مجدداً برز إسم آل تاج الدين، لكن هذه المرّة ليس عبر اتهامهم بالسعي إلى تغيير ديمغرافي في لبنان لمصلحة حزب الله عبر شراء عقارات في مختلف المناطق اللبنانية، ولا عبر إشارة إلى فرض عقوبات جديدة عليهم. الخبر مختلف هذه المرّة. إذ قبض على قاسم تاج الدين، وهو شقيق علي وحسين، وهم أصحاب كبرى شركات المقاولات في لبنان "تاجكو"، في مطار كازابلانكا في المغرب، عندما كان متوجهاً إلى بيروت، على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية المغربية.
المعروف عن تاج الدين قربه الشديد من حزب الله، وهو يعتبر أحد أكبر الممولين الداعمين للحزب في أكثر من مجال. وهناك من يعتبر أن القبض عليه اتخذ طابع الخطف، إذ ليس عليه أي دعوى قضائية في المغرب. وترجّح مصادر متابعة أن ما حصل مع تاج الدين، لا يختلف عن الإجراءات العقابية المالية التي تفرضها واشنطن على حزب الله، وتذهب للقول إن عملية اختطافه حصلت بطلب وتنسيق أميركيين، ولا تتوانى عن إتهام أحد أجهزة المخابرات الأميركية بتنفيذ العملية.
في العام 2009، وضعت أسماء الأشقاء الثلاثة على لائحة الإرهاب الأميركية، بعد توجيه إتهامات لهم من وزارة العدل الأميركية حول عمليات غسل أموال، استخدمت في ما وصفته "نشاطات إرهابية"، وهي النشاطات المتعلقة بدعم حزب الله.
ذاع صيت تاج الدين منذ نحو عشر سنوات في مجال تجارة العقارات وبناء المجمعات السكنية الكبرى. وتشير المصادر إلى أنه يملك مساحات واسعة من العقارات، وأبرزها على الخط الساحلي الممتد من بيروت إلى الجنوب. كما أن لديه مجمعات سكنية كبرى في المنطقة الفاصلة بين الجنوب والبقاع الغربي، ووجهت العديد من الإتهامات السياسية إليه لمحاولة فرضه تغييراً ديمغرافياً في تلك المناطق. كما أنه يملك شركات مالية وعقارية كبرى في الولايات المتحدة، أقفلت قبل فترة، ومنع من الدخول إليها بسبب دعمه لحزب الله. كما لديه عدد كبير من الشركات في أفريقيا. لكن حزب الله لا يتبنى هذه الشخصيات بشكل علني، إذ يعتبر أنهم لا ينتمون إليه بشكل رسمي، إنما هم رجال أعمال متعاطفون ويقدمون الدعم له لإيمانهم به وبنشاطه.
اللافت أن النائب وليد جنبلاط كان أول من أثار قضية تاج الدين، إذ غرّد مساء الإثنين، في 13 آذار، عن ضرورة تحرّك الدولة اللبنانية لكشف مصيره والسؤال عنه، أياً كانت الأسباب التي أدت إلى توقيفه. والمعروف أن جنبلاط حذّر مراراً في السنوات الماضية من مشاريع تاج الدين العقارية، حتى أنه أثار في إحدى المرّات المسألة مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، مطالباً إياه التدخل لديه لوقف عمليات شراء الأراضي في الجبل، وتحديداً عند ساحل الشوف كي لا يحصل أي تغيير ديمغرافي في المنطقة.