بعد 12 سنة من افتقار الدولة إلى موازنة خزينتها وقوننة استراتيجيتها المالية، باتت حكومة «استعادة الثقة» على بُعد خطوة أخيرة تفصلها عن تحقيق هذا الإنجاز عصر الجمعة المقبل في جلسة ستُخصّص لإقرار مشروع الموازنة العامة للعام الجاري بعد إجراء مراجعة أخيرة لفزلكتها تمهيداً لإحالة المشروع على مجلس النواب. وإثر جلسة ماراتونية دامت قرابة 7 ساعات، خرج وزير الإعلام ملحم الرياشي ليزفّ خبر إنجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة على أن يعود المجلس للالتئام يوم الجمعة «لمراجعة بعض الأرقام» وإقرار المشروع. 

وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ جلسة الأمس أنهت مناقشة موازنات كل الوزارات والإيرادات الإضافية والإصلاحات بحيث سيعمد وزير المال علي حسن خليل خلال الساعات الـ72 المقبلة إلى إعداد المسودة النهائية للموازنة بشكل يلحظ كل الملاحظات والمقررات الوزارية عليها طيلة مرحلة النقاش والدرس لكي تكون جاهزة لإجراء مراجعة سريعة عليها في جلسة الجمعة مع الأخذ بالاعتبار ما ستؤول إليه الأمور رقمياً ومالياً بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب في جلسة الغد التشريعية، مشيرةً في هذا 

السياق إلى حصول نقاش وزاري أمس حول تكلفة السلسلة وسط اتجاه عام نحو اعتماد تقسيطها على سنتين كحد أقصى يتم في السنة الأولى دفع بدل غلاء المعيشة و50% من إجمالي كلفة السلسلة، ويُصار في السنة التالية إلى سداد الـ50% المتبقية. في حين أعلن الرياشي أمس أنّ مجلس الوزراء سيباشر خلال 10 أيام بدرس مشروع وزارة الطاقة لاستنهاض القطاع تمهيداً لحسم هذا الملف مع ما يحققه من وفر على الموازنة بقيمة أكثر من مليار دولار سنوياً.

ورغم أنّ جلسة مجلس الوزراء كانت مخصصة لمشروع الموازنة، إلا أنه وأمام ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان فإنّ رئيس الحكومة استهل جلسة السراي بالحديث عن كون هذه «التهديدات المتكررة على لسان مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وفي وسائل الإعلام، والموجّهة إلى المدنيين في لبنان وإلى مؤسساتهم الشرعية وبناهم التحتية، هدفها التغطية على انتهاكات إسرائيل الدائمة لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، بينما يلتزم به لبنان ويدعو دائماً إلى تطبيقه بكامل مندرجاته»، وفي ضوء ذلك، طلب الحريري من وزير الخارجية جبران باسيل القيام بجردة لهذه المواقف الرسمية الإسرائيلية المعلنة في وسائل الإعلام وإعداد «رسالة مفصّلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأنها ليتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته في مواجهة هذا التوتير المقصود وهذا التهديد العلني للاستقرار الإقليمي».

مشروع باسيل

إنتخابياً، برز أمس إطلاق رئيس «التيار الوطني الحر» محاولته الثالثة لطرح مشروع قانون انتخابي توافقي يقوم هذه المرة على المزاوجة والمناصفة بين النظامين النسبي والأكثري، بحيث اقترح باسيل انتخاب نصف أعضاء المجلس النيابي على أساس النسبية الكاملة في خمس دوائر (المحافظات الخمس) والنصف الثاني على أساس الأكثري في 14 دائرة مختلطة إسلامية – مسيحية مع إبداء مرونة في ما يتعلق بكيفية احتساب الصوت التفضيلي لجهة أن يكون مرتبطاً بالقضاء أو بالدائرة. 

وإذ اعتبر أنّ طرحه الجديد «يجمع بين أفكار الجميع»، تفاوتت الردود السياسية المعلنة حياله بين التحفظ والفتور والتريث والدرس، غير أنّ باسيل لفت إلى أن «التيار الوطني» ينتظر «أجوبة نهائية» وأعرب عن أمله في أن تكون «إيجابية لإكمال العمل على بعض التفاصيل»، أما إذا كانت سلبية «فسنكون جميعاً أمام مرحلة مؤسف أن ندخل فيها»، كما قال. علماً أنّ طرحه الجديد أثار أمس حفيظة المكوّن الدرزي سيما وأنه أقرنه بالإعلان عن كون هذا الطرح إنما يأتي بمثابة «بداية الطريق لإقرار مجلس الشيوخ على أساس الأرثوذكسي ويكون رئيسه مسيحياً غير ماروني».