بعد مشروع القانون الذي تقدم به نواب عن حركة أمل وحزب والذي أقره المجلس النيابي بطريقة التهريب والذي يقضي بتمديد ولاية الهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وفيما يطالب كل من حزب الله وحركة أمل بقانون انتخابي جديد يضمن تمثيل كل شرائح الشعب اللبناني ها هم يذهبون لإنتخابات شكلية لتكريس رئاسة الشيخ عبد الأمير قبلان في المجلس الشيعي في تعد فاضح على دستورية وقانونية الإنتخابات في المجلس الشيعي.
يوم الخميس 16 أذار هو الموعد المحدد لعقد جلسة استثنانية لانتخاب الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسًا للمجلس الشيعي وسيجري هذا الإنتخاب من الهيئتين الشرعية والتنفيذية الممدد لهما في مخالفة صريحة لدستور المجلس الشيعي وقوانينيه.
يعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المؤسسة الشيعية الوحيدة في الدولة اللبنانية التي ترعى مصالح الطائفة الشيعية وتحافظ على مكتسباتها وتضم شرائح كبيرة من أبناء الطائفة من النواب والوزراء والاطباء والأكادميين وغيرهم وهي مؤسسة تخضع للقوانين اللبنانية.
إقرأ أيضًا: شيعة لبنان ينتفضون على الثنائية الشيعية
أما ما يحصل اليوم من قبل حركة أمل وحزب الله فهو تعد فاضح على مؤسسة المجلس الشيعي، وهو تعد فاضح على مؤسسات الدولة، وهو تعد فاضح على القانون والدستور.
إن محاولة الإمساك بقرار المجلس الشيعي من قبل حركة أمل وحزب الله كمؤسسة شيعية عامة لكل أبناء الطائفة هو إبتزار سياسي، وتجاهل متعمّد لشريحة كبيرة من أبناء الطائفة المستقلين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم ليسوا من ضمن هذه الثنائية الحزبية ومن بينهم الكثير من الطاقات والقدرات الذي يفتخر المجلس الشيعي بإنتمائهم إليه.
إن هذا التعدي الجديد برسم دولة المؤسسات التي تعهد الرئيس ميشال عون بالمحافظة عليها، علمًا أن اللقاء الشيعي الموسع كان قد قدم رسالته و مطالعته لرئيس الجمهورية حول المجلس الشيعي خلال الشهر الماضي وعلى ما يبدو فإن سلطة الأحزاب أقوى من سلطة الدولة.
الوزير السابق إيراهيم شمس الدين رفض الهيمنة على المجلس الشيعي وقال في تصريح صحفي أن "المجلس لم يشهد انتخابات طوال الفترات السابقة لأن البلد كلّه لم يشهد إنتخابات، لكن أخيرًا كان إلغاء الإنتخابات غير مبرر، وهو لا يعبر إلا عن سطوة ثنائية حزبية، لا يمكنها السيطرة على الهيئة العامة، فأوصلتنا إلى مجلس معطل".
إقرأ أيضًا: أنقذوا المجلس الشيعي
وأشار شمس الدين إلى أن "القانون الذي أقر أخيراً فيه مخالفات عدة، ومنها أنه تم تعديل المادة التي لا تسمح أن يكون الرئيس قد تجاوز 65 من عمره ليصل قبلان، وتم مخالفة المادة 11 من النظام الداخلي التي تقول إن الرئيس يجب أن يكون من العلماء المجتهدين المعروفين، وقبلان ليس منهم. وتم أيضًا مخالفة قاعدة أن يكون أعضاء الهيئتين التنفيذية والشرعية منتخبين من الهيئة العامة، إذ أعطيت الصلاحية لقبلان ليعيّن الجدد منهم"، يضيف: "إضافة النواب الشيعة إلى الهيئة التنفيذية (المدنية) يعتبر خرقًأ للقانون، الذي ينص أن عدد أعضاء الهيئة التنفيذية، هو 12 عضواً، ينتخبون من الهيئة العامة، لكن مع 27 نائبًا شيعيًأ بات عدد أعضاء الهيئة أكثر من 12، وهم ليسوا منتخبين بل تابعون لكتلتي حزب الله وأمل".
ولم يكن شمس الدين وحده ضد الهيمنة على المجلس الشيعي فهناك العديد من الشخصيات الشيعية التي ترفض هذه الهيمنة وقد رفعوا كتابا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، لكي يرفض قرار المجلس النيابي بالتمديد وملء المراكز الشاغرة. لكن عون لم يستطع ذلك، بسبب الضغوط والتحالفات السياسية، وإكتفى بعدم توقيع القانون أو رفضه، فصار نافذاً مع إنتهاء المهل الدستورية، ونشر في الجريدة الرسمية.