العودة إلى نقطة الصفر ولا قانون إنتخابي , والموازنة تتعثر ومزيد من الاضرابات
النهار :
مشروعان بارزان يتصدران الاهتمام اللبناني هذا الاسبوع، أولهما مشروع جديد لقانون الانتخاب يعرضه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل بعد ظهر اليوم أمام الرأي العام بعدما طرحه على القوى السياسية الاسبوع الماضي. ويلحظ المشروع، استناداً الى معلومات لـ"النهار"، انتخاب نصف المقاعد النيابية بالنسبية على لبنان دائرة واحدة، والنصف الآخر بالأكثرية على دوائر متوسطة. ولم تكتمل بعد مواقف القوى السياسية من هذا المشروع على رغم أنها جميعها تبلغته تفصيلاً، لكن يبدو من المعطيات المتوافرة ان "تيار المستقبل" وحده حتى الان يبدو موافقاً أو يميل الى الموافقة على المشروع. أما الثنائي الشيعي فلا يزال يدرس المشروع ولم يبلغ موقفه منه بعد، و"القوات اللبنانية" لم تقل كلمتها فيه ولا مؤشرات مؤكدة لموافقتها عليه، بينما لا يبدو الحزب التقدمي الاشتراكي مرتاحاً الى المشروع ويرجح انه يرفضه بدليل شن محطة "أو تي في" هجوماً على موقف النائب وليد جنبلاط أمس من غير ان تسميه.
واستشفّ زوار الرئيس نبيه بري منه عدم موافقته على المشروع بدليل رفضه التعليق عليه واكتفائه بالقول "إن المشروع لا يزال قيد المتابعة ولن نعطي فيه رأينا النهائي قبل الانتهاء من مناقشته".
وتأكد ذلك في معرض رده على سؤال ماذا اذا لم تنجح هذه المحاولة، اذ قال: "كما قلت سابقاً المطلوب ان يتحمل مجلس الوزراء المسؤوليات الملقاة على عاتقه والمطلوب منه مناقشة مشروع قانون جديد واقراره، وخصوصاً انه رفع شعار حكومة انتخابات. وهذا الواجب يجب ان يتصدر أولى أولويات الحكومة".
واذا استمرت المواقف على حالها، فإن دائرة المراوحة تكون دخلت المحظور، ذلك ان المهلة الاضافية الى 21 آذار والتي أفاد منها الرئيس ميشال عون في عدم توقيعه دعوة الهيئات الناخبة تكون قد شارفت نهايتها، تاركة وراءها ازمة دستورية وسياسية في الوقت عينه.
وعلى صعيد الموازنة، والأبرز منها سلسلة الرتب والرواتب، يتوقع أن يقرّها مجلس الوزراء مبدئياً في جلسة تعقد مساء اليوم، ويصر الرئيس سعد الحريري على انجازها مهما طالت الجلسة، على ان يصادق عليها مجلس النواب الاربعاء في الجلسة العامة التي دعا اليها الرئيس بري. وتبقى سلسلة الرتب والرواتب الى حين اقرارها الاربعاء مساحة تجاذب واسعة بين المطالبين بها يدعمهم عدد كبير من النواب الذين يرون فيها حقاً متأخراً لسنوات، والهيئات الاقتصادية مدعومة بفريق سياسي لا يجرؤ على التصريح علناً، والتي تتخوف من ركود اقتصادي اضافي تسببه الضرائب الجديدة والزيادات في الرواتب والاجور.
وفي هذا الاطار، تعكف النقابات على دراسة سلة الضرائب المعتمدة والتي وعدت بانها لن تشمل العمال والطبقات الاقل قدرة مالياً، وسجلت ملاحظات منها:
- تضمن مشروع القانون زيادات في رسم الطابع المالي، منها على فواتير خدمات الهاتف الخليوي والهاتف الأرضي والانترنت. وطرحت أسئلة عن نوع الخدمة التي توفرها الدولة في هذا القطاع وجودتها مقارنة بسعرها الأغلى من دول عدة.
- أقرت اللجان زيادة على فوائد حسابات الادخار من ٥ الى ٧ في المئة، والسؤال انه من المفترض عدم خضوعها لأية ضريبة،لانها تتكون من مداخيل خضعت سابقاً لضرائب نوعية أخرى.
- اضافة الى ضرائب أخرى على انتقال الإرث العقاري وغيره وهي كلها تطاول الفقراء قبل غيرهم.
في المقابل، تتخوف مصادر رقابية من الزيادات الضريبية غير المدروسة، والخطوات الاصلاحية التي تشبه الدعسة الناقصة، والتي ستنتج سلسلة تزيد المداخيل الرقمية للموظفين، كما تحدث زيادة مصطنعة في واردات الدولة، وتضعف القدرة الشرائية لكل المواطنين موظفين وغير موظفين، وتزيد ركود الاقتصاد وتقود الى سلسلة جديدة في وقت غير بعيد، وسط دوامة لن تتوقف إلّا بضبط الانفاق وتحسين الجباية والقضاء على الهدر والفساد. ولن يتحقق كل ذلك من دون مؤسسات رقابية تضم أكفياء ونظفاء، يدينون بالولاء للوطن دون سواه، تراقب، تحاسب بالنظر الى المخالفات، وليس الى مرجعية مرتكبيها، تفرج عن كل الملفات النائمة في أدراجها، وتخضع في عملها لمعايير الجودة وتقويم الاداء، قبل سواها من ادارات الدولة.
وسألت عن العبرة في وقف التوظيف لمدة سنتين في كل الادارات مع معرفة من يتخذه بالشواغر الحادة في ملاكات المؤسسات الرقابية؟ لماذا لم تستثن هذه المؤسسات من ذلك؟ الا اذا كان المقصود ترهيلها وإضعاف دورها لشلها بدل الغائها؟ ولماذا لا تطلق يد مؤسسات الرقابة لتوزيع الفائض في ادارات على ادارات أخرى، وصرف من لا يعمل.
وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي استقبل القائد الجديد للجيش العماد جوزف عون أمل في "وضع موازنة تستخرج وارداتها من مال الخزينة المهدور والمسلوب، لا من فرض ضرائب ورسوم إضافية على الشعب المرهق اقتصادياً ومعيشياً، وإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة للمعلمين والمدرسة والأهل. وتبقى المعضلة الأساس الأزمة الاقتصادية والجمود، الأمر الذي يستدعي نهضة اقتصادية، من دونها تظل المعضلات الأخرى عالقة".
المستقبل :
العصب الجنبلاطي في أشدّه هذه الأيام، والتحضيرات الاشتراكية في أوجها، استعداداً لمهرجان 19 آذار الأحد المقبل يوم «الزحف الجماهيري» إلى المختارة تأكيداً على «الثبات في الولاء والوفاء لزعامة النهج والفكر الممتدة من كمال إلى وليد فتيمور جنبلاط». هذا ما يؤكده «الاشتراكيون» ويعدّون العدة لتظهير صورته من الآن وحتى الأحد سواءً عبر المسيرات السيارة التي بدأت تجول في المناطق أو من خلال الشعارات واللافتات الحزبية والقومية والعروبية التي ستنطلق في المناطق اعتباراً من اليوم ويتصدرها الشعار المركزي لمهرجان الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط «سيبقى فينا وينتصر»، فضلاً عن شعارات تاريخية أخرى أبرزها «نكون أو لا نكون» و«المصالحة خيارنا وقرارنا» و«موجودون وسنبقى»، مع لافتات تخص بالتحية فلسطين توكيداً على مركزية قضيتها في القاموس «الاشتراكي»، علماً أنّ نحو 20 ألف كوفية فلسطينية ستعلو أكتاف المشاركين في مهرجان الأحد.
هو «يوم الوفاء للمعلّم» كما وصفه مفوض الداخلية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«المستقبل» سيما وأنه يأتي في «محطة مفصلية وحساسة على مستوى المنطقة والداخل»، مؤكداً أنه سيكون «يوماً جماهيرياً بامتياز لم توجّه إليه دعوات رسمية إنما دعوة شعبية عامة مفتوحة للزحف الجماهيري إلى دارة المختارة من كل المناطق بعيداً عن أي انتماء طائفي تجديداً للوفاء
والولاء للنهج الجنبلاطي». وإذ يشدد على أولوية «المصالحة» و«التنوّع» و«الطائف» و»الانتماء العربي» و«القرار الوطني المستقل» ضمن باقة شعارات المهرجان، يلفت أبو الحسن إلى كون هذه الشعارات إنما تأتي بمثابة «تجسيد لمسيرة الحزب التقدمي من العام 1949 حتى يومنا هذا، مع اقتباس لعمق الأبعاد الفكرية التي كان المعلّم الشهيد يتميّز بها خصوصاً لناحية قضايا النضال والعروبة ولجهة مراعاته في هذا الإطار لكيفية تحقيق التوازن الحقيقي والفاعل بين مناصرة القضية الفلسطينية والمحافظة على القرار الوطني المستقل»، مشيراً إلى أنّ مهرجان المختارة سيوجّه في مضامينه القومية «تحية للحركة الوطنية وللمقاومة الوطنية والإسلامية وسط تأكيد متجذر على الانتماء العربي وحرص مستمر على القرار الوطني المستقل»، كما سيشكل في أبعاده الوطنية تمسكاً نهائياً لا رجعة عنه «بالمصالحة التاريخية في الجبل» باعتبارها أحد أهم الانتصارات والإنجازات السياسية التي حققها الحزب على مرّ مراحل نضالاته.
قانون الانتخاب
وفي مستجدات المواقف المتصلة بملف قانون الانتخاب، وإذا كانت الأنظار متجهة إلى ما سيعلنه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في كلمته المرتقبة الأحد حيال هذا الملف سيما وأنّ مهرجان المختارة يأتي عشية انتهاء مهلة 21 آذار القانونية لدعوة الهيئات الناخبة، فإنّ جنبلاط كان قد عبّر أمس عن تأييد مشروط للنظام النسبي بقوله في تغريدة على «تويتر»: «نعم لنسبية فيها الحد الأدنى للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة»، وأردف: «كفى التذاكي وصبرنا طويل جداً».
واليوم، سيكون الاستحقاق النيابي على موعد مع إطلاق «التيار الوطني الحر» مبادرة جديدة هي الثالثة له لمحاولة تأمين توافق وطني حول مشروع قانون انتخابي جديد يقوم على المزاوجة بين اعتماد النظام النسبي ومراعاة هواجس الأفرقاء. أما «النسبية» في السلطة التنفيذية فأكد رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل أمس أنها غير محبذة في العمل الحكومي لأنها «تحد من الفعالية كما هو الحال في الحكومة عندما تكون حكومة وحدة وطنية فتخف فعاليتها لأنها تعتمد على التوافق في قراراتها»، ملمّحاً في هذا السياق إلى أنّ طرحه المعارض للنسبية الحكومية يأتي في سياق الطروحات التي يُعدها «التيار الوطني» في سبيل «تعديل النظام» مع تأكيده أنّ أي تعديل على الدستور لا بد وأن «يحظى بالتوافق الوطني المطلوب لتطوير الحياة السياسية».
الديار :
بدأت الملاحظات «الجوهرية» «والشكلية»، العلنية ووراء «الغرف المغلقة»، تتوالى على صيغة القانون الانتخابي الجديد الذي يفترض ان يطرحه اليوم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للنقاش العلني. المشروع الذي اطلعت «الديار» على تفاصيله يقوم على النظام المختلط، 67 مقعداً على النظام الاكثري و61 مقعداً على النظام النسبي... هذا القانون يرفع من نسبة تأثير المسيحيين في انتخاب نوابهم حيث تتأرجح النسبة بين 57 و60 نائبا، الا انه يحمل الكثير من الملاحظات والثغرات والدلالات.. في السياسة ثمة «استهداف» للرئيس نبيه بري في عدة دوائر، «وارضاء» واضح لتيار المستقبل، «ومسايرة» لا تبدو ناجحة للنائب وليد جنبلاط، واقصاء للنائب فرنجية من «الحياة السياسية»، «وتحجيم» واضح للقوات اللبنانية، وحرمان قوى 8 آذار من الحلفاء خارج «الثنائي» الشيعي، وتقليص نفوذ القوى المسيحية خارج «الثنائي المسيحي»، وضرب مفهوم النسبية او تفريغها من محتواها،عبر تقييد الصوت التفضيلي في القضاء وليس في الدائرة المعتمدة في النظام النسبي...! وفي الخلاصة ثمة عودة جزئية للقانون الارثوذكسي مطعما «بنسبية» غير مجدية...
وبحسب معلومات «الديار» فان المعيار المتبع في القانون، يقوم على فرز المقاعد الاقوى مذهبيا على «الاكثري»، والمقاعد الاضعف على «النسبي»، مع المحافظة عى المناصفة، المقاعد الاكثرية ينتخب النواب طائفيا من قبل ناخبيهم، اي المسلم يصوت للنائب المسلم والمسيحي كذلك الامر، اما بالنسبة للنواب المنتخبين على اساس النظام النسبي فان الوزير باسيل تقدم باربع مقترحات للنقاش، الصيغة الاولى نسبية وفق 14 دائرة، الصيغة الثانية 6دوائر، الصيغة الثالثة 5 دوائر، والصيغة الرابعة لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع اعطاء الصوت التفضيلي في القضاء وليس ضمن الدائرة الانتخابية، ويقسم لبنان ضمن هذا المشروع الى 14 دائرة انتخابية، وهذه الدوائر هي :
1-بيروت الاولى : اشرفية ـ رميل-الصيفي - الباشورة - المدور - المرفأ.
2- بيروت الثانية : المصيطبة- المزرعة- زقاق البلاط - مينا الحصن - راس بيروت.
3 - الشوف وعالية.
4- بعبدا المتن.
5- محافظة النبطية وتضم مرجعيون وحاصبيا.
6- مدينة صيدا وجزين دائرة واحدة.
7 - الزهراني - صور.
8 ـ البقاع الغربي - راشيا.
9ـ بعلبك الهرمل.
10 - زحلة.
11ـ عكار.
12ـ كسروان - جبيل.
13 - طرابلس الضنية.
14- المنية - البترون - الكورة - زغرتا - وبشري.
المقاعد وفق النظام الاكثري تشمل 5 في بيروت الاولى و5 في بيروت الثانية و6 في الشوف وعالية و7في بعبدا والمتن و4 مقاعد في كسروان وجبيل، و6 في النبطية و4 في صور والزهراني،3 مقاعد صيدا وجزين، 4 في زحلة، 3 في البقاع الغربي، 5 في الهرمل، 3 في عكار، 5 في طرابلس الضنية، و7 في المنية ـالبترون - الكورة - زغرتا - وبشري...
نتائج اولية
وبرأي بعض الخبراء المختصين، فان الدراسة الاولية لنتائج الانتخابات وفق النظام الاكثري على المقاعد67 ستفضي الى نتائج متوقعة واخرى صادمة اذا ما جرى الاستناد الى نتائج الانتخابات الماضية واستطلاعات الرأي المحدثة، «الثنائي الشيعي» سيحصد 13 مقعدا، وحده حزب البعث سيحصل على مقعد، فيما حلفاء 8 آذار من القومي الى الشخصيات السنية والدرزية والمستقلة الحليفة في كافة الاقضية، وتيار المردة لن يحصل على اي مقعد، مع احتمال ضئيل ان يحصل الوزير فرنجية على مقعد في دائرته التي فيها احد المقاعد غير المحسومة..فيما يحصد التيار الوطني الحر18مقعدا و3 للطاشناق، و7 مقاعد للقوات اللبنانية، اما حزب الكتائب فلا يحصل على اي مقعد، وكذلك النائب ميشال المر في دائرة المتن بعبدا، وثمة مقعدين غير محسومين في هذه الدائرة لكن الكتلة الوازنة والحاسمة ستكون للتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وهما يحددان بالتحالفات هوية من يحصل على هذين المقعدين..كما ان الكتلة الشعبية في زحلة لن تحصل على اي مقعد... اما تيار المستقبل فسيحصد 13 مقعدا، مقابل مقعد للرئيس نجيب ميقاتي وآخر للنائب خالد الضاهر في عكار، فيما الوزير ريفي لن يستطيع تحقيق اي اختراق... وفي المحصلة ينال الثنائي الشيعي مع حلفائه 14 مقعدا، والاصلاح والتغيير 21، المستقبل وحلفاؤه 15 مقعدا، القوات 7مقاعد، وخمس مقاعد لمستقلين مقربين من 14 آذار او وسطيين، وخمس مقاعد غير محسومة 4 منها يقرر مصيرها «الثنائي المسيحي» وخصوصا التيار الوطني الحر... وهذا يفضي الى خسارة قوى 8 آذار الحلفاء في باقي الطوائف وحصر تمثيلهم «بالثنائي الشيعي»...وكذلك ضرب «المستقلين» المسيحيين لصالح «الثنائي المسيحي»، فيما يبقى تيار المستقبل مرتاحا في مختلف الدوائر...
«خريطة» المجلس
في الخلاصة بعد اجراء هذه الانتخابات سيكون المجلس النيابي وفقا للتقسيم التالي: 25 نائبا «للثنائي الشيعي»، نائبان لحزب البعث، ونائبان للحزب القومي، وثلاثة مقاعد اثنان سنية وواحد درزي لحلفاء 8 آذار ، التيار الوطني الحر سيحصد 30نائبا والطاشناق 5 نواب، تيار المستقبل 25 نائبا، 12 نائب للقوات اللبنانية.3 نواب للكتائب قد يتقلص العدد الى اثنين، شخصيات مسيحية «مستقلة» 4 مقاعد، الحزب التقدمي الاشتراكي بين 9 و8 نواب، ميقاتي مقعد والصفدي مقعد، النائب خالد الضاهر مقعد واربعة مقاعد غير محسومة.
استهداف بري
وبحسب تلك الاوساط، فان الرئيس نبيه بري واحد من اكثر المتضررين من هذا القانون، ففي دائرة الزهراني ـ صور تم وضع النائب الكاثوليكي، وخلافا للمعايير المتبعة، على النظام الاكثري، وهذا يعني حكما ان هوية النائب يحددها الثنائي المسيحي، وليس رئيس مجلس النواب.
في المقابل دائرة جزين ـ صيدا تم وضع النائبين المارونيين على النظام الاكثري وترك النائب الكاثوليكي على النظام النسبي، وهنا قطع واضح للطريق امام حركة امل لترشيح شخصيات مارونية حليفة في المدينة، فيما يمنح الصوت التفضيلي في النسبي لصالح مرشح التيار الوطني الحر، كما ان وضع المقعد الشيعي في دائرة بيروت الاولى وفق النظام النسبي يفقد بري زمام الامور في هذا المقعد، وتبقى خسارة مقعد جبيل الشيعي لصالح قوى 14 آذار محسومة بعد ان بات الاقتراع عليه وفق النظام النسبي...فهل استهداف بري مقصود؟
الغاء فرنجية
النائب سليمان فرنجية سيكون واقعا، كمن اصدر حكما «باعدامه» سياسيا، بعد ضم زغرتا الى المنية والبترون والكورة وبشري، فوجود مقعدين وفق النظام الاكثري سيخرج فرنجية من السباق بسبب رجحان قوة اصوات القوات اللبنانية خصوصا في بشري، وعدم ضمان اصوات الناخبين السنة، اما في المقعد على النظام النسبي فان فرنجية لن يتمكن من الفوز لعدم قدرته الحصول على «الحاصل الانتخابي» الذي يخوله ذلك.
«تحجيم القوات»
على الرغم من اعطاء القوات اللبنانية في هذا القانون القدرة على حسم الانتخابات في اكثر من منطقة، اكان ذلك في الشمال او في زحلة، أوالزهراني، الا ان ثمة «اصوات» بدأت بتنبيه الدكتور سمير جعجع الى مسألة رئيسية تتعلق بحجم كتلة «القوات» النيابية، فبحسب تقديرات الماكينة الانتخابية القواتية لا تقل هذه الحصة في نظام مغاير عن 18 مقعد، وثمة من يعتقد ان الوزير باسيل يحاول تحجيم حصة «القوات» داخل المجلس لارضاء حليفه حزب الله، وللحفاظ على ارجحية وازنة لتكتل التغيير والاصلاح في المجلس النيابي تخوله التحكم بالاستحقاقات المقبلة...
«ارضاء المستقبل»
من الواضح ان اكثر المستفيدين من هذا القانون سيكون تيار المستقبل الذي عمل الوزير باسيل على ارضائه في اكثر من دائرة انتخابية ومنحه تقسيمات مريحة ستسمح له «بالتخلص» من «خصومه» على الساحة السنية وفي مقدمتهم وزير العدل السابق اشرف ريفي، الذي ربما يحصل على مقعد واحد، كما سيحفظ هذا القانون «للتيار الازرق» كتلة وازنة في المجلس النيابي تسمح للرئيس سعد الحريري بعودة مريحة لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات...
«غضب جنبلاط»
اما تعبير النائب جنبلاط عن اعتراضه على القانون الجديد فسببه خروج المقاعد المسيحية من تحت «عباءته» بعد وضعها ضمن النظام الاكثري ما يجعله غير قادر على تقرير مصيرها، كما ان المعايير في اختيار النسبية ليست واضحة بالنسبة اليه، وعلى الرغم من اقصاء كامل خصومه الدروز لا يبدو ان «البيك» راضيا على تأرجح حصته بين 8 او تسعة مقاعد، وهو يفاوض «تحت النار» لتعزيز حصته...وحتى ساعات متقدمة من مساء امس كان باسيل يجمع «الاعتراضات» ويسجل الملاحظات ومن المفترض ان يرد عليها اليوم.
الجمهورية :
فيما يعلن اليوم رئيس «التيار الوطني الحرّ» الوزير جبران باسيل صيغته الجديدة لقانون الانتخاب منتظراً ردود الأفرقاء السياسيين عليها ليبنى على الشيء مقتضاه، يواصل مجلس الوزراء في جلسته عصر اليوم البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بهدف بتّه تمهيداً لوضعه في صيغته النهائية وإحالته إلى المجلس النيابي. وقالت مصادر «بيت الوسط» لـ«الجمهورية» إنّ الأمل موجود في إمكان أن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم الأخيرة في السعي لإقرار مشروع الموازنة، إلّا أنّ الأمور مرهونة بأوقاتها.
لم يطرَأ أيّ جديد بعد على جبهة قانون الانتخاب العتيد في انتظار الصيغة التي سيطرحها باسيل اليوم، إذ في ضوئها سيتحدد مآل البحث في مصير الاستحقاق النيابي.
وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أن «لا جديد فعلياً في المسار الانتخابي»، مشيراً إلى أنه ينتظر ما سيطرحه باسيل في هذا الشأن، ولافتاً إلى أنه لن يعطي رأياً نهائياً فيه قبل إتمام مناقشته. وأكّد أنه «إذا لم يمشِ الحال مع هذا الطرح، فهذا يلقي المسؤولية مجدّداً على الحكومة لكي تبادر هي إلى إعداد قانون جديد لإقراره».
الحريري
وإلى ذلك، قالت مصادر بيت الوسط لـ«الجمهورية» إنّ قانون الانتخاب «حاضر بقوّة في برنامج اهتمامات الرئيس سعد الحريري الذي لم يفوّت جلسة إلّا وكان قانون الانتخاب حاضراً في لقاءات جانبية على هامش البحث في الموازنة، ما يوحي بأنّ لقاءً سيضمّه اليوم مع كلّ مِن الوزيرين علي حسن خليل وباسيل للبحث في الصيغة الأخيرة المطروحة للبحث».
وأضافت أنّ البحث الجدّي عن قانون جديد أمرٌ واجب، فالمهَل لم تعُد تَسمح بالتردّد بحثاً عن هذا القانون، ومعظم القوانين التي طرِحت إلى اليوم لم تكن كاملة.
باسيل
وكان باسيل قد أعلن أمس أنّ «التيار» يضع في أولوياته أن «لا إصلاح سياسياً من دون قانون انتخابي جديد وعصري»، لافتاً إلى أنّ التيار الوطني الحر سيطلِق مبادرة جديدة في هذا المجال اليوم.
وأكّد خلال المؤتمر الوطني الثاني لـ«التيار» في مجمع «البيال» أنّه «لا يوجد قانون انتخابي لمصلحة رئيس «التيار» ولا يوجد تحالف انتخابي لمصلحة رئيس «التيار»، ولا يوجد إنماء لمصلحة رئيس «التيار» والذي يخيط بهذه المسلّة فليُخيّط بغيرها، لا أحد يبتزّنا لا بالإنماء ولا بالانتخابات... والطموح الشخصي الوحيد هو أن يكون «التيار» قوياً بمبدئه وفِكره، وأن يكون هذا العهد لمصلحة كلّ البلد».
وأكدت أوساط باسيل لـ«الجمهورية» إنّ موقفه هو «رسالة إلى الجميع من دون تخصيص، لكلّ مَن يساهم في قانون الانتخاب أو يفكّر بالتحالفات».
من جهتها، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» إنّ باسيل أطلعَ «القوات» على اقتراحه الجديد الذي وجدته مناسباً، وإنه في صدد طرحِه على القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفِها من هذا الاقتراح، وبالتالي وفق أجوبتها يُبنى على الشيء مقتضاه.
وفي سياق آخر قالت مصادر «القوات» إنّ الحريري ووزير الطاقة سيزار أبو خليل قطعا وعداً لـ«القوات» بأنه فور إقرار الموازنة سيَطرح وزير الطاقة خطةً للكهرباء، مِن أهمّ بنودها الإصلاحية إشراكُ القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء
بوصعب
وتعليقاً على كلام باسيل، قال الوزير السابق الياس بوصعب لـ«الجمهورية»: إنّ باسيل «مؤتمَن على ترسيخ مبادئ «التيار» وكلامُه غير معنيّ لا بالشخصَنة ولا بالتحالفات، لا الثنائية ولا الثلاثية ولا الرباعية، بل جاء في سياق أنّنا نعمل لإقرار قانون انتخابات على قياس الوطن ويؤمّن التمثيلَ الصحيح لجميع اللبنانيين، وليس على قياس قضاء أو شخص أو لمصلحة تحالفات انتخابية قد تكون آنيّة.
ومصلحة «التيار» لا تكون قائمةً في قضاء واحد أو دائرة انتخابية واحدة، بل تُقاس على مساحة الوطن وإذا أخذنا في المتن الشمالي على سبيل المثال، فإنّ تحالفاتنا النيابية ستحدّد وفقَ مصلحة «التيار» وتعتمد على أيّ قانون انتخابات سيُقرّ.
واليوم التحالفات غير محسومة في المتن، وهي مفتوحة على كلّ الصعد. لدينا حلفاء تحالفنا معهم في الماضي ولا يزالون حلفاءَنا، مثل الطاشناق والحزب السوري القومي الاجتماعي، وما زال الباب مفتوحاً لهذه التحالفات مجدّداً».
وأضاف بوصعب: «كما أنّ التواصل مع دولة الرئيس ميشال المر لم ينقطع يوماً، ونحن أيضاً على تواصل مع حزب الكتائب ورئيسِه النائب سامي الجميّل منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، والحوار معه مستمر أخيراً من منطلق أنّنا ضد تهميش أحد له وزن تمثيلي، فورقة التفاهم مع «القوات» تؤسّس لتحالف كهذا، لكنّها لا تحصر التحالف بالثنائية، ومن هنا نؤكّد أنّ مروحة التحالفات في المتن واسعة جداً».
وعن دوافع خطوة جعجع في البترون ترشيحَ الدكتور فادي سعد، قال بوصعب: «طبعاً لدى جعجع أولوية لمصلحة «القوات» الانتخابية، ونحن أيضاً لدينا أولوية لمصلحة «التيار الوطني الحر» الانتخابية، وأؤكّد مجدداً ما قاله رئيس «التيار» من أنّنا نعمل لقانون انتخابات على قياس الوطن، ومصلحة «التيار» تأتي من هذا الاقتناع، وهي أيضاً على قياس الوطن».
«14 آذار»
وفي هذه الأجواء، تطلّ ذكرى 14 آذار هذا العام وسط تفكّكِ البنية التنظيمية لهذا الفريق بعد التطوّرات السياسية الأخيرة، وأبرزُها دعم «القوات» وتيار«المستقبل» ترشيحَ العماد ميشال عون للرئاسة، في حين يصرّ عدد من الناشطين والأحزاب التي كانت تنضوي تحت جناح هذا الفريق على الاحتفال بالذكرى، وكلٌّ على طريقته.
وفي المناسبة، يَعقد في البيت المركزي لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو لقاءً موسّعاً ظهر غدٍ الثلثاء، يضمّ عشرات من قادة الرأي والمثقّفين والناشطين المستقلّين وحتى الحزبيين بصفتهم الشخصية، وعلى جدول أعماله بيان سياسيّ وشؤون تنظيمية إدارية وإعلامية.
وعلمت «الجمهورية» أنّ حزب الكتائب وجّه دعوةً إلى عشرات السياسيين والناشطين في قوى ١٤ آذار لمشاركته إحياءَ المناسبة في استقبال يَشهده البيت المركزي للحزب ويتخلّله معرض للصور والأفلام من يوم ١٤ آذار. وسيتمّ بثّ وقائع من يوم ١٤ آذار على شاشة عملاقة على الجدار الخارجي للبيت المركزي من جهة ساحة الشهداء. وستكون لرئيس الكتائب النائب سامي الجميّل كلمة.
سعَيد
وفي المناسبة، قال منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد لـ»الجمهورية: «يحقّ لكلّ من ساهم في إنجاح انتفاضة الاستقلال من أحزاب وشخصيات وأفراد، أن يحتفلوا على طريقتهم بذكرى 14 آذار، إنّما تبقى ذكرى، وتبقى 14 آذار 14 آذار.
فلا أحد قادر على اختزالها أو تعليبها بفريق أو بحزب أو بشخص أو بأمانة، فهي ملك مليون ونصف مليون لبناني، وهي حركة تقيّة نقيّة طاهرة تتجاوز الترسيمات الحزبية والمصالح الضيّقة حتى تبقى في ضمير اللبنانيين حيّةً وباقية إلى الأبد، لأنّها ترتكز على مبدأ واحد، بأنّ وحدة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، تصنع المعجزات والإنجازات الوطنية.
فأن يكرّم حزب الكتائب 14 آذار فهذا أمر طبيعي، وأن يكرّم حزب الوطنيين الأحرار 14 آذار أمر طبيعي أيضاً، وإذا كرّمت «القوات» أو تيار «المستقبل» أو اليسار أو أيّ فريق 14 آذار فهذا طبيعي، إنّما 14 آذار هي فوق الجميع ولا أحد قادر على اختزالها. 14 آذار هي فكرة وعلى كلّ فريق أن يحتفل بها وفقاً لمعطياته.
حزب الكتائب له تضحيات وازنة في 14 آذار، وحزب الأحرار ساهم في انتصار انتفاضة الاستقلال، وهناك أحزاب كبرى أيضاً لها مكانتُها في 14 آذار وتيار «المستقبل» و«القوات» واليسار والمستقلون، إنّما ما أريد التشديدَ عليه هو أن لا أحد قادر على اختزال 14 آذار أو قادر على القول إنّه يتكلم باسمِها. 14 آذار هي فكرة أكبر من الجميع وستبقى تقيّة نقيّة طاهرة مُلك مليون ونصف مليون لبناني».
وأين سيكون الدكتور سعَيد في 14 آذار؟ أجاب: «سأكون مع جماهير 14 آذار الذين سيستذكرون هذا اليوم المجيد الذي أطلق حرّية لبنان واستقلاله، وعلينا أن نحافظ على هذه الفكرة، وأن نسعى دائماً إلى إعادة توحيد اللبنانيين مسلمين ومسيحيين ونَقلِهم من حيث هم موجودون اليوم، أي داخل مربّعاتهم الطائفية، إلى مساحة وطنية مشتركة».
وهل موقفُك نهائي وإرضاءً للرئيس سعد الحريري والدكتور سمير جعجع؟ أجاب سعيد: «موقفي هو عن اقتناع مطلق وكامل، وأنا لن أرضيَ أحداً إلّا ضمير 14 آذار».
ناشطو «14 آذار»
من جهته، أوضَح مصدر في الهيئة التحضيرية لاجتماع ناشطي ١٤ آذار لـ»الجمهورية»: «أن ليس حزب الوطنيين الأحرار مَن دعا إلى لقاء الثلثاء، بل هو يستضيفه بعدما تمنّى المتداعون إلى اللقاء على الحزب استضافتَه، في اعتبار أنّ البيت المركزي للأحرار شكّلَ رمزيةً لانتفاضة الأرز وثورةِ الاستقلال خلال مراحلها التحضيرية بين ١٩٩٦و٢٠٠٥، ومَن سيشارك من حزب الأحرار وبقية الأحزاب والتجمّعات والحركات سيشارك بصفته الشخصية كمقتنع بثوابت ١٤ آذار».
وحرصَ المصدر على التأكيد أنّ اللقاء الموسّع وما سينبثق عنه من إطار تنظيميّ «ليس موجّهاً ضد أحد من مكوّنات ١٤ آذار التاريخية، إنّما هو لقاء يضمّ مناضلين لا يزالون مقتنعين بأولوية القرار ١٥٥٩ والقرار ١٧٠١ وضبط الحدود وحصرية السلاح بيدِ الدولة وحلّ كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ومواجهة وصاية سلاح «حزب الله» على مؤسسات الدولة ورفض استبدال الدستور بموازين القوى وحقّ شهدائنا الأحياء والأموات بمعرفة من قتَلهم ومحاسبتِه».
قائد الجيش في بكركي
وبرزت أمس مشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون في قداس الأحد في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي رحّب «بدفعة التعيينات العسكرية والأمنية الناجحة»، لافتاً إلى أنّ «الجميع يأمل في استكمال الباقي من التعيينات، بحيث تصبح الدولة اللبنانية عندنا دولة المؤسسات، فتضع حداً للفساد وتفرض هيبة القانون، وتضبط الفلتان في الدوائر والمؤسسات، وتحاسب المحميّين وحماتهم بتطبيق نظام الثواب والعقاب».
اللواء :
أسبوع الاجندات المالية والانتخابية والمواقف السياسية، بدا موضع ترقب لجهة الصعوبات التي تحيط سواء بإقرار الموازنة في ظل رفض الهيئات الاقتصادية تحميلها أية أعباء مالية لتغطية نفقات السلسلة، واعتراض نقابات المعلمين على ما تعتبره اجحافاً في الزيادة والدرجات، واعتراض رابطة موظفي الإدارة على زيادة دوام العاملين في إدارات الدولة كجزء من الإصلاحات المطلوبة، فضلاً عن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيادة الضرائب، حيث طالب في عظة الاحد بعدم فرض ضرائب ورسوم اضافية على الشعب المرهق اقتصادياً ومعيشياً، لتغطية الموازنة، مشدداً على «استخراج وارداتها من مال الخزينة المهدور والمسلوب، او قبول الصيغة الثالثة للوزير جبران باسيل المتعلقة بقانون الانتخاب، في وقت يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس الأوّل العاشرة من صباح الخميس المقبل.
ومع هذه الخلاصة السياسية، يبدو الأسبوع الطالع والذي يفترض أن ينتهي بموقف السبت من الأمين العام لحزب الله معرضاً لامتحانات عسيرة، بدءاً من جلسة اليوم إلى جلسة الأربعاء، المخصصة لـ26 مشروع قانون واقتراح قانون في مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على وقع عاصفة اعتصامات واضرابات تربوية وإدارية، فيما تسري نصائح «للتيار الوطني الحر» بعدم افتعال أزمة سياسية عشية تجدد الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، والتحضير لمشاركة لبنان في قمّة عمان العربية.
الموازنة
وبالنسبة للموازنة، وعلى الرغم من حرص الرئيس سعد الحريري على إنجازها في جلسة اليوم لمجلس الوزراء، حتى لو طال وقت المناقشة لساعة متقدمة من الليل، واحالتها إلى المجلس النيابي، نظراً لارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب، غير ان مصادر وزارية قالت لـ«اللواء» انها تستبعد الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة اليوم ذات الرقم التسلسلي 11، وربما اقتضى الامر جلسة إضافية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن البحث سيستكمل حول موازنات بعض الوزارات والاصلاحات الإدارية.
وتوقع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن يعاد بحث الملاحظات التي عرضت في جلسات سابقة.
وحتى مساء أمس، لم يوزع على الوزراء أي جدول أعمال لمجلس الوزراء لهذا الأسبوع، بسبب سفر الرئيس عون إلى الفاتيكان الأربعاء، وانعقاد الجلسة التشريعية الأربعاء ايضا.
ولم يعرف ما إذا كان ثمة جلسة ستعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري بجدول اعمال عادي، وأشارت مصادر وزارية إلى ان هذا الامر مرهون بإنجاز مشروع الموازنة.
في هذا الوقت، نشطت التحضيرات للقمة العربية التي ستعقد في عمان يومي 28 و29 آذار الحالي.
وأعلن رسمياً، أمس، أن الرئيس الحريري سيرافق الرئيس عون إلى أعمال القمة، مع وفد وزاري يضم مبدئياً وزيري الخارجية والاقتصاد باسيل وخوري، على اعتبار انه سيسبق القمة عقد مؤتمرين للمجلس الاقتصادي العربي ولمجلس وزراء الخارجية العرب.
صبغة الانتخاب
اما علة العلل في استحقاق الأسبوع الطالع، فهو قانون الانتخاب الذي يزمع الوزير باسيل، أطلاق مبادرة بشأنه، في مؤتمر صحفي يعقده في العاشر من قبل ظهر اليوم في مركز «التيار الوطني الحر» في سن الفيل، بعد اجتماع هيئته السياسية، على ان يتحدث بعد ذلك في الشق السياسي في عشاء التيار مساء غد الثلاثاء لمناسبة 14 آذار.
وينطلق باسيل، وفقاً لما أعلن أمس في المؤتمر الوطني الثاني للتيار في «البيال» من ان «لا إصلاح سياسي من دون قانون انتخابي جديد وعصري»، نافياً ان يكون قانون الانتخاب لمصلحة رئيس التيار.
وخصص هذا المؤتمر لاطلاق الصورة الجديدة للتيار والمنصة الالكترونية والتطبيق الجديد، إلى جانب المصادقة على موازنتي 2016 و2017.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الشياطين ما تزال تكمن في التفاصيل، وعلى الرغم من الدخول في عمق الصيغ التي قدمها باسيل، سواء المتعلقة بالتأهيل أو المختلط أو النسبية الكاملة الممزوجة بالارثوذكسي، لم يتم التوصل إلى تفاهم على أي منها، وأن العمل جار على تجميع نقاط التقاء تسمح بالتوصل إلى صيغة تحظى بقبول كل الأطراف.
وقالت هذه المصادر ان المشكلة في كل الصيغ التي طرحت، والتي كان آخرها التأهيل على أساس الطائفة، لم تحظ بأي قبول، كاشفة ان المشكلة في رؤية الأطراف المختلفة في تمثيل الطوائف، وتمسك «التيار الوطني الحر» بأن يكون النواب المسيحيون منتخبين ليس من قبل المسلمين فقط بل من قبل المسيحيين، وهذا الأمر ليس من السهل تحقيقه في بلد متداخل طائفياً، ويشهد تحولات ديموغرافية كبيرة.
وأوضحت مصادر نيابية قريبة من التيار ان صيغة باسيل الجديدة تزاوج بين النسبي والارثوذكسي ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو لم يطلع نواب التكتل على هذه الصيغة بالتفصيل، بل وضع الأطراف المعنية في اطارها، من دون التوصّل إلى تفاهم بعد.
ولهذه الغاية عقد مساء أمس اجتماع بين الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل للبحث في صيغة قانون الانتخاب قبل ان يعلنه رئيس التيار، في موازاة التحضيرات الجارية لاعلان ورقة التفاهم بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
الا ان المهم ما نقل عن لسان الرئيس نبيه برّي أمس امام زواره انه ما يزال يعتبر الفراغ والتمديد والستين لها المفاعيل ذاتها وهي مرفوضة من قبله.
ونسب إلى الوزير باسيل انه ماض في طرح أفكار للنقاش وكلها من النوع المختلط، لكن مصادر قريبة من عين التينة، قالت ان الخلاف ما زال يدور حول توزيع المقاعد وتقسيمات الدوائر.
وفي حين طالب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «بنسبية ترسي حداً أدنى من الشركة، لا الطلاق والقوقعة، وكفى التذاكي.. وصبرنا طويل»، شنت محطة O.T.V العونية هجوماً على جنبلاط من دون ان تسميه، وقالت ان «فريقاً دأب على التباكي والتذاكي منذ عقدين ونيف، واليوم يتخذ من قانون الانتخاب ذريعة للانتخاب، وهو كان ركناً اساسياً في تحالف رباعي وقف في وجه الحقوق والحقيقة منذ أعوام واليوم يندد بمفاوضات رباعية، شاجباً ما يعتبره اقصاء لفريقه السياسي عنها، وهو الذي احتكر وابتكر بدعة لمرة واحدة استثنائية على مدى دورات انتخابية ثلاث..».
الاخبار :
قد يكون من المُبكر القول بانفراط «تحالف النوايا» بين القوّات اللبنانية والتيار الوطنيّ الحرّ، والخروج بتنبؤات حوله. لكن الأكيد أن عوامل تهديد هذا التحالف تزداد مع كل يوم نقترب فيه من موعد الانتخابات النيابية، وإقرار قانون انتخابي جديد. وهنا، لا بدّ من التوقف عند المؤتمر الأخير لرئيس القوات سمير جعجع، الذي أعلن فيه ترشيح فادي سعد للانتخابات النيابية المقبلة، عن أحد مقعدَي البترون، بدلاً من النائب أنطوان زهرا.
هذا الإعلان يحمِل في طياته رسالة مزدوجة. واحدة إيجابية تجاه الوزير بطرس حرب الذي جمعه مع القوات تحالف استراتيجي منذ عام 2005، وأخرى سلبية تجاه رئيس التيار الوطني الحر، إذ إنها، بحسب مصادر رفيعة المستوى في التيار، «لم تمُر مرور الكرام، والأمور تتجه نحو التصعيد». فالتيار الوطني قرأ في هذا الإعلان «تهديداً مباشراً للوزير باسيل، مفاده أنه في حال عدم حصول القوات على ما تريده في الدوائر الثانية، فإن أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا التحالف مع أي طرف حتى في البترون، وقادرون على تهديد مقعد باسيل ذاته».
ويرى العونيون أن «ترشيح شخصية من ساحل البترون، لا من الجرد، معناه تعزيز موقف الوزير حرب، وربما الوصول إلى تحالف معه بدلاً من التحالف مع التيار، وهو ما يبدو أكثر واقعية بسبب طبيعة توزيع القوى في المنطقة». وفيما قالت مصادر قواتية «إننا الوحيدون المخولون أن نقرر من هو مرشحنا، وكيفية صياغة تحالفاتنا»، ردّت مصادر رفيعة المستوى في التيار بالقول «من جزم بأننا سنذهب إلى تحالف انتخابي أكيد مع القوات في البترون؟ ومن قال إننا في هذه المنطقة، وكذلك في المتن وزحلة وكسروان والأشرفية والكورة وغيرها، لسنا قادرين على خوض المعارك بلوائح لا تضم مرشحين قواتيين؟ نحن لا نخضع لأي ابتزاز أو تهديد». ولمّحت المصادر إلى أن جعجع اعتاد خوض معارك خاسرة، مذكّرة باتخاذه عدداً من المواقف والتراجع عنها، بدءاً من يوم تهديده بفتح طريق المطار بالقوة، ثم معارضته وصول الجنرال ميشال عون إلى قصر بعبدا، وإعلانه مقاطعة الجلسات التشريعية في مجلس النواب إذا لم يُدرَج قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال، وصولاً إلى تهديده بعدم الموافقة على الموازنة إذا لم يُدرج فيها بند خصخصة الكهرباء.
ويعزّز هذا الاتجاه ما أشار إليه الوزير باسيل أمس خلال كلمته في المؤتمر الوطني الثاني الذي نظمه التيار الوطني الحر، أنه «لا يوجد قانون انتخابات لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر أو تحالف انتخابي إو إنماء لمصلحة رئيس التيار الوطني الحر، ولا أحد يبتزّنا، ومن يخيّط بهذه المسلّة فليجرّب غيرها». في المقابل، تحاول مصادر معراب ترقيع ورقة النوايا، وتصوير ما يحصل كأنه «سحابة صيف عابرة»، من دون أن تنفي بأن «التيار يعمد إلى تهميش القوات في عدد من الملفات». الاستياء عند القوات يبدو واضحاً، وخاصة عند الحديث عن التعيينات، إذ أكّدت مصادر في التيار لــ«الأخبار» أن معراب حاولت فرض نفسها كشريك في الحكم، والتدخل بتعيين قائد الجيش، إذ اقترحت على الرئيس ميشال عون تسمية 3 أسماء لتختار القوات واحداً منها. وبعدما رفض العونيون، قدّمت اقتراحاً آخر بتقديم اسمين، ولما رفض التيار الأمر مجدّداً، زار جعجع قصر بعبدا للقاء الرئيس عون للهدف نفسه، إلا أن الأخير أجابه بأن «التنسيق في هذا الملف يتمّ مع الوزير باسيل، ففهم جعجع الرسالة». وقالت المصادر إن القوات كانت تحاول إيصال مرشّح غير العماد جوزف عون إلى اليرزة وفرض نفسها صاحبة حق نقض في الملفات الأساسية.