طلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز دعم إدراج أسهم شركة النفط العملاقة أرامكو في بورصة طوكيو، في وقت تكثف فيه المراكز المالية في آسيا وغيرها الجهود للفوز بالإدراج الذي تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار. وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كوتارو نوجامي للصحافيين إن آبي طلب من العاهل السعودي دعم إدراج أرامكو وأبلغه الملك سلمان بأن المملكة ستنظر في الطلب لأنه يريد من المستثمرين اليابانيين أن يشتروا أسهم أرامكو. والتقى الزعيمان اليوم الاثنين، ثاني أيام زيارة العاهل السعودي لليابان في إطار جولة آسيوية مدتها شهر.
على صعيد منفصل، قالت حكومتا اليابان والسعودية في بيان مشترك إن أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة في اليابان. وتخطط السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى 5% من أكبر منتج للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) بالرياض وفي سوق أو أكثر من الأسواق العالمية. وإلى جانب طوكيو، تتنافس لندن وهونغ كونغ وسنغافورة وتورونتو على الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم والمحتمل أن تجمع منه المملكة ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وفي حين تتطلع الحكومة اليابانية لإدراج أسهم أرامكو في طوكيو يقول مصرفيون ومحامون إنه من المستبعد أن تحصل سوق طوكيو على الموافقة بسبب المنافسة القوية ولأن المستثمرين اليابانيين أقل انفتاحا على شركات الطاقة من القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا. ومن بين العوامل أيضا تقلّب الين. ووصل العاهل السعودي إلى اليابان أمس الأحد بعد زيارة لماليزيا واندونيسيا تضمّنت قضاء عطلة في بالي. وكانت مصادر قالت لرويترز في وقت سابق إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ومسؤولين تنفيذيين من أرامكو سيسافرون معه إلى اليابان. ويحرص المسؤولون السعوديون على جذب المستثمرين الآسيويين إلى عملية بيع حصة في أرامكو في 2018 وطلبوا من بنوك مرتبطة بالصين التقدم بعروض لتقديم المشورة المالية في الطرح.
ويمثل الطرح الأولي المحور الرئيسي للخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة السعودية وتعرف باسم "رؤية المملكة 2030" بهدف تنويع موارد اقتصاد البلاد وتقليص اعتماده على النفط. ومن المتوقع أن تضطلع البنوك والشركات اليابانية والآسيوية بأدوار كبيرة في خطط المملكة الرامية الى تطوير الصناعات غير النفطية والتوسع في استثماراتها العالمية.
والسعودية أكبر مورد للنفط إلى اليابان إذ اشترت شركات التكرير اليابانية وغيرها من مستوردي الخام ما قيمته نحو 2.2 ملياري دولار من النفط السعودي في كانون الثاني. ووقع البلدان اليوم أيضا على عدد من اتفاقات التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتمويل وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة محتملة في السعودية. كما اتفق الجانبان على البدء في إعداد دراسة جدوى بخصوص إنتاج السيارات في المملكة.