ولكن على رغم ذلك فان اوساطا وزارية معنية بمجمل هذه المحطات توقعت عبر " النهار " ان تسلك الموازنة اولا طريقها الى الولادة ليل الاثنين المقبل بعد مخاض طويل أمضاه مجلس الوزراء في جلسات ماراتونية لاقرار الموازنة نهائيا بما يفتح الطريق امام إحالًتها على مجلس النواب الذي سيكون بدوره امام استحقاق بت سلسلة الرتب والرواتب في جلسته التشريعية الاربعاء المقبل . ولا تقلل الاوساط الوزارية من الأجواء المشدودة التي سترافق طرح موضوع السلسلة وترابط أرقامها لجهة الاكلاف والإيرادات والضرائب بالموازنة الامر الذي يعني ان الاسبوع المقبل سيكون اسبوع فتح الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي على الغارب وبامتياز . وهو أمر سيكتسب توهجا كبيرا وسط تصاعد الاعتراضات على السلة الضريبية سواء من الهيئات الاقتصادية او من سواها من جهة فيما يتصاعد إضراب مفتوح لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي احتجاجا على ما قررته اللجان النيابية المشتركة من درجات للأساتذة . وتشير الاوساط نفسها الى ان هذا الاستحقاق البارز سيشكل اختبارا شديد الحساسية لمجمل الافرقاء السياسيين مثلما هو استحقاق اساسي للحكم والحكومة باعتبار انه يأتي في عز لحظة سياسية تختلط فيها الحسابات المتصلة بالانتخابات النيابية مع ضغط الحاجة الى معالجة الملفات المالية والاقتصادية بمعايير لا ترهق الدولة بمزيد من الإغراقات المالية غير المتأنية . ولذا تكتسب الجلسة التشريعية للمجلس الاربعاء اهمية كبيرة لانها سترسم الخط الفاصل بين السقوف الممكنة لأقرار السلسلة ولكن مع اعادة النظر المحتملة في جداول الضرائب التي تعترف الاوساط الوزارية انها تطاول الشرائح الشعبية في الكثير منها خلافا لما يحاول البعض تصويره .
إقرأ أيضا : الحريري يطلب من الوزراء السهر حتى منتصف الليل... تعرفوا على السبب!!!
اما في ملف قانون الانتخاب فان المعطيات لا تزال غامضة حيال المحاولة الجديدة للتوافق على مشروع مختلط جديد يجري اعداده منذ اكثر من اسبوعين وبدأت ملامح المشاورات حياله تتكثف في الايام الاخيرة . واذ يتردد ان وزير الخارجية جبران باسيل الذي يتولى الحركة المحورية بين الافرقاء السياسيين سعيا الى استجماع توافق على المشروع الجديد فان ما استرعى اهتمام الاوساط المعنية في اليومين الاخيرين ان نوابا عديدين من كتلة المستقبل راحوا يشددون على موقف تيار المستقبل من تأييده للصيغة المختلطة بين النسبي والأكثري ورفضه تاليا للنسبية الكاملة . وهو امر يحمل تأكيدا بان المشروع الجديد سيكون مختلطا بمعايير موحدة بين النسبي والأكثري من جهة ولجهة التقسيمات الإدارية الانتخابية من جهة اخرى . وفي اعتقاد هذه الاوساط ان مطلع الاسبوع قد لا يكون موعدا حاسما لتبين معالم هذا المشروع كما تردد ، اذا تبين ان ثمة تعاملا مرنا مع المشروع من الفرقاء السياسيين بما يتطلب مزيدا من الإنضاج .