عرض وزير الخارجية والمغتربين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في مؤتمر صحافي اليوم، صيغة جديدة لقانون الانتخاب"، موضحا ان "ما نعرضه اليوم هو بداية لإقرار مجلس الشيوخ ورئيسه مسيحي غير ماروني لاحترام المناصفة".
وأعلن "ان بقاء المكونات اللبنانية كلها هو بقاء للوطن، والاصلاح لا يكون الا بقانون انتخاب ولا استقرار سياسيا وأمنيا من دونه، لذا نحن امام الزامية اقرار قانون جديد وما يجب احترامه هو المناصفة وصحة التمثيل"، مشددا "ان هذا القانون ليس لجبران باسيل بل هو للجميع".
اضاف: "نحن مقتنعون بفكرة الوصول الى قانون انتخاب كما يؤكد الجميع ونحن نؤمن بحسن نياتهم، لذا طرحنا فكرة إجمالية غير مقيدة وغير منزلة بتفاصيل محددة وهي من مجموع خلاصات الافكار المطروحة كلها، وفق الآتي: نقسم المقاعد بالتساوي بين الاكثري والنسبي، وهناك قاعدة احتساب بسيطة لكيفية تقسيمها، ولن نربك الرأي العام بها الآن وكل طائفة تنتخب نوابها".
واعلن "ان ما نطرحه فيه متحركات كثيرة مثل الصوت التفضيلي"، وقال: "نطرح التصويت وفق الاكثري على اساس 14 دائرة مختلطة على ان تنتخب كل طائفة نوابها"، مضيفا: "نطرح اعتماد النسبي على اساس 5 دوائر وهي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية".
واوضح ان "رغبة التيار هي العلمنة الشاملة، لكن لها متطلباتها وتدرجها". وقال: المشكلة هي الخوف من الدخول في نقاش دستوري يتعلق في مجلس الشيوخ.
واعلن اننا بانتطار أجوبة نهائية من الفرقاء بخصوص هذه الفكرة، ونأمل ان تحصل موافقة من الجميع، واذا لم يحصل الأمر فلا مشكلة فالمختلط لا يزال موجودا".
واشار الى ان "بعض الافرقاء أجابونا على الصيغة والبعض الآخر طلب مهلة للرد"، موضحا "ان اهمية هذا الطرح انه يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفي والوطني والأكثري والنسبي والاعتبار المناطقي والشخصي ويسد كل ثغرة".