في تقريرها، أوضحت المجلة أنّ هذا الاتجاه يتزامن مع استعداد ترامب لعرض مشروع موازنة العام 2018 أمام الكونغرس الخميس، المتوقع أن يشمل تقليصاً لنفقات وزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" وبرامج مساعدة خارجية أخرى بما فيها الأمم المتحدة بنسبة 37 في المئة، مذكّرةً بأنّ واشنطن تنفق ما يقارب الـ10 مليارات دولار سنوياً على تمويل الأمم المتحدة.
وفي السياق نفسه، لفتت المجلة إلى أنّه لم يتضح بعد ما إذا كان قرار تقليص النفقات سينعكس في ميزانية العام 2018 أو سيُنفذ خلال السنوات الثلاثة المقبلة، كما اقترح وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ناقلةً عن مسؤول مقرّب من إدارة ترامب قوله إنّ القرار بيد الأخير.
في تحليلها، أكّدت المجلة أنّ برامج الأمم المتحدة ومنها الحفاظ على السلام، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، التي يموّلها مكتب شؤون المنظمات الدولية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، ستتأثر بشكل كبير بقرار تقليص النفقات، مشيرةً إلى أنّ مدى تأثُر وكالات أممية أخرى ومنها برنامج الغذاء العالمي وأنشطة الأمم المتحدة المتعلّقة باللاجئين، التي تمولها حسابات أخرى في وزارة الزارعة الأميركية ووزارة الخارجية الأميركية على التوالي، ما زال غير واضح.
من جهته، توقّع الخبير الأممي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ريتشارد غوان أن يتسبب قرار واشنطن تقليص النفقات الحاد بـ"الفوضى"، موضحاً أنّ ميزانية الولايات المتحدة المرصودة للأمم المتحدة والتي تُقدّر بـ4 مليارات دولار خصّت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بـ1.5 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، رأت المجلة أنّ مشروع الموازنة الأميركية يعكس التفاتة في الإدارة الأميركية الجديدة، في ظل إعلان مكتب إدارة الميزانية الأميركية الشهر الفائت عن عزم ترامب زيادة حصة الإنفقاق العسكري بـ54 مليار دولار على حساب تقليص نفقات أخرى.
توازياً، ألمحت المجلة إلى أنّ جلسة الكونغرس المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة ستتصف بالحماوة، إذ أعرب نواب ديمقراطيون وجمهوريون عن قلقهم من تقليص نفقات وزارة الخارجية بشكل حاد، ناقلةً عن السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية استبعاده تمرير مشروع موازنة ترامب.
في ما يتعلّق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، نقلت المجلة عن ديبلوماسي ترجيحه استبعادها من قرار تقليص النفقات، نظراً إلى أنّها تُعفي إسرائيل من واجب توفير الرعاية لبعض الفلسطيين وإلى أنّ تل أبيب تعتبر أنّ برنامجها يساهم في تعزيز الاستقرار.
ختاماً، خلصت المجلة إلى أنّ الولايات المتحدة قد تخسر حقوق تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذا ما فشلت في الإيفاء بالتزاماتها المتعلّقة بتمويل ميزانية الأخيرة، ناقلةً عن ديبلوماسيين أمميين استبعادهم قدرة مانحين أجانب آخرين على سدّ هذه الفجوة بمفردهم، إذ ما قرّرت واشنطن تقليص نفقاتها.
( "لبنان 24" - Foreign Policy)