رد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرةباتريك رزق اللهعلىتصريح الناشطة في الدفاع عن حقوق المستاجرين القدامى المحامية مايا جعارة بردويلقائلا أن "القانون الجديد للإيجارات الصادر بتاريخ 9/5/2014 نافذ منذ 28/12/2014، وقد صدرت أحكام قضائية بموجبه، وهناك عقود تمّ توقيعها وفق بنوده بين المالكين والمستأجرين".

وأوضح أن "مجلس النواب صوّت في جلسة 19/2/2017 على تعديلات على القانون، فهذه التعديلات أصبحت نافذة منذ بداية شهر آذار 2017 وفق الصيغة الثانية للقانون بعدما تمّ نشره كقانون تعديلي على قانون الإيجارات، وبالتالي فإنّ مهلة السنوات التسع لغير المستفيدين من حساب الدعم سارية منذ 28/12/2014، كذلك مهلة المستفيدين من الصندوق لفترة تصل إلى 12 سنة"، مذكراً أن "التعديلات تأتي على برنامج القانون الذي أقرّ في جلسة 1 نيسان 2014 ودخل حيّز التنفيذ في 28/12/2014".

واكد "انتفاء الحاجة لذكر نص صريح عن المفعول الرجعي للقانون والركون إلى مبدأ نفاذ القوانين منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية".