قبل ان يبدا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤتمره الصحافي الذي قدم فيه «مولوده» الانتخابي الجديد امس، ادخل عليه تعديلات جوهرية كان اهمها توحيد المعيار والمناصفة بين المقاعد بين النسبي والاكثري، بعد تلقيه نصائح عديدة من «الحلفاء» بان قانونه الاصلي الذي لا يوحد المعايير، سيكون غير قابل للتسويق.. وفي الانتظار بدأ وزير الخارجية بتلقي الردود الاولية على القانون المختلط، وبحسب معلومات «الديار» فان اكثر الردود الايجابية جاءت من تيار المستقبل، فيما ابدى «الثنائي الشيعي» انفتاحا على النقاش الايجابي وطرح 6 ملاحظات على المشروع مطالبا باجراء تعديلات عليها..وفيما لا يزال موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الاكثر سلبية، انكب حزب الكتائب على دراسة التفاصيل، بينما تتجه القوات اللبنانية الى عدم التعامل بسلبية مع القانون رغم «الغبن» اللاحق بها في بعض الدوائر، وترك الرفض يأتي من الاخرين، لان التوجيهات من «معراب» تتضمن تعليمات بعدم زيادة التوتر بين الجانبين، خصوصا ان التباينات تجاوزت المسائل التفصيلية الى نقاط جوهرية بات معها التفاهم الثنائي بحاجة الى «صيانة»....
وفي هذا السياق، اكدت اوساط سياسية مقربة من الطرفين ان «العتب» القواتي على الوزير باسيل بشكل خاص لا يرتبط فقط بالملف الانتخابي او ملف التعيينات، وانما ثمة شكوى من عدم وجود تناسب في العلاقة التحالفية بين التيار الوطني الحر والقوات، والتحالف بين «التيار البرتقالي» مع حزب الله.... وفي هذا الاطار تؤكد مصادر مقربة من «القوات» ان «الحكيم» يعترض على اصرار رئيس التيار الوطني الحر، التنسيق في كل شاردة وواردة مع حزب الله حتى في الملفات المسيحية «البحتة» التي يعتبر ان له الحق وحده في المشاركة في القرار فيها، لكن باسيل يبدي التزاما لا تفهمه معراب في عدم الخروج عن «النص» بما يتعلق بالعلاقة مع الحزب... وتروي تلك الاوساط الكثير من الروايات حول ملفات عديدة جرى حسمها بالتفاهم بين باسيل وقيادة حزب الله، دون الاخذ برأي «القوات» ومنها ملف تعيين قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث لم يتوقف باسيل كثيرا عند رأي القوات اللبنانية في حسم الخيار بين الاسماء المطروحة وانما كان الرأي الراجح للحزب الذي بارك ولم يعارض هذا الخيار، وعندما تم مراجعة رئيس التيار الوطني الحر في الامر، قال صراحة ان من اتخذ القرار النهائي كان رئيس الجمهورية ميشال عون ولم تكن «الكلمة الفصل» بين «يديه»...
وبحسب معلومات «الديار» فان جعجع لم يبادر الى ترشيح الدكتور فادي سعد في البترون او فتح ملف الكهرباء، فقط على خلفية انزعاجه وتململه من العلاقة «الملتبسة» مع قيادة التيار الوطني الحر، والتي احتاجت الى «صيانة» عاجلة املت عليه زيارته الاخيرة الى بعبدا، ولكن ثمة حسابات اقليمية دخلت ايضا على الخط دفعت «الحكيم» الى التراجع «خطوة الى الوراء» لابراز التمايز مع التيار «البرتقالي» خصوصا حيال العلاقة مع حزب الله، وذلك بعد ان تبدلت الحسابات الخارجية التي اوحت قبل فترة بوجود تقارب سعودي - ايراني وشيك، ادى الى التسوية الرئاسية الاخيرة، حينها اعتبر «الحكيم» انه لن يكون «ملكا اكثر من الملك» وحاول الانفتاح على الحزب عبر «رسائل» مباشرة وغير مباشرة، خصوصا بعد ان وجد نفسه ندا لقيادة الحزب في «صناعة» الرؤوساء وتحدث في اكثر من مجلس خاص حول دوره الحاسم اضافة الى دورالسيد حسن نصرالله في انجاز التسوية الرئاسية..! لكن جهوده اصطدمت بخطوط حمراء وضعها حزب الله امام تطور العلاقة، ثم لاحقا تبلغ «رسالة» بالغة الدلالة عبر «قناة» التواصل المعتادة ومفادها «انه اذا كان الرئيس سعد الحريري مضطرا «للتعايش» مع الحزب لضرورات تتعلق بالتسوية ورئاسة الحكومة، ما هي الموجبات التي تجعلك تندفع في هذا الاتجاه؟ «فيتو» حزب الله حول وصولك الى الرئاسة لن يتغير، والرهان على رد الجميل من قبل التيار الوطني الحر في الاستحقاق القادم غير وارد.. باسيل يحضر نفسه للرئاسة...
ووفقا للمعلومات، فان تصريحات رئيس الجمهورية قبل زيارته الى القاهرة حول سلاح حزب الله، تسببت بالكثير من الحرج لحليف للتيار الوطني كان قد ابلغ عبر قنوات التواصل الطبيعي مع السعوديين والاماراتيين بان تبني عون للرئاسة هو «الخطوة» الاولى نحو اخراجه من تفاهمه مع حزب الله او بالحد الادنى عدم الالتصاق بخيارات الحزب الاستراتيجية، لكن موقف رئيس الجمهورية كشف عن حسابات خاطئة في معراب لم تعد تجدي معها «المناورة» في افتراض حصول «طلاق» بعد ان تبين ان ما حصل في كنيسة مارمخايل «زواج» ماروني وليس «زواج متعة»... وبحسب الاوساط المقربة من «القوات» ثمة تيار داخل الحزب تجري حسابات جادة حول المكاسب والخسائر من التفاهم مع «التيار البرتقالي»، ومن هنا تتوالى الرسائل المعبرة، من دخول «الحكيم» مع الحريري يدا بيد في مهرجان البيال الاخير، وهي «رسالة» واضحة تفيد باحتمال العودة الى المربع الاول ضمن تحالف 14آذار، اذ اقتضت الحاجة، بمعنى آخر تريد القوات ان يدرك حليفها المسيحي ان لديها خيارات اخرى بدعم دول اقليمية ما تزال متحفزة «لمقارعة» حزب الله، واذا كان الفراق الاستراتيجي حول طبيعة العلاقة مع الحزب ليس امرا مستجدا، ويمكن تجاوزه لاعتبارات عديدة، فان ما لا يمكن قبوله ان يكون «ظل» حزب الله موجودا وموقفه حاسما في ملف استعادة حقوق المسيحيين الذي كان في صلب تفاهم معراب، ولهذا بدأت المواقف «القواتية» الاعتراضية تخرج الى العلن، وما لن تقبل به القوات هو تسديد فواتير خارجية دون تحقيق مكاسب وازنة في الداخل...؟
«قنبلة» مجلس الشيوخ
اوساط سياسية مطلعة اكدت «للديار» ان الوزير جبران باسيل تقصد في مؤتمره الصحافي رمي «قنبلة دخانية» عنوانها مجلس الشيوخ، مستهدفا النائب وليد جنبلاط، وتفاجأ برد النائب وئام وهاب عليه.. وهو اختار استراتيجية «الهجوم» بدل «الدفاع» بعد الموقف السلبي المسبق من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي على مشروعه الجديد رغم انه يمنح جنبلاط «كتلة» من 9نواب.. وقد افترض باسيل ان طرحه سيلقى قبولا لانه يحفظ للحزب التقدمي الاشتراكي كتلة وازنة في البرلمان، لكن سلب «البيك» القدرة على التحكم بهوية النواب المسيحيين لم ترق له.. ولذلك تقصد ابلاغ «المختارة» بان الحديث عن الاصلاحات السياسية وتطبيق الطائف كحجة لرفض اي صيغة تحوي على النسبية، قد لا يكون من صالحها، لان رئاسة مجلس الشيوخ ليست محسومة للدروز، وهو بذلك وضع هذا المنصب في «بازار» المساومة مع علمه المسبق ان اي طرح جدي لانشاء مجلس الشيوخ لن يستطيع تجاوز منح رئاسته للدروز، لكنه يريد ان يبيع جنبلاط من «كيسه» والايحاء لاحقا انه قدم تنازلات وهي بالحقيقة حق «مكتسب» بالعرف، وثمة خصوصية درزية مرتبطة بتركيبة النظام السياسي في لبنان، القائم على التعددية والتنوع وعلى توازنات داخلية دقيقة لا يمكنَ المس بها.. وبحسب اوساط محسوبة على «الاشتراكيين» من يريد حماية الاستقرار وإنجاز المصالحات السياسية وتثبيت صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين، عليه ان لا يصوب على نقاط اساسية جرى التفاهم عليها في الطائف، واذا كان ثمة عودة عن تلك التفاهمات فان هذا الامر سيفتح «الباب» واسعا امام تعديلات اخرى ليس اقلها مراجعة مسألة المناصفة التي لم تعد تمثل باي حال من الاحوال الواقع اللبناني الراهن الذي تبدلت فيه الديموغرافيا منذ اتفاق الطائف، ومن يريد الاخلال بالتسوية التاريخية عليه تحمل النتائج لانه لن يستطيع التحكم «بخيوط اللعبة»...