أسبوع الاجندات المالية والانتخابية والمواقف السياسية، بدا موضع ترقب لجهة الصعوبات التي تحيط سواء بإقرار الموازنة في ظل رفض الهيئات الاقتصادية تحميلها أية أعباء مالية لتغطية نفقات السلسلة، واعتراض نقابات المعلمين على ما تعتبره اجحافاً في الزيادة والدرجات، واعتراض رابطة موظفي الإدارة على زيادة دوام العاملين في إدارات الدولة كجزء من الإصلاحات المطلوبة، فضلاً عن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي من زيادة الضرائب، حيث طالب في عظة الاحد بعدم فرض ضرائب ورسوم اضافية على الشعب المرهق اقتصادياً ومعيشياً، لتغطية الموازنة، مشدداً على «استخراج وارداتها من مال الخزينة المهدور والمسلوب، او قبول الصيغة الثالثة للوزير جبران باسيل المتعلقة بقانون الانتخاب، في وقت يستعد الرئيس ميشال عون لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس الأوّل العاشرة من صباح الخميس المقبل.
ومع هذه الخلاصة السياسية، يبدو الأسبوع الطالع والذي يفترض أن ينتهي بموقف السبت من الأمين العام لحزب الله معرضاً لامتحانات عسيرة، بدءاً من جلسة اليوم إلى جلسة الأربعاء، المخصصة لـ26 مشروع قانون واقتراح قانون في مقدمها سلسلة الرتب والرواتب على وقع عاصفة اعتصامات واضرابات تربوية وإدارية، فيما تسري نصائح «للتيار الوطني الحر» بعدم افتعال أزمة سياسية عشية تجدد الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، والتحضير لمشاركة لبنان في قمّة عمان العربية.
الموازنة
وبالنسبة للموازنة، وعلى الرغم من حرص الرئيس سعد الحريري على إنجازها في جلسة اليوم لمجلس الوزراء، حتى لو طال وقت المناقشة لساعة متقدمة من الليل، واحالتها إلى المجلس النيابي، نظراً لارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب، غير ان مصادر وزارية قالت لـ«اللواء» انها تستبعد الانتهاء من مشروع الموازنة في جلسة اليوم ذات الرقم التسلسلي 11، وربما اقتضى الامر جلسة إضافية.
وأشارت هذه المصادر إلى أن البحث سيستكمل حول موازنات بعض الوزارات والاصلاحات الإدارية.
وتوقع وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن يعاد بحث الملاحظات التي عرضت في جلسات سابقة.
وحتى مساء أمس، لم يوزع على الوزراء أي جدول أعمال لمجلس الوزراء لهذا الأسبوع، بسبب سفر الرئيس عون إلى الفاتيكان الأربعاء، وانعقاد الجلسة التشريعية الأربعاء ايضا.
ولم يعرف ما إذا كان ثمة جلسة ستعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري بجدول اعمال عادي، وأشارت مصادر وزارية إلى ان هذا الامر مرهون بإنجاز مشروع الموازنة.
في هذا الوقت، نشطت التحضيرات للقمة العربية التي ستعقد في عمان يومي 28 و29 آذار الحالي.
وأعلن رسمياً، أمس، أن الرئيس الحريري سيرافق الرئيس عون إلى أعمال القمة، مع وفد وزاري يضم مبدئياً وزيري الخارجية والاقتصاد باسيل وخوري، على اعتبار انه سيسبق القمة عقد مؤتمرين للمجلس الاقتصادي العربي ولمجلس وزراء الخارجية العرب.
صبغة الانتخاب
اما علة العلل في استحقاق الأسبوع الطالع، فهو قانون الانتخاب الذي يزمع الوزير باسيل، أطلاق مبادرة بشأنه، في مؤتمر صحفي يعقده في العاشر من قبل ظهر اليوم في مركز «التيار الوطني الحر» في سن الفيل، بعد اجتماع هيئته السياسية، على ان يتحدث بعد ذلك في الشق السياسي في عشاء التيار مساء غد الثلاثاء لمناسبة 14 آذار.
وينطلق باسيل، وفقاً لما أعلن أمس في المؤتمر الوطني الثاني للتيار في «البيال» من ان «لا إصلاح سياسي من دون قانون انتخابي جديد وعصري»، نافياً ان يكون قانون الانتخاب لمصلحة رئيس التيار.
وخصص هذا المؤتمر لاطلاق الصورة الجديدة للتيار والمنصة الالكترونية والتطبيق الجديد، إلى جانب المصادقة على موازنتي 2016 و2017.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الشياطين ما تزال تكمن في التفاصيل، وعلى الرغم من الدخول في عمق الصيغ التي قدمها باسيل، سواء المتعلقة بالتأهيل أو المختلط أو النسبية الكاملة الممزوجة بالارثوذكسي، لم يتم التوصل إلى تفاهم على أي منها، وأن العمل جار على تجميع نقاط التقاء تسمح بالتوصل إلى صيغة تحظى بقبول كل الأطراف.
وقالت هذه المصادر ان المشكلة في كل الصيغ التي طرحت، والتي كان آخرها التأهيل على أساس الطائفة، لم تحظ بأي قبول، كاشفة ان المشكلة في رؤية الأطراف المختلفة في تمثيل الطوائف، وتمسك «التيار الوطني الحر» بأن يكون النواب المسيحيون منتخبين ليس من قبل المسلمين فقط بل من قبل المسيحيين، وهذا الأمر ليس من السهل تحقيقه في بلد متداخل طائفياً، ويشهد تحولات ديموغرافية كبيرة.
وأوضحت مصادر نيابية قريبة من التيار ان صيغة باسيل الجديدة تزاوج بين النسبي والارثوذكسي ومشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو لم يطلع نواب التكتل على هذه الصيغة بالتفصيل، بل وضع الأطراف المعنية في اطارها، من دون التوصّل إلى تفاهم بعد.
ولهذه الغاية عقد مساء أمس اجتماع بين الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل للبحث في صيغة قانون الانتخاب قبل ان يعلنه رئيس التيار، في موازاة التحضيرات الجارية لاعلان ورقة التفاهم بين حركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» بالتنسيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
الا ان المهم ما نقل عن لسان الرئيس نبيه برّي أمس امام زواره انه ما يزال يعتبر الفراغ والتمديد والستين لها المفاعيل ذاتها وهي مرفوضة من قبله.
ونسب إلى الوزير باسيل انه ماض في طرح أفكار للنقاش وكلها من النوع المختلط، لكن مصادر قريبة من عين التينة، قالت ان الخلاف ما زال يدور حول توزيع المقاعد وتقسيمات الدوائر.
وفي حين طالب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط «بنسبية ترسي حداً أدنى من الشركة، لا الطلاق والقوقعة، وكفى التذاكي.. وصبرنا طويل»، شنت محطة O.T.V العونية هجوماً على جنبلاط من دون ان تسميه، وقالت ان «فريقاً دأب على التباكي والتذاكي منذ عقدين ونيف، واليوم يتخذ من قانون الانتخاب ذريعة للانتخاب، وهو كان ركناً اساسياً في تحالف رباعي وقف في وجه الحقوق والحقيقة منذ أعوام واليوم يندد بمفاوضات رباعية، شاجباً ما يعتبره اقصاء لفريقه السياسي عنها، وهو الذي احتكر وابتكر بدعة لمرة واحدة استثنائية على مدى دورات انتخابية ثلاث..».