العصب الجنبلاطي في أشدّه هذه الأيام، والتحضيرات الاشتراكية في أوجها، استعداداً لمهرجان 19 آذار الأحد المقبل يوم «الزحف الجماهيري» إلى المختارة تأكيداً على «الثبات في الولاء والوفاء لزعامة النهج والفكر الممتدة من كمال إلى وليد فتيمور جنبلاط». هذا ما يؤكده «الاشتراكيون» ويعدّون العدة لتظهير صورته من الآن وحتى الأحد سواءً عبر المسيرات السيارة التي بدأت تجول في المناطق أو من خلال الشعارات واللافتات الحزبية والقومية والعروبية التي ستنطلق في المناطق اعتباراً من اليوم ويتصدرها الشعار المركزي لمهرجان الذكرى الأربعين لاغتيال كمال جنبلاط «سيبقى فينا وينتصر»، فضلاً عن شعارات تاريخية أخرى أبرزها «نكون أو لا نكون» و«المصالحة خيارنا وقرارنا» و«موجودون وسنبقى»، مع لافتات تخص بالتحية فلسطين توكيداً على مركزية قضيتها في القاموس «الاشتراكي»، علماً أنّ نحو 20 ألف كوفية فلسطينية ستعلو أكتاف المشاركين في مهرجان الأحد.

هو «يوم الوفاء للمعلّم» كما وصفه مفوض الداخلية في «الحزب التقدمي الاشتراكي» هادي أبو الحسن لـ«المستقبل» سيما وأنه يأتي في «محطة مفصلية وحساسة على مستوى المنطقة والداخل»، مؤكداً أنه سيكون «يوماً جماهيرياً بامتياز لم توجّه إليه دعوات رسمية إنما دعوة شعبية عامة مفتوحة للزحف الجماهيري إلى دارة المختارة من كل المناطق بعيداً عن أي انتماء طائفي تجديداً للوفاء 

والولاء للنهج الجنبلاطي». وإذ يشدد على أولوية «المصالحة» و«التنوّع» و«الطائف» و»الانتماء العربي» و«القرار الوطني المستقل» ضمن باقة شعارات المهرجان، يلفت أبو الحسن إلى كون هذه الشعارات إنما تأتي بمثابة «تجسيد لمسيرة الحزب التقدمي من العام 1949 حتى يومنا هذا، مع اقتباس لعمق الأبعاد الفكرية التي كان المعلّم الشهيد يتميّز بها خصوصاً لناحية قضايا النضال والعروبة ولجهة مراعاته في هذا الإطار لكيفية تحقيق التوازن الحقيقي والفاعل بين مناصرة القضية الفلسطينية والمحافظة على القرار الوطني المستقل»، مشيراً إلى أنّ مهرجان المختارة سيوجّه في مضامينه القومية «تحية للحركة الوطنية وللمقاومة الوطنية والإسلامية وسط تأكيد متجذر على الانتماء العربي وحرص مستمر على القرار الوطني المستقل»، كما سيشكل في أبعاده الوطنية تمسكاً نهائياً لا رجعة عنه «بالمصالحة التاريخية في الجبل» باعتبارها أحد أهم الانتصارات والإنجازات السياسية التي حققها الحزب على مرّ مراحل نضالاته.

قانون الانتخاب

وفي مستجدات المواقف المتصلة بملف قانون الانتخاب، وإذا كانت الأنظار متجهة إلى ما سيعلنه رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط في كلمته المرتقبة الأحد حيال هذا الملف سيما وأنّ مهرجان المختارة يأتي عشية انتهاء مهلة 21 آذار القانونية لدعوة الهيئات الناخبة، فإنّ جنبلاط كان قد عبّر أمس عن تأييد مشروط للنظام النسبي بقوله في تغريدة على «تويتر»: «نعم لنسبية فيها الحد الأدنى للشراكة ولا لنسبية ترسي الطلاق والقوقعة»، وأردف: «كفى التذاكي وصبرنا طويل جداً».

واليوم، سيكون الاستحقاق النيابي على موعد مع إطلاق «التيار الوطني الحر» مبادرة جديدة هي الثالثة له لمحاولة تأمين توافق وطني حول مشروع قانون انتخابي جديد يقوم على المزاوجة بين اعتماد النظام النسبي ومراعاة هواجس الأفرقاء. أما «النسبية» في السلطة التنفيذية فأكد رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل أمس أنها غير محبذة في العمل الحكومي لأنها «تحد من الفعالية كما هو الحال في الحكومة عندما تكون حكومة وحدة وطنية فتخف فعاليتها لأنها تعتمد على التوافق في قراراتها»، ملمّحاً في هذا السياق إلى أنّ طرحه المعارض للنسبية الحكومية يأتي في سياق الطروحات التي يُعدها «التيار الوطني» في سبيل «تعديل النظام» مع تأكيده أنّ أي تعديل على الدستور لا بد وأن «يحظى بالتوافق الوطني المطلوب لتطوير الحياة السياسية».