وفي حال تم الموافقة على الإستفتاء والتصويت بنعم فإن العديد من التعديلات والتغييرات ستطرأ على دستور الجمهورية التركية لناحية الدفع نحو نظام رئاسي.
ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية ، فإن أبرز التعديلات بموجب الإستفتاء هي كالتالي:
1- يلغى مجلس الوزراء ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية بما يتناسب مع الدستور.
2- ولاية الرئيس 5 سنوات ولا يحق لأي شخص تولي المنصب أكثر من مرتين.
3- رئيس الدولة يمتلك صلاحيات تنفيذية ويتولى قيادة الجيش ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
4- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
إقرأ أيضا : أردوغان يتوعد أوروبا.... إتهامات بالنازية ومعاداة الإسلام وأوروبا تصفه بالديكتاتور
5- يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
6- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارىء في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
7- خفض سن الترشح لخوض الإنتخابات العامة من 25 إلى 18.
8- تجري الإنتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
9- تجري الإنتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 تشرين الثاني 2019.
وكان البرلمان التركي قد وافق على حزمة مؤلفة من 18 مادة ومعروفة ب " مشروع قانون السلطة " من قبل 339 عضوا في البرلمان في كانون الثاني الماضي ليحال إلى الإستفتاء الشعبي.