لا يزال قانون الإنتخاب الجديد قيد المشاورات السياسية، ولم يستطع السياسيون بعد الاتفاق على قانون يرضي الجميع بالنظر إلى الحساسيات السياسية والمصالح الحزبية والفئوية التي تحكم العمل السياسي في لبنان.
وفي الوقت الذي تتضاعف فيه المشاورات حول قانون الإنتخاب فإن مؤشرات سياسية وإعلامية تقول أن الاسبوع الحالي هو الأسبوع الحاسم الذي من المترض أن يتوصل فيه السياسيون الى قانون إنتخابي جديد يرضي الجميع.
المعلومات المتداولة الأخيرة حول قانون الإنتخاب تشير إلى أن وزير الخارجية جبران باسيل سيعرض صيغة جديدة هذا الأسبوع تراعي تمثيل جميع الطاقم السياسي.
وقالت مصادر إعلامية متابعة أن الصيغة الجديدة يجري تداولها بين الأطراف وعلم أن كل من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل اطلعوا على الصيغة بحكم بحثها مع معاون الرئيس بري الوزير علي حسن خليل الذي مررها إلى الضاحية ومدير مكتب الرئيس الحريري، السيد نادر الذي أرسل أفكارها الى معراب، في حين أوساط المختارة قالت أنها لم تطلع على هذه الصيغة بعد فيما لم تظهر أي مواقف للأحزاب المذكورة حول هذه الصيغة الجديدة إلا أن الاجواء إيجابية حسب المصادر.
الصيغة الجديدة حسب المصادر حصلت على موافقات مبدئية من المعنيين وبالتالي فإن إمكانية تمريرها في مجلس الوزراء ضمن المهل الدستورية تبدو سهلة ومرنة.
الصيغة الجديدة تقوم على مبدأ تقسيم عدد النواب الـ128 مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على اساس النظامين الأكثري والنسبي ويساوي بينهما طائفيًا على معيار واحد، أي الطائفة المسلمة تنتخب نوابها والطائفة المسيحية أيضًا.
إقرأ أيضًا: التعيينات ويافطات التملق !!
وتدمج هذه الصيغة بين روحية نظام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النسبي وروحية القانون الأرثوذوكسي الذي أنتجه اللقاء الأرثوذوكسي وهي نتاج بحث معمق وطويل بين الثلاثي علي حسن خليل، جبران باسيل ونادر الحريري وتقسم كالتالي:
64 نائبًا ينتخبون على أساس النظام الأكثري وفق تركيبة القانون الأرثوذوكسي أي كل طائفة تنتخب نوابها أكثريًا من خلال القضاء بعد ان يتم جمع ودمج عدد من الاقضية ببعضها وجعلها 12 دائرة.
64 نائبًا ينتخبون على أساس النسبية وفق تركيبة قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النسبي لكن مع إجراء تعديل أساسي هو نسف الـ13 دائرة وجعلها "لبنان دائرة واحدة"، والنسبية هنا ليست من خارج القيد الطائفي بل من ضمنه أي نسبية على أساس إقتراع الطوائف لمرشحيهم دون المذهبية أي ينتخب المسلمين للمسلمين والمسيحيين للمسيحيين.
وكان الوزير جبران باسيل أعلن منذ قليل في مؤتمر صحافي الصيغة الجديدة وأوضح أن "ما نعرضه اليوم هو بداية لإقرار مجلس الشيوخ ورئيسه مسيحي غير ماروني لإحترام المناصفة."
وأعلن "أن بقاء المكونات اللبنانية كلها هو بقاء للوطن، والإصلاح لا يكون إلا بقانون إنتخاب ولا إستقرار سياسيًا وأمنيًا من دونه، لذا نحن أمام إلزامية إقرار قانون جديد وما يجب إحترامه هو المناصفة وصحة التمثيل"، مشددًا "إن هذا القانون ليس لجبران باسيل بل هو للجميع".
وأضاف: "نحن مقتنعون بفكرة الوصول إلى قانون إنتخاب كما يؤكد الجميع ونحن نؤمن بحسن نياتهم، لذا طرحنا فكرة إجمالية غير مقيدة وغير منزلة بتفاصيل محددة وهي من مجموع خلاصات الأفكار المطروحة كلها، وفق الآتي: نقسم المقاعد بالتساوي بين الأكثري والنسبي، وهناك قاعدة إحتساب بسيطة لكيفية تقسيمها، ولن نربك الرأي العام بها الآن وكل طائفة تنتخب نوابها".
إقرأ أيضًا: أنصفوا المعلم في عيده
وأعلن "أن ما نطرحه فيه متحركات كثيرة مثل الصوت التفضيلي"، وقال: "نطرح التصويت وفق الأكثري على أساس 14 دائرة مختلطة على أن تنتخب كل طائفة نوابها"، مضيفًا: "نطرح إعتماد النسبي على أساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية".
وأوضح أن "رغبة التيار هي العلمنة الشاملة، لكن لها متطلباتها وتدرجها"، وقال: المشكلة هي الخوف من الدخول في نقاش دستوري يتعلق في مجلس الشيوخ.
وأعلن أننا بإنتطار أجوبة نهائية من الفرقاء بخصوص هذه الفكرة، ونأمل أن تحصل موافقة من الجميع، وإذا لم يحصل الأمر فلا مشكلة فالمختلط لا يزال موجودًا".
وأشار إلى أن "بعض الأفرقاء أجابونا على الصيغة والبعض الآخر طلب مهلة للرد"، موضحا "أن أهمية هذا الطرح أنه يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفي والوطني والأكثري والنسبي والإعتبار المناطقي والشخصي ويسد كل ثغرة".