توتّر المخيمات يوتّر البلد , وإضرابات المعلمين رفضا للمحسوبيات في السلسلة
النهار :
قد تكون الاشتباكات المسلحة المباغتة في برج البراجنة والتي أبرزت الوجه الميليشيوي للمنطقة طوال ساعات بعد ظهر أمس، التطور الوحيد الذي خرق مشهداً غير مسبوق للطبقة السياسية بكل قواها انصرفت معه كليا الى الأرقام والاحصاءات والجداول. مشهد لم يقتصر على الاستحقاق المزدوج المتلازم لاقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب فقط وانما أيضاً طاول أحدث المحاولات الجارية لاستيلاد نسخة ثالثة لمشروع قانون انتخاب مختلط يصعب جدا استباقها بأي توقعات متعجلة.
ولعل اللافت على المسار الانتخابي أولاً ان وتيرة المشاورات والاتصالات العلنية أو البعيدة من الأضواء تكثفت في شكل واسع في اليومين الاخيرين في كل الاتجاهات. وكان من أبرز ملامح الجدية التي تكتسبها المحاولة الجارية للتوصل الى نسخة جديدة لمشروع قانون انتخاب مختلط الانخراط القوي لـ"اللقاء الديموقراطي " في هذه الجولة وهو ما برز من خلال الأجواء المرنة التي تسربت عن الاجتماع الذي عقد أمس بين "مهندس" المشاريع المختلطة وزير الخارجية جبران باسيل ووفد "اللقاء الديموقراطي" في وزارة الخارجية. كما بدا لافتا في السياق نفسه دخول تيمور وليد جنبلاط على خط المشاورات السياسية الانتخابية من خلال لقائه المنفرد ورئيس الوزراء سعد الحريري. وأوحى النائب غازي العريضي عقب لقاء "اللقاء الديموقراطي" وباسيل بمناخات مرنة للمرة الاولى اذ وصف اللقاء بانه كان "ممتازا والاتفاق بيننا وبين الأخوة في التيار الوطني الحر ثابت على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد لم نتوصل اليه بعد". لكنه تحدث عن "عمل مشترك على المستوى الحكومي والنيابي والسياسي من اجل انضاج فكرة جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل المواقف أو الافكار التي طرحت ونخرج منها في شكل تدريجي الى تطبيق اتفاق الطائف".
وأبلغت مصادر معنية بالمشاورات الجارية لـ"النهار" ان الاسبوع المقبل مرشح فعلا لان يشهد تطوراً جدياً في المساعي الكثيفة نحو بلورة مشروع قانون انتخاب جديد، موضحة ان ذلك لا يعني بالتأكيد ان الامور تسلك طريقاً سهلاً يمكن معه استعجال نهايات هذه المحاولة قبل اتضاح معالم المشروع الجديد بكل تفاصيله. وأفادت ان المعطيات القليلة المتوافرة عن هذا المشروع تشير الى ان طبيعته ستكون مختلطة، لكنها مختلفة عن النسخ السابقة، كما انه يفتح آفاق ربط قانون الانتخاب ببنود مجمدة في الطائف الامر الذي يفسر انفتاح الفريق الجنبلاطي على النقاش فيه. وأضافت ان سلسلة لقاءات مفتوحة تجري في كل الاتجاهات بعدما عقدت اجتماعات بعيدة من الاضواء في الساعات الاخيرة من أبرزها لقاءات بين الوزير باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري وبين باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق، كما عقد لقاء بين الرئيس الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي تناول ملف قانون الانتخاب.
الموازنة والسلسلة
أما بالنسبة الى استحقاق الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، فيشكل الاسبوع المقبل أيضاً موعداً حاسماً لبته أولاً من خلال جلسة اضافية لمجلس الوزراء الاثنين لاستكمال اقرار مشروع الموازنة الذي لم ينجز في جلسة مجلس الوزراء مساء أمس، وثانياً من خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب الاربعاء التي ادرجت سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها عقب اقرارها مساء الخميس في جلسة اللجان النيابية المشتركة. ومع احالة السلسلة على الهيئة العامة لمجلس النواب وسط تصعيد اساتذة التعليم الثانوي الرسمي اضرابهم المفتوح حتى اعادة تصحيح الخلل الحاصل باعطائهم ست درجات، يبدو ان كرة ثلج الاعتراضات مرشحة للتعاظم في ظل الجانب الضريبي الذي تلحظه السلسلة والذي يثير احتجاجات قطاعات عدة. وكانت اللجان النيابية المشتركة تمكنت من ضبط ارقام السلسلة عند سقف 1200 مليار ليرة مع توحيد الجداول للعسكريين والاساتذة والاداريين اذ يستفيد منها نحو 300 الف لبناني، كما أقرت بعض الاصلاحات المتعلقة بدوام العمل والعطلة القضائية وغيرها. وتتجه الانظار الى الجلسة التشريعية لمعرفة سبل توفير الواردات المطلوبة من خلال الاجراءات الضريبية التي يتوقع ان تثير جدلاً واسعاً.
وفي ما يتعلق بمصادر واردات السلسلة، أقرت اللجان عدداً من الإجراءات من ابرزها :
- إقرار إقتراح قانون الاشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية وقد يوفر واردات تراوح بين 800 مليون دولار و900 مليون في سنته الاولى.
- رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA، من 10% الى 11%، لكن هذه الضريبة لا تشمل السلّة الغذائية والدواء.
- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف الى 2500 ليرة.
- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 الى 4000 الى.
- زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء 1,5%.
- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة.
- فرض رسم مغادرة على المسافرين من طريقي البر والبحر.
- فرض رسم على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة.
- رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10% الى 20%.
- تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل وفرض ضريبة على أرباح البيوعات العقارية للأشخاص الطبيعيين.
- رفع ضريية الدخل للشركات من 15% الى 17%.
- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5% الى 7%.
مفاجأة الراعي
وسط هذه الأجواء، أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفاً مفاجئاً اتسم بحدة حيال تدخل "حزب الله" في الحرب السورية، اذ في مقابلة مع محطة "سكاي نيوز عربية" بان الحزب دخل هذه الحرب "من دون اي اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس" وان ذلك "أحرج اللبنانيين وقسمهم بين مؤيد لتدخله ورافض له". وقال: "لا يمكن ان نقول شيئاً قاطعاً في هذا الموضوع والحزب الان هو جزء من الحياة اللبنانية، هو حزب سياسي مع أسلحة موجود في البرلمان والحكومة والادارة. انا مواطن وشريكي مواطن وأنا أعزل وهو مسلح وهذا شيء غير طبيعي. لكن الدولة اللبنانية لم تحسم أمرها في هذا الموضوع ولو كان حزب الله ميليشيا خارج البرلمان لكان الامر شيئاً آخر لكنه في الحكم".
المستقبل :
على عهده لا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ملتزماً «خطاب القسم» بكل مضامينه الوطنية والسيادية، وكأنه يردّد «أنا خطاب القسم» حين لفت انتباه زواره أمس قائلاً: «أعيشُه فعلاً، فأنا مَن كتبه وألتزم تنفيذ كل ما جاء فيه». وعلى صورة العهد الجديد وقَسَمه الحافظ للمؤسسات الشرعية والمستنهض لكل مقومات الدولة، جاء «أمر اليوم» الأول لقائد الجيش العماد جوزف عون في أبعاده الضامنة لكل اللبنانيين ليكرّس من خلالها «ثلاثية ذهبية» تؤكد أنّ المؤسسة العسكرية هي «المؤسسة الجديرة بالحفاظ على الوطن في دولته وشعبه ومؤسساته»، سواءً على الحدود عبر تجديد التزام الجيش بتطبيق القرار 1701 في مواجهة العدو الإسرائيلي وأطماعه ومخططاته، أو في الداخل في مواجهة الإرهاب ومخابئه وأوكاره، متوجهاً إلى العسكريين بالقول: «إعلموا أن العهد الجديد يراهن في ما يراهن على دور مؤسستكم لتوفير الاستقرار الأمني الشامل والمستدام، الذي بدوره يوفر قاعدة الانطلاق لما يصبو إلى تحقيقه من إنجازات اقتصادية وإصلاحية وإنمائية تنقل البلاد من ضفة إلى أخرى، وهو في سبيل ذلك أبدى منتهى الحرص على تعزيز قدرات مؤسستكم».
وفرضاً للأمن والاستقرار، كان الجيش في المرصاد ميدانياً أمس لحرب شوارع اندلعت على تخوم مخيّم برج البراجنة واستخدم فيها المقاتلون جميع أنواع السلاح المتفلّت من الشرعية إثر إشكال بدأ فردياً لتصفية حسابات شخصية بين مسلحين من آل جعفر وآخرين فلسطينيين من آل القفاص لكن سرعان ما اتسعت رقعته ليتحول إلى اشتباك بالأسلحة الصاروخية والرشاشة أعاد إلى الأذهان زمن حروب الشوارع بقذائفها ورصاصها وقنصها على الأحياء السكنية. وعلى الأثر سارعت وحدات عسكرية تابعة لفوج التدخل الرابع إلى تطويق المنطقة وأعادت فرض الأمن بعد أن كانت الاشتباكات المسلحة بين حيّي «الجورة» و«البعلبكية» في محلة «عين السكة» قد أفضت الى سقوط قتيلين من آل القفاص والأسمر و5 جرحى بينهم مصوّر قناة «أم تي في» جاد بو أنطون، والمسؤول السياسي لحركة «حماس» علي قاسم أبو خليل وطفل سوري ورجل فلسطيني في العقد السادس من العمر، فضلاً عن تضرر عدد كبير من السيارات واحتراق عدد من المنازل. في حين استنكرت الفصائل الفلسطينية، في بيان، هذه «الأحداث المؤسفة»، مؤكدةً على طابعها الفردي ومشددةً التزامها «التنسيق مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية والأحزاب اللبنانية وفاعليات المخيم والمنطقة من أجل تثبيت الأمن والاستقرار ومحاسبة المخلين بالأمن والنظام».
الموازنة
حكومياً، استأنف مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة العامة خلال انعقاده أمس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وأفاد عدد من الوزراء «المستقبل» أنّ الجلسة قطعت شوطاً كبيراً على طريق إنجاز المشروع، بحيث أقر المجلس أمس موازنات عدد من الوزرات وبقي 7 منها، على أن يعود المجلس للاجتماع الاثنين المقبل في السراي لاستكمال النقاش فيها وإنهاء الجزء الثاني المتبقي من الموازنة تمهيداً لإقرار المشروع وإحالته على المجلس النيابي.
الديار :
على صوت القذائف الصاروخية ورصاص القنص الذي ترددت اصداءه في الاطراف الجنوبية لبيروت، صدر امر اليوم الاول الذي وجهه قائد الجيش الجديد العماد جوزيف عون الى العسكريين محددا فيه اهدافه ورؤيته للجيش في الفترة المقبلة والتحديات التي تتطلب دقة في المتابعة. وفيما بدا اشتباك برج البراجنة كمعمودية نار اولى للقائد الجديد، الذي اشرف على الترتيبات والاجراءات المتخذة، رغم محدودية الاشكال في المكان والزمان، نجح فيها في ضبط الوضع ومنع تمدد نيرانه، فارضا شروطه محذرا من اي عمليات اخلال بالامن الداخلي والتي ستواجه بحزم، خصوصا عودة ظاهرة القناصين سواء في معارك عين الحلوة او اشتباكات امس.
اجواء اليرزة لم تختلف كثيرا بالامس عما كانت عليه، وان بدا الارتياح واضحا على وجوه شاغلي هذه المباني المزدانة بالاعلام اللبنانية واعلام الجيش، بعد مرحلة البلبلة التي سادت منذ حوالى الشهر مؤثرة على معنويات العسكريين، ليبدأ فجر جديد يتحدث عنه ضباط القيادة بايجابية وامل بتحقيق نقلة نوعية، بدأتا تباشيرها في سلسلة التشكيلات التي بدأ يحكى عنها والاسماء التي يقال انها ستشملها.
فالجنرال القادم من الجبهة الشرقية، والذي آثر في الفترة الاخيرة عدم ترك مقر قيادته منذ تداول اسمه الا نادرا، كي لا يفسر اي تحرك له خارج اطاره معتبرا انه لا يسعى وراء القيادة اما اذا تم اختياره فهو مستعد لتحمل المسؤولية، بحسب مقربين منه، كاشفين انه لم يزر ايا من المقرات السياسية او الفعاليات السياسية، وانه سمع بتزكيته للقيادة في وسائل الاعلام، قبل ان يتم ابلاغه رسميا قبل ايام، ليتخذ اجراءاته الامنية، وللمباشرة بتجهيز فريق عمله، من هنا كانت زياراته اليومية الى وزارة الدفاع والاجتماعات التي عقدها للاطلاع على الملفات وتسلمها، تزامنا مع تشكيلات طالت الفريق المعاون له، والتي ابقت على كبار الضباط الذين عملوا في مكتب القائد بتصرفه دون ان يصار الى تشكيلهم خلافا لما كان متوقعا، مصر على وضع الضابط المناسب في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبيات والكيديات التي يحاول البعض الايحاء بها، رغم «الصبغة البرتقالية» التي يحاول البعض صبغه بها، منطلقا من مبدأ وطني ومؤسساتي، فهو يدين بالولاء للجيش وحده، المؤسسة الجامعة التي هي على مسافة واحدة من كل اللبنانيين، كاشفة ان طموحه ان يعود الجيش الى سابق عهده وان ينجح في دفع الشباب اللبناني للتطوع في الجيش لكسر «الحالة الشاذة» التي سادت طوال السنوات الماضية.
تحت هذا العنوان يمكن ادراج اللفتة التي خص بها وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف العماد جان قهوجي من خلال الدعوة الى الغداء التي جمعتهما عقب الخلوة في مكتبه في مطعم «لو فينيسيان» في حرج تابت بحضور قائد سلاح الجو والمستشارة في قيادة الجيش بيتي هندي، في رسالة واضحة الى المشككين والغامزين من قناة تغيير قهوجي كاجراء انتقامي من قبل رئيس الجمهورية.
يروي احد الضباط الذي عمل العماد عون تحت امرته، انه عام 1990 استشهد النقيب بسام جرجي آمر احدى سرايا المغاوير المتمركزة في ادما، فاستلم امرتها بدلا منه الملازم جوزيف عون بوصفه الاعلى رتبة، في وضع ميداني صعب، حيث عمل بكفاءة ومهنية عسكرية عالية على استعادة بعض المواقع التي فقدها الجيش يومها رغم عدم توافر الذخيرة واعتماده على فصيلة احتياط، لينجز المهمة بنجاح، كذلك في معارك استعادة السيادة على شرق صيدا عام 1991 ضد الفلسطينيين.
مسيرة استمرت حتى وصوله الى محطته ما قبل الاخيرة، بعدما فضلت قيادة الجيش تعيين احد العقداء قائدا للفوج المجوقل خلفا للعميد جورج نادر الذي كان طرح اختياره او العميد فادي داوود للحلول مكانه، لينتهي الامر بتشكيله قائدا للواء التاسع المنتشر على الجبهة الجنوبية قبل ان ينتقل الى الجبهة الشرقية، مشاركا الى جانب القوات الخاصة في الجيش ومديرية المخابرات في تأمين الدعم والمساندة في عدد من العمليات النوعية التي نفذت.
من هنا ترى المصادر ان العماد جوزيف عون يعرف جيدا ثقل المهمة، الا ان «كتافو العراض» كما تردد شقيقته دائما «قد الحمل» لتمرير لتلك الفترة، مشيرة الى ان القائد الجديد مدرك جيدا صعوبة الاوضاع وهو ممسك بملفاته التي حددها بثلاث اساسية، الخطر الاسرائيلي وارتباطا العلاقة بحزب الله، الحرب على الارهاب، تعزيز قدرات الجيش، وهو ما ظهر جليا بين سطور امر يومه الاول.
ووفقا للمعلومات فانه عند تشاور وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف مع الاطراف السياسية حول الاسماء المطروحة لتولي قيادة الجيش ومن بينها اسم العميد جوزيف عون المتقدم، ابدى حزب الله ارتياحه للطرح. علما ان الجيش اللبناني وبموجب المرسوم رقم واحد الصادر قبل عشرين سنة والذي يكلف الجيش بمهام حفظ الامن في الداخل، سيقوم العماد الجديد بتنفيذه على كل الاراضي اللبنانية، كذلك ستلتزم المؤسسة بما قاله الرئيس العماد ميشال عون بشأن سلاح المقاومة والاستناد الى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية ولخطاب القسم الذي القاه الرئيس عون في مجلس النواب وكان واضحا لجهة موضوع سلاح المقاومة ومحاربة العدو الاسرائيلي.
ارتياح حارة حريك التي خبرت التعامل مع قائد الجيش الجديد يوم كان في قطاع جنوب الليطاني وكذلك بالامس في عرسال، عبر عنه منشد حزب الله علي بركات في نشيد خاص للعماد جوزيف عون، رغم تاكيد قيادة الحزب ان العميد جوزيف عون لم يراجعها ولم يزر اي من قيادتها لبحث مسألة قيادة الجيش معه، لا مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. مع الاشارة الى ان الاعتراضات التي سجلها البعض في مجلس الوزراء وبخاصة القوات اللبنانية كانت في الشكل وان القوات لم تضع اي فيتو على اختيار العميد عون الذي اثار بداية نقزة لديها قبل ان تعود وتؤيده.
اما الثاني فهو محاربة الارهاب، والذي نجح الجيش خلال السنوات الاخيرة بتحقيق انجازات نوعية على هذا الصعيد، وفي هذا المجال تقول مصادر عسكرية ان العماد عون خبر تلك المعركة على الارض يوم انتقل لواءه للانتشار في منطقة جرود عرسال، وهو يعرف بيئة المعركة وظروفها وحاجات وحدات الجيش على تلك الجبهة، كما انه مطلع بالتفاصيل على الخطط المعتمدة، يساعده في ذلك ان مدير مكتبه كان منسق المدفعية في قيادة الجيش طوال الفترة السابقة وهو ملم بدوره بتفاصيل الجبهة، كاشفة ان لا تغيير سيطرأ على الخطط المعتمدة خصوصا انها اثبتت نجاحها في قلب المبادرة لصالح الجيش وسمحت بشل حركة المسلحين وافقادهم القدرة على القيام باي عمل عسكري بعدما تحولت خطوط التماس الى جبهة محصنة مجهزة باسلحة نوعية وتغطية مدفعية وصاروخية امنتها المساعدات الاميركية. اشارة الى ان ملف المخيمات بدوره سيكون حاضرا على مكتب القائد وبخاصة عين الحلوة.
في العمل العسكري يدرك القائد الجديد اهمية العمل الامني والاستخباراتي وهو يثمن النقلة النوعية التي حققتها مديرية المخابرات منذ سنة وحتى اليوم، مشددا على ضرورة تعزيز تلك المسيرة مشيدا بالفريق الامني العامل، مبديا استعداده الكامل للتعاون والدعم لتحقيق المزيد من الانجازات التي ينتظرها اللبنانيون، خصوصا ان اجماعا سياسيا تحقق حول المديرية وضرورة عدم احداث اي تغيير فيها خلال الفترة المقبلة.
الملف الثالث والابرز مرتبط بمسألة تسليح الجيش والمساعدات التي يحتاجها. وعلى هذا الصعيد تأمل القيادة الجديدة في رفع وتيرة المساعدات للجيش لتحسين قدراته في مجال التصدي للمجموعات الارهابية، خصوصا انه نجح في اكثر من امتحان وحاز تنويه الملحقين العسكريين الاجانب والعرب في بيروت، خصوصا ان عملياته ساهمت في القضاء على مصادر الخطر التي تهدد ليس فقط امن واستقرار لبنان بل الدول العربية والغربية ايضا، وهو ما سمعه المسؤولون من الزوار الاجانب الى بيروت.
وفي هذا الاطار تكشف المعلومات ان «هدية» اميركية ثمينة ستقدم للجيش اذ سيشاهد اللبنانيون تحليق لطائرتي «سوبر توكانو» ستصلان الى بيروت في غضون فترة قصيرة، بعد ان تسلم لبنان 12 طائرة منها في الولايات المتحدة، ينهي 18 طيارا لبنانيا التدريبات عليها، قبل ادخالها الخدمة الفعلية في سلاح الجو اللبناني، بعدما سددت المملكة العربية السعودية ثمنها، في خطوة ستحقق نقلة نوعية وتدعم عمليات الجيش على الحدود وفي مواجهة الارهابيين.
انتهت سكرة اللبنانيين لتبدأ فكرة القائد في جمهورية تحولت التعيينات الروتينية فيها الى انجازات تستاهل احتفالات، في صورة تعبر عن الدرك الذي وصلت اليه الدولة اللبنانية وجهازها الحاكم. تعيين حمل معه الى العسكريين بشرى سارة تمثلت في اقرار سلسلة الرتب والرواتب لهم وان مع غصة وامل بان يتم انصافهم اكثر في المرة القادمة.
الجمهورية :
تتلاطم الملفات الداخلية بعضها ببعض، سلسلة الرتب والرواتب أخذت طريقها الى الهيئة العامة لمجلس النواب ولا اتفاق شاملاً حولها لا من النواب ولا من فئات الأساتذة والموظفين الذين ستشملهم، ولا من القطاعات الاقتصادية التي ترى فيها سبباً لعبء كبير عليها وعلى المالية العامة، وها هي الموازنة تلحقها الى المجلس النيابي، فيما تبقى السياسة «مكانك راوح» والقانون الانتخابي مصيره مجهول، وإن كان هناك من يتحدث عن مبادرة رئاسية تكسر الجمود الحاصل وتفتح ثغرة إيجابية في الحائط المسدود، ولكن لم تصدر أيّ إشارة في هذا الاتجاه حتى الآن. الّا انّ موقفاً متقدماً للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تجاه قتال «حزب الله» في سوريا وسلاحه، خرق المشهد السياسي في البلاد ممّا يرسم أكثر من علامة استفهام حول علاقة بكركي مع الحزب على خلفية هذا الكلام.
ففي موقف لافت، قال الراعي في مقابلة على شاشة «سكاي نيوز عربية» إنّ «حزب الله» دخل الحرب السورية «من دون أيّ اعتبار لقرار الدولة اللبنانية بالنأي بالنفس»، معتبراً أنّ ذلك «أحرجَ اللبنانيين وقَسّمهم بين مؤيّد لتدخّله ورافض له».
وأشار الراعي الى انّ «حزب الله» عندما دخل الحرب في سوريا، لم يدخل بقرار من الدولة اللبنانية، بل الدولة في إعلان بعبدا أعلنتْ النأي بالنفس، وهذا قرارٌ اتخذه الحزب وما زال اللبنانيون حتى اليوم منقسمين حيال هذا الأمر».
وأضاف: «أنا مواطن، وشريكي مواطن، وأنا أعزل وهو مسلّح، وهذا شيء غير طبيعي. لكنّ الدولة اللبنانية لم تحسم أمرها في هذا الموضوع. ولو كان «حزب الله» ميليشيا خارج البرلمان، لكان الأمر شيئاً آخر، لكنه في الحكم».
إرتجاج أمني
المشهد السياسي المرتجّ سياسياً، أضيف إليه بالأمس ارتجاج أمني تمثّل باشتباكات في محيط مخيم برج البراجنة، بين عناصر فلسطينية وآل جعفر في حي البعلبكية، اعتُبرت الأعنف منذ 30 عاماً.
وأكّد هذا التطور الامني مجدداً انّ الأمن يبقى الهاجس الاول الذي يؤرق اللبنانيين، وانتكاسة الأمس تعيد طرح مسألة تفلّت «سلاح العبث»، إضافة الى وضع المخيمات الفلسطينية التي تتنقّل جمراتها ما بين مخيمات بيروت وصولاً الى مخيمات الأخرى والتي يتصدّرها مخيم عين الحلوة وما يشكّله من ملاذ ومستودع للإرهابيين والعابثين والخارجين على القانون ومن بؤرة توتر وتوتير دائم للمخيم ومحيطه.
ولعلّ الرسالة التي صاغتها هذه الاشتباكات تقدّم شهادة موجعة على هشاشة الأمن الداخلي واهتزازه أمام أبسط حادث حتى ولو كان فردياً، وهذا ما يضع الدولة أمام مسؤولية حزم أمرها في الاتجاه الذي يضع حداً نهائياً لهذه الآفة، ويمنع تكرار مثل هذه الاعمال التي لا تنتهك سيادة لبنان فحسب بل تغتال أمنه وأمن اللبنانيين وتجعلهم هدفاً للسلاح المتفلّت وللعابثين داخل المخيمات.
أجواء بعبدا
وتابع المسؤولون السياسيون هذا المستجد الأمني، مع تساؤلات حول توقيته وأهدافه، مع تشكيك بالطابع الفردي له ربطاً بالعنف الذي رافقه. ولاحظت أجواء بعبدا وجود مفارقة غير مفهومة، بدءاً بزيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ثم البيان الأخير لمجلس الأمن الدولي والذي تحدّث فيه عن السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وقبل ذلك إثارة بعض المواقف السياسية حول موضوع سلاح المقاومة ربطاً بالقرار 1701 معطوفاً على القرار 1559، وصولاً الى التطورات المتسارعة في سوريا والانهيارات التي يتعرض لها تنظيم «داعش» الارهابي، فهل يرمي كل ذلك الى محاولة للضغط على لبنان في الوقت الذي تجري فيه محاولات لبلورة حلول في سوريا؟
وأرخَت اشتباكات برج البراجنة جواً من الحذر، وشاركت تنظيمات محلية ولا سيما من حركة «أمل» و«حزب الله» في الاتصالات مع الفصائل الفلسطينية سعياً لتهدئة الوضع وإنهاء التوتر وسحب المسلحين الفلسطينيين.
وتوجّه وفد من الحزب الى داخل المخيم كما شارك في الاتصالات مع السفير الفلسطيني اشرف دبور، فيما تابع وزير الداخلية نهاد المشنوق الوضع في المخيم، ولوحظ خروجه من جلسة مجلس الوزراء حيث أجرى اتصالات في هذا السياق.
مرجع أمني
وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «ما جرى في المخيم والاشتباكات التي شهدها، ناجم من حادث فردي، الّا انّ عنف الاشتباكات وكثافة النيران خلقت جواً من القلق، خصوصاً انّ الأمور كادت تتفاقم أكثر وتتمدد الى مخيمات أخرى شهدت ظهوراً مسلحاً في بعض أحيائها اضافة الى مسلحين في خارجها. وأوضح انّ الجيش اتخذ إجراءات أمنية مشددة في منطقة التوتر سعياً الى ضبط الوضع ومنع تفاقمه، وملاحقة المتورطين والقبض عليهم.
ولم يؤكّد المرجع أو يَنف وجود نيّات توتيرية، خصوصاً من بعض الاطراف داخل المخيم، الّا أنه قال: «لدينا تجارب مماثلة في مخيمات أخرى كعين الحلوة، هناك اتصالات مع الفصائل الفلسطينية التي أكدت على الطابع الفردي لِما حصل، ولا طابع تنظيمياً له، وأبدَت حرصها على العلاقات الاخوية بين اللبنانيين والفلسطينيين في المخيمات، وعدم جعلها نقاط توتر بينها وبين محيطها».
وفي السياق ذاته، ردّت مصادر أمنية أسباب التوتر الى انّ هناك توتراً دائماً بين طرفي منطقة الاشتباك. وقالت لـ«الجمهورية»: «مخيم البرج يقع على أطراف الضاحية الجنوبية، ويعتبر في نظر محيطه بؤرة للإسلاميين المتطرفين، وسبق أن تسلّل منها كل منفّذي الأعمال الإرهابية في الضاحية، كما أنّ الحي الذي انطلق منه الإشكال معروف بأنه لتجّار المخدرات ومتعاطيها، وبدأ نتيجة إدخالهم مواد بناء».
وأكدت المصادر أنّ «الجيش نفّذ انتشاراً أمنياً في كل المناطق المحيطة بالمخيمات الفلسطينية في بيروت، منعاً لامتداد الاشتباكات الى الخارج»، موضحة أنّ «الوضع في ساعات المساء بات مستقراً، خصوصاً أنّ الإشتباك ذات طابع فردي.
إلّا انه على رغم ذلك استمرّ القنص بين حين وآخر، ودعا الجيش المسلحين الى توقيف القنص في كل الإتجاهات، وحذّرهم من الاستمرار في ذلك وإلّا سيردّ على مصادر إطلاق النار». وكشفت أنه «سيتمّ تسليم المطلوبين في هذا الملف بعدما رفعت كل الجهات الغطاء السياسي عنهم».
من جهته، أكد مصدر قريب من «أمل» لـ«الجمهورية» أن «لا علاقة لـ«حزب الله» أو للحركة بما يحصل، إنما الاتصالات الجارية مع الطرفين تهدف الى تدخلهما مع «آل جعفر» لتهدئة الوضع، كون الحزبان فاعلين على الأرض، ولهما «مونة» على العائلتين ويستطيعان ضبط الوضع»، مشدداً على أن «لا طابع سياسياً لما جرى».
أمّا الفصائل الفلسطينية في لبنان، فأصدرت بياناً دانت فيه ما يجري، مؤكدة أنها «حادث فردي تطوّر الى خلاف واشتباك بين عائلتين من المخيم والجوار، وليس لها أيّ بعد سياسي او حزبي».
الجميّل
وفي المواقف، أكّد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ«الجمهورية» انّ «على الحكومة اللبنانية أن تتعاطى مع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات على أنه مسألة سيادية غير قابلة لأيّ شكل من أشكال المساومات والتسويات».
وحذّر «من إبقاء المعالجات محصورة في الاطار الامني والعسكري والتقني». وشدّد على انّ «المطلوب قرار سياسي واضح وصريح وحاسم ببَسط سلطة الدولة اللبنانية على المخيمات وتطبيق القانون اللبناني على كل المقيمين على الاراضي اللبنانية من دون أي استثناءات».
واستغرب الجميّل «صمت الوزراء المعنيين وإحجام الحكومة والسلطة السياسية عن مواجهة واقع الاشتباكات المتنقلة بين عين الحلوة وبرج البراجنة، في وقت سمع القادة اللبنانيون من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، خلال زيارته الاخيرة الى لبنان، دعوة واضحة للسلطة اللبنانية كي تأخذ المبادرة وتبسط سيادتها على المخيمات وتطبّق القوانين اللبنانية على المقيمين فيها».
وختم الجميّل: «يكفي الدولة اللبنانية مظاهر اهتراء وعجز ومشاهد الفلتان في المخيمات الفلسطينية تذكّر اللبنانيين بحقبات سوداء من تاريخ عجز الدولة وتَخلّيها عن مسؤولياتها في الدفاع عن سيادتها وحماية المقيمين على أرضها».
لا جديد إنتخابياً
سياسياً، كان اللافت للانتباه «التواصل الانتخابي» الذي جرى أمس بين الوزيرين المشنوق وجبران باسيل، ثم «اللقاء الثلاثي» الذي عقد مساء في السراي الحكومي بعد جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير علي حسن خليل وباسيل في حضور مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
وقالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ«الجمهورية» انّ البحث يجري في صيغة باسيل لقانون مختلط جديد، الّا انه لم يتم التوافق عليها بعد، مع انّ باسيل يعتبر أنها اصبحت قابلة للتوافق عليها، وقد يكون الاسبوع المقبل محطة حاسمة لها. وبحسب مصادر مواكبة فإنّ هذه الصيغة تقوم على مختلط من 64 /64، وتقوم على معايير موحدة في كل الدوائر.
الموازنة الإثنين
على صعيد آخر، لم يكتب للموازنة في الجلسة العاشرة لمجلس الوزراء أن تُبصر النور فيها، فتأجّل البحث فيها الى جلسة جديدة عند الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في السراي. وعلمت «الجمهورية» انّ الحريري طلب الى الوزراء عدم الارتباط بمواعيد مساء الاثنين لأنه عازم على الانتهاء من الموازنة ولو اضطرّ للبقاء حتى منتصف الليل.
وكان مجلس الوزراء استكمل النقاش في نفقات الوزارات فأنهى الجزء الاول وبقيت 5 وزارات ستبحث الاثنين مع طلبات الاعتمادات الاضافية لبعض الوزارات التي تشهد زيادة بالنفقات. وعلمت «الجمهورية» انّ وزير المال سيقدّم الاثنين دراسة بالأرقام حول المبلغ النهائي المحصّل من الرسوم وحجم الواردات بالموازنة وأرقام نفقة السلسلة وحجم وارداتها من الاجراءات الضريبية والإصلاحية.
«السلسلة»... إعتراضات
امّا في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب، فيبدو انها بالصيغة التي أقرّتها فيها اللجان النيابية المشتركة لم تُرض لا المطالبين بها ولا من كان يعترض عليها، بدليل انّ إضراب الأساتذة الثانويين مستمر حتى يوم الاربعاء المقبل، ومواقف الهيئات الاقتصادية لا تزال معارضة ومنتقدة للضرائب والرسوم المفروضة لتمويل السلسلة.
وأكّد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ»الجمهورية» انه «تمّ إعطاء أساتذة التعليم الثانوي أدنى أدنى الدرجات، وهذا ما نعترض عليه، وبالتالي رفض الأساتذة هذه القرارات وأعلنوا الاضراب المفتوح».
بدوره، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ«الجمهورية» انّ «موضوع السلسلة والقرارات التي أقرّت غير واضحة حتى الآن». وأشار الى انّ «الغبن الكبير يلحق المعلمين في موضوع السلسلة».
الضرائب الجديدة المعدّلة
بالنسبة الى الضرائب والرسوم التي تمّ تعديلها، أوضح النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية» أنه «تمّ تقديم اقتراح بالنسبة للمشروبات الروحية، بديل من الرسم المقطوع، والذي هو الرسم النسبي أي بحسب سعر المشروب، وتمّ اعتماده من اللجان.
وبالنسبة للدخان هناك توجّه بإلغاء الرسوم لئلّا يتسبّب رفعها بارتفاع حجم التهريب، ولكن تمّ تأجيل الموضوع لكي يدرس في اللجان. بالتالي تمّ تحويل المشروع الى الهيئة العامة لتسريع الموضوع وعدم تأخير القوانين، بانتظار تحضير دراسة بالتعاون مع إدارة الريجي ووزارة المال».
اللواء :
فتحت الاشتباكات التي وصفت بأنها فردية وعائلية بين عائلة لبنانية وأخرى فلسطينية في مخيم برج البراجنة، ملف السلاح المتفلت سواء في الاحياء أو داخل المخيمات. في وقت كانت بعبدا، وفقاً لأوساطها، تتابع باهتمام تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، وهي الاحاطة الأولى من نوعها التي يقدمها الامين العام الجديد حول تنفيذ القرار 1701، لا سيما لجهة تشجيع الرئيس ميشال عون على العودة إلى طاولة الحوار توصلاً الى استراتيجية دفاعية تعالج سلاح «حزب الله» الذي رأى فيه البطريرك الماروني بشارة الراعي انه احرج اللبنانيين وقسمهم بين مؤيد لتدخله في سوريا ورافض له.
ولاحظ في مقابلة مع محطة «سكاي نيوز» عربية، أن مشكلة «حزب الله» انه حزب سياسي مع أسلحة، لكن الدولة لم تحسم امرها في هذا الموضوع، ولو كان «حزب الله» ميليشيا خارج البرلمان لكان الأمر شيئاً آخر، لكنه في الحكم…
وتأتي هذه التطورات فيما الأنظار اللبنانية تتجه إلى الموقف اللبنانية، عشية التحضيرات الجارية لقمة عمان، والمسبوقة بسلسلة من التطورات الإقليمية، يأتي في مقدمها المؤتمر الذي تستضيفه العاصمة الأميركية لدول التحالف ضد «داعش»، فيما تستبق موسكو هذا الحادث وتستجمع معطيات اقليمية من دول ذات تأثير، لا سيما أنقرة وطهران وتل أبيب، تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد «داعش»، سواء في سوريا او العراق، وفي الشمال السوري والجنوب. مع ارتفاع وتيرة النقاش الديبلوماسي الذي تتابعه الدوائر العربية قبل قمّة عمان، والمتعلق بايجاد حل سياسي للحرب السورية، في ضوء التراجعات على الارض لتنظيم «داعش»، التي باتت تتحضر لمواجهات اخيرة في الرقة، نتيجة الضربات التي تتلقاها جواً وعلى الأرض من طائرات التحالف والقوات العسكرية العراقية والداعمة للنظام السوري.
ووفقاً لما تشيعه المصادر الدبلوماسية، فان التسوية السياسية في سوريا، سواء في الاستانة أو جنيف ترسم معالم المرحلة الانتقالية، بدءاً من حكومة انتقالية بين النظام والمعارضة، واجراء انتخابات يصرح المبعوث الأممي استيفان دي ميستورا بأنها غير ممكنة في ظل وجود الرئيس بشار الاسد، وفي الشق العسكري إعادة بناء القوات النظامية السورية التي يُشكّل الجيش السوري أساسها، واخراج القوات العسكرية من كافة الاطراف المتدخلة، دولاً او أحزاباً أو منظمات من سوريا.
وإذا ما صحت هذه المعطيات الدبلوماسية فان انسحاب «حزب الله» من سوريا سيحقق مطلباً داخلياً وينهي الانقسام الداخلي حول هذا الموضوع ويمهد بقوة لاستئناف الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية.
في هذا الوقت، وازاء التعثر الحاصل في الاتفاق على صيغة من صيغ قانون الانتخاب، او على الأقل رسم خارطة طريق لإنجاز «طبخة انتخابية متكاملة» على غرار ما حصل في التعيينات والسلسلة والموازنة.
وتخوفت مصادر نيابية على اطلاع بما يجري سواء في الاجتماعات المباشرة أو على مستوى الخبراء والمندوبين، من أن يكون التأخير متعمداً، أو أن يكون مرتبطاً على نحو أو آخر بالمسار السوري ميدانياً وتفاوضياً، بالنظر لانعكاسات التحولات في هذا المسار إيجاباً على لبنان لجهة عودة النازحين وتخفيف الضغط عن كاهل البلد والانصراف الى إعادة بناء المؤسسات من زاوية تجديد الحياة النيابية.
والجديد على الصعيد الانتخابي، كما اشارت المصادر النيابية انه لم يحصل أي تقدّم في أي مشروع من المشاريع المتداولة، لا سيما الاقتراح الثالث حول صيغة المختلط الذي قدمه الوزير جبران باسيل، في إطار خطوطه العريضة، على ان يعاد البحث فيه بعد ان يقره المجلس السياسي «للتيار الوطني الحر» بعد غد الاثنين.
وتحدثت المصادر النيابية عينها عن أن مشروع النسبية طرح بقوة في أحد جلسات الحوار الدائرة بين الأطراف الثلاثة: الرئيس سعد الحريري والوزيرين باسيل وعلي حسن خليل، والتي كان آخرها عند الثامنة والنصف من ليل أمس، ولاقى المشروع النسبي الذي تمنعت المصادر عن كشف خطوطه قبولاً، الا ان الوزير باسيل، على ذمة المعلومات، تحفظ، الامر الذي أسقط هذا التوجه.
وإذا كان عضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي كشف عن أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد، بعد زيارة مع وفد اللقاء إلى الوزير باسيل، فان تلويح «التيار الوطني الحر» بالتصعيد والنزول إلى الشارع يطرح علامة استفهام سواء في سياق هذا النوع من التهديدات، أو التلويح بطرح المشروع الارثوذكسي مجدداً، لا ينسجم مع الأجواء الايجابية، وبالتالي لا يؤدي سوى الى أزمة لا تفيد بشيء، مع حاجة لبنان الملحة لتعزيز الاستقرار الوطني والسياسي.
وبانتظار ما سيكشف عنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله السبت المقبل، في إطلالة احتفالية لمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء، فان اوساطاً قريبة من 8 آذار، ومن «حزب الله» أعربت عن ارتياحها لأداء الرئيس الحريري وحكومته، ورأت ان لا مانع من أن يكون رئيس حكومة ما بعد الانتخابات، في إشارة إلى ان التفاهم السياسي واستمرار التسوية يقضيان بقاء كل من الرئيسين نبيه برّي والحريري في موقعهما، طوال ولاية الرئيس عون.
وكان النائب اكرم شهيب أوضح في تصريح لـ«اللواء» أن اللقاء الذي عقد بين الوزير باسيل ووفد نواب جبهة النضال الوطني يأتي في إطار اللقاءات السياسية التي عقدها الوفد بشأن الملف الانتخابي، واصفاً اياه بالصادق والصريح.
وأكّد انه جرى في خلاله التفاهم على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد يقوم على صحة التمثيل وحسن العدالة.
وإذ نفى أن يكون باسيل قد عرض على الوفد أي صيغة جديدة، أكّد أن الوفد يؤيد أي قانون شرط أن يقوم على العدالة فيتم تطبيقها على الجميع وأن يكون متضمناً للأكثري والنسبي.
واضاف: المنطق يقول أن الصيغة تقوم على المختلط. ولفت إلى ان المسار العام بالنسبة لنا هو المحافظة على وحدة الجبل والمصالحة التي تمت فيه.
ورداً على سؤال عن أن رغبة رئيس الجمهورية العماد عون تصب في هذا الاتجاه، فقال: إن شاء الله.
مجلس الوزراء
ولانجاز موازنات الوزارات المتبقية يعود مجلس الوزراء عصر الاثنين إلى عقد جلسة هي الحادية عشرة لدراسة مشروع الموازنة، في محاولة جادة لانجازها، قبل الجلسة التشريعية الأربعاء.
ومع ان المصادر الوزارية أكدت ان شوطاً كبيراً قطع، الا انها رفضت التأكيد عمّا إذا كانت الموازنة ستنتهي في الجلسة المقبلة، متوقعة جلسة إضافية.
وأكدت المصادر الوزارية لـ«اللواء» أن النقاشات في مجلس الوزراء بقيت مضبوطة الإيقاع ولم تشهد على خلافات أساسية، مشيرة إلى أن البحث تناول موازنات الوزارات وتوقف النقاش عند موازنة وزارة الثقافة بعدما تم بت موازنات وزارات الدفاع والداخلية والطاقة والاشغال. وقالت إن مطالبة الوزراء بزيادة موازنات وزاراتهم قد تؤخذ بعين الاعتبار اذا كانت منطقية كزيادة مبلغ 100 مليون أو 50 مليون.
ورأت انه لا يمكن تغيير الإنفاق بشكل أساسي. وتوقعت أن تستدعي الموازنة جلسة إضافية إلى جلسة الاثنين.
وأبلغ الوزير حسين الحاج حسن «اللواء» ان الجزء الثاني بكامله من موازنة الوزارات والمؤلف أيضاً من جزئين «أ» و«ب» لم يتم التطرق بعد إليه، خلال الجلسة.
وكشف الوزير بيار أبو عاصي ان ملف الكهرباء يسير مع موضوع إصلاح الكهرباء، وربما لن يكون جزءاً من الموازنة العامة، في حين أكّد وزير العدل سليم جريصاتي ان موضوع الكهرباء منفصل عن موازنة وزارة الطاقة.
وعلمت «اللواء» «ان المناقشات التي استغرقت نحواً من 4 ساعات غرقت في أرقام وزارة الاشغال، حيث كان هناك أكثر من اعتراض على زيادة موازنة الوزارة نظراً لقصر عمر الحكومة وأوضاع المالية العامة.
السلسلة
وإذا كان ثمة حرص على إنجاز الموازنة قبل جلسة السلسلة، فإن ما رشح عن زيادات ورسوم لم يرق للهيئات الاقتصادية، وأدى إلى إعلان أكثر من رابطة تعليمية الإضراب المفتوح وربما تعريض العام الدراسي للخطر، في ظل تلويح الأساتذة بمقاطعة تصحيح الانتخابات.
اما بالنسبة للارقام، فقد علمت «اللواء» ان السلسلة ستمول عبر فرض ضرائب إضافية وصلت إلى 22 ضريبة وإليكم أبرزها:
1- غرامة على أشغال الأملاك البحرية العامة لتأمين ما يقارب 75 مليار ليرة بعد الانتهاء من هذا الملف مع إجراء التسويات المطلوبة عليه.
2- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف والإيصالات التجارية والاتصالات لتأمين 140 مليار ليرة
3- رفع القيمة المضافة من 10% لـ 11% لتأمين 300 مليار ليرة
4- رفع الضريبة على أرباح الشركات من 15 إلى 17% لتأمين 120 مليار ليرة
5- فرض رسم إضافي على حمولة المستوعبات لتأمين 30 مليار ليرة
6- فرض ضريبة على الأرباح العقارية بنسة 15% لتأمين 150 مليار ليرة
7- رفع معدل الضريبة على فوائد الودائع من 5 إلى 7% لتأمين 410 مليارات ليرة
8- زيادة رسم بمعدل 1.5% على تخمين رخص البناء لتأمين 110 مليار ليرة
9- زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة لتأمين 60 مليار ليرة
10- فرض رسم مغادرة على المسافرين براً وبحراً وجواً لتأمين 125 مليار ليرة
11- زيادة الرسم على إنتاج الإسمنت لتأمين 50 مليار ليرة