي ظل هذا الانقسام، فان البلاد ستكون امام دوامة كبرى بعد 21 اذار حيث تبدأ مهلة التسعين يوما لدعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية على اساس الستين في 20 حزيران. وهذا ما يرفضه الرئيس ميشال عون رفضا قاطعا، وبالتالي لن يسلك طريقه القانوني وستدخل البلاد في الفراغ، ويصبح مصير الانتخابات معلقا.
في التفاصيل، لقي قانون الانتخاب الذي طرحه وزير الخارجية جبران باسيل تاييدا ضمنيا من تيار المستقبل، لكن بشكل غير رسمي، في حين لم يبد حزب الله حماسة حياله. وكذلك كتلة التنمية والتحرير وتيار المردة الذي اعلن عبر الوزير السابق يوسف سعادة رفضه للمشروع الانتخابي. من جهتها، وافقت القوات اللبنانية على طرح باسيل بينما عارض الحزب التقدمي الاشتراكي القانون جملة وتفصيلا، معتبرا ان قانون باسيل يطغى عليه الطابع «الارثوذوكسي» وهو قانون مرفوض. وقد اعلنت مصادره بشكل رسمي انها ابلغت التيار رفض القانون، لانه يحرم الوزير وليد جنبلاط نوابه المسيحيين في الشوف وعاليه ولحصره في الاطار الدرزي.
وعليه، سيترجم جنبلاط ذلك الرفض يوم الاحد في 19 اذار في المختارة في ذكرى استشهاد كمال جنبلاط، علما ان الاخير كان يتجه الى الغاء المهرجان اذا نجح الحوار مع التيار الوطني الحر، الا ان الامور جرت عكس ذلك. من هنا، وجه جنبلاط نداء الى اهالي الجبل للتوجه الى المختارة الاحد تحت شعار «نكون او لا نكون»، وطلب من الحزبيين تأمين حشود شعبية ودينية ليوجه رسالة الى الجميع، وتحديدا الى التيار الوطني الحر بانه ليس هناك من قوة تستطيع تجاوزه. وحسب معلومات الاشتراكيين، فان الحشود ستكون كبيرة جدا. واللافت ان جنبلاط طلب توزيع الكوفيات الفلسطينية في المهرجان، وقد اخذت الدعوات طابع الشحن الطائفي عبر التركيز على كلام الوزير باسيل عن رفضه اسناد رئاسة مجلس الشيوخ لدرزي.
في المقابل، اعلن الوزير باسيل ان طرحه هو اخر الحلول ملوحا باستخدام الشارع لفرض ما يريده التيار الوطني الحر، فهل تصل الامور الى «شارع مقابل شارع» وسيؤدي ذلك الى تداعيات كبرى وشللا عاما ومزيد من الاجواء الطائفية.
وفي ظل المعمعة الانتخابية، كان بارزا تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق بانه سيوجه دعوة للهيئات الناخبة قبل 21 اذار على اساس قانون الستين، وسيطلب اعتمادات مالية لاجراء الانتخابات.
في غضون ذلك، اكدت مصادر بعبدا للديار ان رئيس الجمهورية ميشال عون كان منذ البداية واضحا بأنه لن يوقع على دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين، وان مهلة 21 اذار ليست الاخيرة، وهناك مهل جديدة اذا اقر قانون انتخابي جديد، محملا مسؤولية الفراغ للجهة التي رفضت كل صيغ القوانين الانتخابية التي طرحت حتى اليوم.
وفي ما يتعلق ببنود «قانون باسيل»، اعتبرت مصادر نيابية ان هذا القانون غير مبني على معيار واحد خلافا لما قاله باسيل، وتساءلت «كيف يكون مبنياً على معيار واحد وهناك نواب سينتخبون وفقا للنسبية، فيما الاخرون سيفوزون على «الاكثري». واشارت هذه المصادر الى ان هذا القانون شبيه بقانون الارثوذوكسي، حتى ان الاخير يتمتع بصيغة افضل كونه مبنياً على النسبية. ولفتت الى ان تقسيم الدوائر غير مبني على معيار واحد إذ ان الدوائر قسمت لارضاء بعض الزعماء، وعلى سبيل المثال الشوف - عاليه انما ذلك لم يرض جنبلاط ولم يمنعه من معارضته.
ورغم ان فرص نجاح قانون باسيل ضئيلة جدا، قالت مصادر نيابية للديار ان الاطراف السياسية حريصة على مواصلة الحوار وعدم الوصول الى طريق مسدود.
اضرابات واعتصامات
على صعيد اخر، يبدا اليوم المجلس النيابي بدراسة سلسلة الرتب والرواتب، في ظل اتجاه من الكتل النيابية لإقرارها، رغم ان النقاش سيأخذ منحىً اعتراضياً على القيمة المضافة. واللافت ان سلسلة الرتب والرواتب تلاقي اعتراضات من كل القطاعات الرسمية، فقد اعلن القطاع التربوي بكل فروعه اضرابا اليوم في المدارس الرسمية والثانوية، كما واصل القضاة اعتكافهم عن حضور الجلسات، باستثناء المتعلقة بالامن الوطني، وشمل الاعتراض ايضا المتعاقدين والمتقاعدين وستشهد ساحة رياض الصلح سلسلة اعتصامات بموازاة عقد جلسة لمناقشة السلسلة في البرلمان.