يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة، قبل ظهر الأربعاء المقبل، لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، من ضمنها مشاريع سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الإدارية والضريبية.
هذه المشاريع أنجزتها اللجان النيابية المشتركة على مدى ثلاث جلسات عقدتها هذا الأسبوع، وهي لا تلبي مطلب الهيئات النقابية، إذ يواصل أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني الإضراب المفتوح، فيما تتريث رابطة أساتذة التعليم الأساسي بإنتظار نتائج الجلسة التشريعية المقبلة.
إقرأ أيضًا: فيروس خطير يهدد حياتنا بسبب النرجيلة.. ما هو وكيف علقت وزارة الصحة؟
وقد أسفرت أعمال اللجان النيابية المشتركة، التي إنعقدت هذا الأسبوع في 3 جلسات، عن إقرار ضرائب إضافية التي ستمول السلسلة بعد إقرارها وصلت تقريبًا إلى 22 ضريبة بحسب ما أفيد من معلومات صحفية، وإليكم أبرزها:
1- غرامة على أشغال الأملاك البحرية العامة لتأمين ما يقارب 75 مليار ليرة بعد الانتهاء من هذا الملف مع إجراء التسويات المطلوبة عليه.
2- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف والإيصالات التجارية والإتصالات لتأمين 140 مليار ليرة.
3- رفع القيمة المضافة من 10% لـ 11% لتأمين 300 مليار ليرة.
4- رفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17% لتأمين 120 مليار ليرة.
5- فرض رسم إضافي على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة.
6- فرض ضريبة على الأرباح العقارية بنسة 15% لتأمين 150 مليار ليرة.
7- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7% لتأمين 410 مليارات ليرة.
8- زيادة رسم بمعدل 1.5% على تخمين رخص البناء لتأمين 110 مليار ليرة.
9- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة لتأمين 60 مليار ليرة.
10- فرض رسم مغادرة على المسافرين برًا وبحرًا وجوًا لتأمين 125 مليار ليرة.
11- زيادة الرسم على إنتاج الإسمنت لتأمين 50 مليار ليرة.
12- تعديل الضريبة على توزيع الأرباح لتأمين 60 مليار ليرة.
إقرأ أيضًا: أطفال تتسول فنتعاطف.. ماذا عن الدولة اللبنانية؟
وكأن اللبنانيين لا يكفيهم ما يعانوه من قهر معيشي وإقتصادي، لتأتيهم هذه الضرائب الجديدة سيتم فرضها عليهم بالتوازي مع إقرار موازنة العام 2017، فيما مزاريب الهدر لا تزال على رسلها ولم يتم طرح ولو فكرة واحدة من قبل المسؤولين لتسكير أبواب الفساد في هذه الدولة وتأمين الوفر المالي للخزينة عوضًا عن تحميل المواطن هذا العبء الإضافي.