ستكون تركيا على موعد في نيسان مع إستفتاء مصيري يغير شكل النظام فيها ويحولها من دولة ذات نظام برلماني إلى نظام رئاسي.
 

وفي حال تم الموافقة على الإستفتاء والتصويت بنعم فإن العديد من التعديلات والتغييرات ستطرأ على دستور الجمهورية التركية لناحية الدفع نحو نظام رئاسي.
ووفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية ، فإن أبرز التعديلات بموجب الإستفتاء هي كالتالي:

1- يلغى مجلس الوزراء ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية بما يتناسب مع الدستور.
2- ولاية الرئيس 5 سنوات ولا يحق لأي شخص تولي المنصب أكثر من مرتين.
3- رئيس الدولة يمتلك صلاحيات تنفيذية ويتولى قيادة الجيش ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
4- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.

إقرأ أيضا : أردوغان يتوعد أوروبا.... إتهامات بالنازية ومعاداة الإسلام وأوروبا تصفه بالديكتاتور


5- يحق للرئيس إصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
6- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارىء في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
7- خفض سن الترشح لخوض الإنتخابات العامة من 25 إلى 18.
8- تجري الإنتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
9- تجري الإنتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 تشرين الثاني 2019.
وكان البرلمان التركي قد وافق على حزمة مؤلفة من 18 مادة ومعروفة ب " مشروع قانون السلطة " من قبل 339 عضوا في البرلمان في كانون الثاني الماضي ليحال إلى الإستفتاء الشعبي.