قوانين وتشريعات عشوائية من زعماء ليسوا أهل خبرة تثير الشارع اللبناني
النهار :
غداة صدور التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية واجراء عمليتي التسليم والتسلم في قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي، جاء صدور التقرير الدوري الاول للأمم المتحدة عن تنفيذ القرار 1701 خلال ولاية الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعهد الرئيس العماد ميشال عون في آن واحد ليضفي بعداً استثنائياً على مضامين هذا التقرير وإن يكن الكثير منها لم يختلف عن سياقاتها السابقة. ذلك ان التقرير الذي كانت الأوساط الداخلية ترصده بدقة في ظل الموقف المثير للجدل للرئيس عون قبل أسابيع عن سلاح المقاومة، بدا ايحائياً ومرناً لجهة تشجيع الرئيس عون على الاضطلاع بدوره في موضوع الاستراتيجية الدفاعية والتذكير بالتزامات لبنان، لكنه اتسم في المقابل بنبرة متشددة حيال "حزب الله".
وأفاد مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى ان الأمين العام للأمم المتحدة ندّد في التقرير الدوري عن تنفيذ القرار ١٧٠١، بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ضد اسرائيل، رافضاً تبريرات "الردع" التي "تزيد خطر التوتر (و)يمكن أن تؤدي الى تجدد الحرب". وشجع رئيس الجمهورية على العودة الى الحوار الوطني توصلاً الى استراتيجية دفاعية تنزع بموجبها أسلحة "حزب الله" وغيره من الجماعات المسلحة.
وأورد التقرير الدوري الذي يتألف من ٩١ فقرة في ١٧ صفحة والذي تعده المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ تقويماً شاملاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١، وهو الأول لغوتيريس منذ تولى مهماته في الأول من كانون الثاني الماضي.
وقد رحب غوتيريس بـ"التقدم المؤسسي والسياسي" الذي أحرز خلال الأشهر الأخيرة، معتبراً أن هذا "يمثل فرصة لمواصلة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وتوسيعها"، مضيفاً في خلاصات تقريره أن "احتفاظ حزب الله وغيره من الجماعات بالأسلحة يقوض سلطة الدولة ويتعارض مع واجبات البلاد في ظل القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١". وندد بـ"التهديد الذي اطلقه الأمين العام لحزب الله نصر الله ضد اسرائيل في ١٦ شباط، والذي لا يمكن تبريره بغاية الردع المعلنة"، لافتاً الى أن "التهديدات الخطابية باستخدام القوة من أي من الطرفين تزعزع الهدوء والإستقرار النسبيين السائدين بينهما". وطالب كل الأطراف بـ"الإمتناع عن تهديدات كهذه، لأنها تزيد خطر التوتر أو إساءة الحساب، مما يمكن أن يؤدي الى تجدد الحرب".
وقال إنه بناء على البيان الوزاري في ٢٨ كانون الأول ٢٠١٦ "من المهم أن يبرهن لبنان باستمرار عن التزامه الأصيل للقرار ١٧٠١ وغيره من القرارات ذات الصلة"، ومنها امتثاله لـ"نزع أسلحة كل الجماعات المسلحة".
وشجع الأمين العام غوتيريس الرئيس عون على "إعادة عقد الحوار الوطني لتوجيه اعداد استراتيجية دفاع وطني تتعامل مع الإحتفاظ بالأسلحة خارج سيطرة الدولة وعناصر أخرى ذات صلة من القرار ١٧٠١"، مشدداً على أنه "من المهم أيضاً تنفيذ المقررات السابقة للحوار الوطني، وتحديداً تلك المتعلقة بنزع سلاح الجماعات غير اللبنانية وتفكيك القواعد العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة وفتح الإنتفاضة".
وتحدث التقرير عن "الإنتهاكات الخطيرة" بين الحين والآخر على طول الخط الأزرق، وأشاد بعمل الآلية الثلاثية بين القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" والقوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن "أي انتهاك متعمد للخط الأزرق، وخصوصاً من عاملين في قوات مسلحة، أمر مرفوض". وعبر عن "قلق جدي من الإنتهاكات الجوية شبه اليومية للقوة الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية". كما أبدى قلقاً من استمرار احتلال شمال الغجر ومنطقة محاذية لها، وطالب اسرائيل بوقف انتهاكاتها. وخلص الى أنه "من الحاسم لاستقرار لبنان وأمنه أن تبقى البلاد ملتزمة سياسة النأي بالنفس، بما يتفق مع التزامها بيان بعبدا". ودعا القيادات اللبنانية الى المضي في اجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها، مرحباً بالتزامهم، بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري، تقديم "كوتا نسائية" لتمثيل المرأة بصورة عادلة في مجلس النواب.
ومن المقرر ان يبدأ الرئيس عون زيارته الرسمية الاولى للفاتيكان في 15 آذار الجاري للقاء البابا فرنسيس في اليوم التالي، كما يلتقي عدداً من كبار المسؤولين في الفاتيكان.
السلسلة
الى ذلك، أنجزت اللجان النيابية المشتركة ليل أمس درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي ينتظر ان يدرجه الرئيس بري على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تقرر عقدها الاربعاء 15 آذار. لكن اقرار اللجان المشروع جاء وسط تصاعد اعتراضات كان من أبرز ترجماتها انسحاب وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من الجلسة احتجاجاً على "عدم انصاف المعلمين"، فيما يستمر الاضراب المفتوح لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي رفضاً لزيادة الدرجات الثلاث التي تقررت لهم. وأقرت اللجان أبرز الإصلاحات، وأهمها تلك المرتبطة بدوام العمل، بحيث بات الدوام ينتهي الساعة الخامسة بدل الساعة الثانية، على أن يكون السبت يوم عطلة. أما على صعيد الدرجات، فثبتت اللجان ما اتفقت عليه أول من أمس، بحيث أعطت الاساتذة المعينين قبل 2010 ست درجات، وبعد 2010 ثلاث درجات، بمن فيهم اساتذة التعليم الثانوي والاداريون.
وعلمت "النهار" ان أبرز الواردات التي أقرتها اللجان تتناول رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة الى 11 في المئة، ووضعت ضريبة على المشروبات الروحية والتبغ والتنباك، وأقرت زيادة من 2 في المئة الى 5 في المئة على المصارف والشركات المغفلة. أما ما اعتبر انجازاً ضريبياً من شأنه ان يمول السلسلة في معظم بنودها، فكان اعتماد اللجان تعديلات قانون الاملاك البحرية كما وضعتها لجنة الادارة والعدل والتي قدر مردودها بما بين 900 مليون ومليار دولار. ورفضت كتلة حزب الكتائب كل الضرائب الملحوظة، مؤكدة انها ستصوت على اعطاء السلسلة وايجاد مصادر تمويل أخرى لها.
المستقبل :
على إيقاع الانتقال من «مرحلة الانقسام إلى مرحلة التفاهم والاستقرار» التي طمأن رئيس الحكومة سعد الحريري اللبنانيين إلى المضي قدماً فيها «واتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنقاذ البلد من المشاكل والتحديات»، تواصل عجلات العهد الجديد دورانها الفاعل على أكثر من سكة حيوية وفي أكثر من اتجاه مؤسساتي واقتصادي ومعيشي، لتصل أمس إلى محطة إنجاز مشروع سلسلة الرتب والرواتب العالق منذ سنوات في أروقة الدرس والمناقشة، بحيث نجحت اللجان المشتركة ليلاً في التوافق على المشروع وأحالته على الهيئة العامة، التي ستكون على موعد جديد مع التشريع نهار الأربعاء المقبل بموجب جدول أعمال وضعه مكتب المجلس أمس وسيدرج مشروع السلسلة ضمن بنوده.
وكانت اللجان النيابية المشتركة قد انتهت في وقت متأخر من مساء أمس من درس الإصلاحات والإيرادات الواردة في مشروع السلسلة، وأوضح مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان أنها أقرت زيادة درجة للرتباء ودرجتين للإداريين وثلاث درجات لأساتذة التعليم الرسمي، تحت سقف الحد الأقصى الممكن والالتزام بمبلغ 1200 مليار ليرة الذي قررته الكتل النيابية،
وهي الكلفة نفسها التي وضعتها الحكومة للسلسلة. وفي ما خصّ الإيرادات، أشار كنعان إلى اعتماد زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة، ورفع فوائد المصارف من 5% إلى 7%، فضلاً عن تعديل الضرائب على الصكوك والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت، وإدراج قانون كامل بالأملاك البحرية قد تصل المبالغ المجباة بموجبه إلى نحو مليار دولار. أما في الإصلاحات، فلفت كنعان إلى الاتفاق على وضع تقييم للإدارات وخفض الانفاق على المحروقات والحد من التفلت في الإنفاق، في حين لن يكون وقف التوظيف نهائياً إنما لفترة محددة يصار خلالها إلى دراسة وضع الإدارات وحاجاتها الفعلية.
وفي المقابل، يخوض أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بدءاً من اليوم في إضراب مفتوح رفضاً لما وصفوه «التقطير في الدرجات ونسبة الزيادة المجحفة المعطاة لهم في مشروع قانون السلسلة»، وقد التزم وزير التربية مروان حمادة جانب الأساتذة ومطالبهم ليعبّر عن ذلك في أكثر من تصريح أمس ومن خلال انسحابه من جلسة اللجان اعتراضاً على كون السلسة «تُهمّش الأستاذ بينما تنصف الإداريين والعسكريين». وإذ تمنى «عدم الوصول إلى تعطيل العام الدراسي»، أعرب حمادة في موازاة دعمه للمعلم عن أمله في ألا يعمد المعلمون إلى «تطيير السلسلة كما طارت منذ 4 سنوات»، مع مناشدته الهيئة العامة في المجلس النيابي «أن تعيد النظر بمطالب المعلمين».
الديار :
يبدو ان حملة الضغوط على رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية كلامه الاخير في منتصف شهر شباط عن سلاح حزب الله لم ينته فصولا بعد، ولن ينتهي قريبا، واذا كانت التسريبات الاعلامية و«الرسائل» السياسية المباشرة وغير المباشرة افضت الى اصدار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري اعلانا صريحا بالتزام لبنان بمضمون القرار 1701، فان سلسلة من التوضيحات حملتها اوساط دبلوماسية الى المسؤولين اللبنانيين تتضمن «نصيحة» «فجة» من السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد... فيما تتضافر جهود محلية وخارجية «لمحاصرة» الرئيس عون ودفعه الى «الحائط»...
وبحسب معلومات«الديار» اثمرت الحركة الغربية اللافتة في اتجاه لبنان، عن سلسلة من التوضيحات الهامة، ومنها ان ما تسرب عن تهديد بسحب قوات اليونيفيل غير دقيق وليس على جدول اعمال واشنطن او الامم المتحدة، لسبب بسيط ان اولوية الامن الاسرائيلي تقتضي بقاء هذه القوات في اماكن انتشارها، واي خلل في هذه المنظومة سيؤدي عاجلا او آجلا الى اندلاع حرب لا يرغب بها اي من الاطراف الاقليميين او الدوليين، وتبين ان هذا الكلام فارغ من اي محتوى جدي... وتبين ايضا ان الدعم العسكري للجيش مستمر بسبب وجود «فلسفة» اميركية تقضي بعدم ترك المؤسسة العسكرية تقع في «احضان» المحور المعادي لها في المنطقة، وهي حريصة على عدم وقف المساعدات للجيش لانها تحول دون توجه السلطات اللبنانية الى الاسواق الروسية او الايرانية...
واكدت اوساط دبلوماسية في بيروت لـ«الديار» ان السفيرة الاميركية فوجئت «بصراحة» الرئيس وكيفية التعبير عن موقفه، وليس بمضمون كلامه المعروف جيدا من قبلها، لكنها استغربت عدم «دبلوماسيته» وعدم مراعاته لتوقيت موقفه في وقت يتم فيه تشكيل الادارة الاميركية الجديدة، مع العلم انها سبقت وحذرت من توجه لممارسة المزيد من الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل الالتزام بالقرار 1701، وكانت نصيحة ريتشارد «الصادمة» لشخصيات سياسية واخرى غير مدنية، «انه يتوجب على المسؤولين اللبنانيين في هذه المرحلة ان «يصمتوا» ويتوقفوا عن «الثرثرة» لان الرئيس الاميركي دونالد ترامب لا يعرف شيئا عنهم، ولديه اهتمامات واولويات اخرى، وهو اصلا غير مطلع على تفاصيل الوضع اللبناني، ومن الافضل عدم اثارة الازمات «الصاخبة» وارسال «رسائل» خاطئة الى البيت الابيض!، عندئذ لن يستطيع «اصدقاء» لبنان، وانا منهم، تقديم المساعدة المطلوبة»!...
«محاصرة» عون
وتتحدث تلك الاوساط عن نجاح الضغوط في وضع رئيس الجمهورية في موقف دفاعي، وفي رأيها فان هذا المناخ «الضاغط»بدأ يؤتي ثماره، من خلال التهدئة الكلامية الصادرة عن قصر بعبدا، وعن وزير الخارجية الذي غاب عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وهو ما طرح اكثر من علامة استفهام حول هذا الغياب في ظل عدم حضور وزراء خارجية السعودية، وقطر، والكويت، والمغرب، والبحرين!
وبحسب المعلومات فان غياب وزراء الخارجية الخليجيين شكل تعبيرا عن تباين في وجهات النظر مع كل من مصر والجزائر والعراق إزاء التعامل مع ملفي سوريا وإيران.. وفي ظل محاولة هذه الدول الدفع باتجاه عودة سوريا الى الجامعة العربية، جاء هذا الغياب اللبناني ليثير «اللغط» حول حقيقة موقف الحكومة اللبنانية، فهل هو اعادة تموضع وراء الموقف الخليجي؟ ام له اسباب اخرى؟
بحسب معلومات «الديار» تلقت الخارجية اللبنانية استفسارات خليجية غير «بريئة»عما اذا كان لبنان ضمن محور تقوده مصر والجزائر والعراق، لإعادة سوريا الى الجامعة العربية... وعما اذا كانت كلمة الرئيس عون في القمة ستتضمن هذه المسألة؟ طبعا لم تتلق تلك الاوساط موقفاً حاسم من الخارجية اللبنانية، ثمة «صمت دبلوماسي» عزته اوساط مطلعة على هذا الملف الى رغبة لبنان في عدم الدخول في هذه «المعمعة»، والحفاظ على مسافة واحدة من الطرفين، خصوصا ان الموقف المصري ليس حاسما لجهة الذهاب بعيدا في مواجهة السعودية من «البوابة» السورية، وهو ما عبر عنه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تعليقه على مطالبة العراق بضرورة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية بالقول ان «الوقت ليس مناسبا لعودة سوريا إلى الجامعة...ولبنان لم يجد نفسه معنيا في الدخول في اي محور وخوض معركة «طواحين هواء» لن تقدم او تؤخر شيئا... وترفض تلك الاوساط مقولة ان الرئاسة في موقف «دفاعي» وانما هي منسجمة مع الموقف المعتاد في الحفاظ على سياسة متوازنة دون الدخول في اي محور...
«المستقبل» وعقدة ريفي
اوساط في 8 آذار توقفت عند كلام الوزير المشنوق في جلسة الحكومة الاخيرة وانتقاده ما طرح في شأن سلاح المقاومة، والتنبيه الى محاذير الاجواء المتوترة عشية انعقاد القمة العربية وتخوفه من ارتدادات سلبية لاي مواجهة لبنانية - خليجية في القمة العربية، ورأت فيها جزءاً من الضغوط على الرئيس عون، وهي تحمل في طياتها شقين الاول داخلي يرتبط بموقع الوزير في تيار المستقبل، والشق الثاني خارجي يرتبط بعلاقات الوزير داخل المملكة، لكن كلامه يحمل في طياته تذكيراً للرئيس بشروط التسوية الرئاسية التي يفترض ان تحمي كافة افرقائها...
وفي هذا السياق يحاول الحريري عبر المشنوق التذكير بأن موقف الرئيس الاخير، يضعف موقفه كرئيس للحكومة في السعودية التي قبلت على مضض في التسوية الرئاسية، وحملت رئيس الحكومة مسؤولية الاقدام عليها، ثم تولى وزير الخارجية عادل الجبير المعروف بعلاقته الجيدة مع الحريري التسويق لضرورة مواكبة خطواته والاستفادة من عودته الى السلطة، وكانت زيارة عون الى المملكة متوازنة جداً، الا ان مواقفه الاخيرة شكلت مدعاة قلق جدي لدى تيار المستقبل الذي لم يحصل حتى الان على كلام حاسم حول حصوله على دعم سياسي ومالي سعودي تساعده على خوض الانتخابات المقبلة، وهو ينتظر ترتيب زيارة الى المملكة لمعرفة «الخيط الاسود» من الخيط الابيض»، فيما تفيد المعلومات ان وزير العدل السابق اشرف ريفي بات يتمتع بجهوزية مالية «ولوجستية» لخوض الانتخابات على امتداد المناطق السنية كافة، وهو يرسم تحالفاته مع شخصيات وازنة بقاعا وشمالا، وهذا يزيد من قلق رئيس الحكومة المتريث في الموافقة على قانون انتخابي جديد، في ظل الغموض القائم، والحل الوحيد امامه «المماطلة» لتأجيل الانتخابات قدر المستطاع حتى تتوضح «الصورة» في المملكة.
الجمهورية :
بعد انتهاء الحكومة من الموازنة وإحالتِها إلى مجلس النواب ومعها سلسلة الرتب والرواتب التي أنجزتها اللجان النيابية المشتركة مساء أمس لتكونَ على جدول أعمال الجلسة التشريعية الأربعاء المقبل، سيضع مجلس الوزراء يده على قانون الانتخاب العتيد بحيث يُبلوره من بين الصيَغ المطروحة، وسط ترجيحاتٍ باعتماد النظام النسبي، على أن تبدأ مؤشّرات التوافق على مِثل هذا القانون بالظهور أواخر الشهر الجاري.
وقالت مصادر معنية بالملف الانتخابي لـ«الجمهورية» إنّ الاتصالات والمشاورات بين الأفرقاء السياسيين متواصلة بعيداً من الأضواء ولم تعِقها الورشة الحكومية والنيابية المفتوحة لموضوعَي الموازنة العامة للدولة وسلسلة الرتب والرواتب التي بلغَت خواتيمها تقريباً.
وكشفَت هذه المصادر أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري أبدى مرونةً وليونة للبحث في مشروع قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي كلّياً، ولكنّ المفاجئ في هذا الصَدد أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل عارضَ هذا المشروع لدى إبلاغه بمرونة الحريري في هذا الصَدد، علماً أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيّد اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات، وهو ينسجم في هذا الموقف مع حزب الله وحركة «أمل» وغيرهما.
برّي
وفي هذا السياق لم يجد رئيس مجلس النواب ما يقوله على صعيد قانون الانتخاب، «فلا شيء حتى الآن، ولا أعرف حقيقة لماذا الإصرار على إبقاء الأمور معطّلة إلى هذا الحد؟». وقال: «مع الأسف، كلّ واحد ما زال متمسّكاً بقانونه الذي يُربحه وحده ويخسّر جميع الآخرين، وهذا لا يمكن أن يكون له مكان».
وسُئل بري: هل سيكون هناك انتخابات؟ فأجاب: «في هذا الجو، لا أعرف».
وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، كرّر بري التأكيد «أنّ الأمور تجري بإيجابية، وإنْ أنجزَتها اللجان المشتركة قريباً، فإنّني سأدرجها فوراً في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي حدّدتُ موعدها في 15 من الجاري».
ميقاتي
وفي هذه الأجواء برزت زيارة الرئيس نجيب ميقاتي للقصر الجمهوري، وقالت أوساطه لـ«الجمهورية» إنّ «زيارة عون في هذا الظرف طبيعية لأنّه عملَ بحسب الدستور، ونحن كلّنا نحتكم إلى الدستور. وكان هناك ارتياح إلى موقف فخامة الرئيس لناحية سعيِه إلى إيجاد قانون انتخابي جديد، بما يشكّل خطوةً نوعية في العمل السياسي».
وردّاً على سؤال، قالت هذه الأوساط «إنّ الزيارة ليست الأولى لفخامة الرئيس، بل سبقَتها زيارة مماثلة في مطلع تشرين الثاني الماضي، وأكّد بعدها الرئيس ميقاتي أنّ ما سمعناه في خطاب القسَم، خلقَ لدينا ارتياحاً كاملاً وينسجم في كثير من جوانبه مع طروحاتنا وطموحاتنا».
وكان ميقاتي قد أعلن بعد زيارته عون: «لمستُ لديه الإصرار الكامل على السعي لإصدار قانون انتخاب جديد مبني على العدالة والتوازن في كلّ الدوائر ويَنشده جميع اللبنانيين، لتكون كلّ فئة، مهما كان حجمها، ممثَّلة في المجلس النيابي الجديد.
وسيَسعى لإصدار هذا القانون في أسرع وقتٍ وإرساله إلى المجلس النيابي لتُجرى الانتخابات في الفترة الزمنية المقبلة». وشدّد على أنّ «ما فهمتُه خلال الاجتماع مع فخامة الرئيس، هو استحالة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستّين في الوقت الحاضر».
وعمّا يُسمى «قانون ميقاتي»، قال: إنّ ما يفكّر به فخامة الرئيس، هو روحية هذا القانون، وقد قال صراحةً إنّ وزراءَه شاركوا في إعداده خلال حكومتي وهو يحبّذه، وربّما من الممكن إضافة بعض الدوائر، شرط أن يبقى تقسيم الدوائر متوازناً وعادلاً بشكل كامل».
«القوات»
وفي سياق متّصل، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ معظم القوى السياسية في انتظار إحالة مجلس الوزراء للموازنة إلى مجلس النواب، لينكبَّ على تشريح الاقتراحات الانتخابية التي انحصرَت في ثلاثة مشاريع أساسية: المختلط، التأهيلي، والنسبية على اختلاف الدوائر».
واعتبرَت أنّ ترشيح «القوات» للدكتور فادي سعد في البترون يشكّل إشارةَ الانطلاق للماكينات «القواتية» في البترون وكلّ المناطق اللبنانية، حيث إنّ كلّ هذه الماكينات أصبحت في جهوزية كاملة، وإنّ الترشيحات ستتوالى تباعاً».
ومن جهةٍ ثانية، قالت مصادر «القوات»: «إنّ التعيينات شكّلت قوّةَ دفعٍ كبرى للعهد بعد مرحلة طويلة من التمديد، ما يعيد تنشيط العمل المؤسساتي من خلال مدِّه بدمٍ ونفسٍ جديدين، ويؤشّر بوضوح إلى أنّ المرحلة الجديدة التي دخلت فيها البلاد مع انتخاب الرئيس ميشال عون مليئة بالإنجازات، ولن تكون محكومة بالتعطيل ولا بالانقسامات التي تُجمّد عمل الدولة».
وأضافت هذه المصادر: «وفي المناسبة، لا يمكن «القوات» إلّا أن تحيّي قادةَ الأجهزة المنتهية ولايتُهم على دورهم في حماية لبنان وتوفير الاستقرار في أحلكِ الظروف بين مطرقةِ الفراغ وسندان المجموعات الإرهابية، وتتمنّى للقادة الجُدد كلّ التوفيق في مهمّاتهم لإبقاء لبنان مساحة استقرار وأمان».
وأكّدت المصادر أن «لا تحفُّظ لدى «القوات» على أيّ اسمٍ من الأسماء، وأنّ تحفّظها ينحصر في الآليّة التي لم تكن على مستوى المرحلة الجديدة التي دخلت فيها البلاد، وتتمنّى أن يُصار إلى تجنّبِ هذه الثغرة في التعيينات المقبلة أو القرارات داخل السلطة التنفيذية»، ورأت «أنّ كلّ الكلام عن خلافات بين «القوات» و«التيار الوطني الحر» يندرج في سياق العمل المركّز على ضرب العلاقة القواتية - العونية التي تحوّلت هدفاً بعد انتخاب عون خشيةً من تأثيرها على مسار الحياة الوطنية بما يعزّز مشروع الدولة في لبنان».
جلسة تشريعية الأربعاء
إلى ذلك، ترأسَ رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب الأعضاء.
وبعد الاجتماع، أعلن مكاري أنه «تمَّت الموافقة على بنود جدول الأعمال، وسيدعو الرئيس بري إلى جسلة عامة في 15 الجاري». وأوضَح أنّ سلسلة الرتب والرواتب ستُدرج على جدول الأعمال في حال انتهت اللجان المشتركة من درسها».
وبالفعل أنجَزت اللجان المشتركة في جلستها مساء أمس درس سلسلةِ الرتب والرواتب والإيرادات والإصلاحلات، حسبما أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، قائلاً: «إنّ الكلفة جاءت أقلّ من 1200 مليار بقليل، وهي نفسُها التي وضعَتها الحكومة في صلب مشروع الموازنة كمادة قانونية»، وأكّد أنّه «كان هناك حِرص على أن لا تطاول الضرائب المواطنَ العادي».
إضراب واعتصامات
في موازاة مناقشات سلسلة الرتب والرواتب في اللجان المشتركة، تحرّكَ الأساتذة اعتراضاً على ما اعتبَروه إجحافاً في حقّهم، لجهة الدرجات. وقد أعلن أساتذة التعليم الثانوي الإضراب المفتوح، وساد قلقٌ لدى الطلّاب من تطيير السنة الدراسية وإلغاء الشهادات الرسمية هذه السنة.
وفي سياق متّصل، نفّذ طلّاب الشهادة الرسمية اعتصاماً أمس أمام مقرّ وزارة التربية، «تخوُّفًا من إطاحة الامتحانات الرسمية» وتكرارِ سيناريو منح طلّاب الشهادة الرسمية «إفادات»، كما حصَل قبل 3 سنوات، الأمر الذي أعاقَ آلافَ الطلاب لمدة سنة عن متابعة التحصيل العلمي الجامعي في الداخل والخارج.
تسليم وتسلّم في اليرزة
من جهةٍ ثانية، شهدت اليرزة احتفالَ تسليم وتسلّم لقيادة الجيش بين العماد جان قهوجي والعماد جوزف عون. وأكّد قهوجي «أنّ الثقة التي تتملّكني، هي أنّ أمانة قيادة الجيش ومنذ هذه اللحظة، ستكون في عهدتكم أيّها العزيز العماد جوزف عون، وستكون حكماً في يدٍ أمينة، لِما عرفتُ فيكم من تبصّرٍ وشجاعة وإقدام، وعِلم وخبرة وثقافة عالية، وقبل كلّ شيء من التزام ومناقبية وتفانٍ في أداء المسؤولية والواجب».
وأضاف: «أستودعكم اليوم هذه العائلة العسكرية الكبرى، التي أمضيتُ في كنفها أكثر من أربعة عقود بحُلوها ومرِّها، فأيقنتُ بحكم التجربة على أرض الواقع، أنّها قلعة وطنية عصيّة على الرياح، وأنّها مدرسة وطنية وأخلاقية لا تُخترق. أستودعكم المؤسّسة بإنجازاتها وإرثِ شهدائها وجَرحاها، وتضحيات بعض عسكريّيها الذين لا يزالون قيد الاختطاف.
أستودعكم إيّاها لمواصلة العمل الدؤوب على تعزيز قدراتها العسكرية بالتعاون مع كلّ شقيق وصديق، وبالحفاظ على كرامات ضبّاطها وجنودها وحياتهم الاجتماعية والمعيشية اللائقة».
من جهته، ردّ العماد عون واعداً بالعمل لتبقى المؤسسة العسكرية «الضمان الأكيد لحماية وحدة لبنان والحفاظ على سيادته واستقلاله وكرامة شعبه».
كذلك وعد باستكمال تطوير قدراتها «عديداً وعتاداً وسلاحاً وتدريباً، لتكون جاهزةً في أيّ ظرفٍ من الظروف للدفاع عن لبنان في مواجهة أعداء الوطن، وفي مقدّمهم العدوّ الإسرائيلي على الحدود الجنوبية والإرهاب وخلاياه على الحدود الشرقية وفي أيّ منطقة من مناطق الوطن».
وعاهدَ على «أنْ تستمرّ مؤسسة الجيش وفيّةً لتضحيات الشهداء والمصابين وعائلاتهم، وأن تبذل أقصى الجهود وبكلّ الوسائل الممكنة لتحرير العسكريين المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية». كذلك عاهدَ على «بقاء المؤسسة، محصّنةً من سموم الغرائز الطائفية والمذهبية والمناطقية».
اللواء :
انجزت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ورفعت هذا المشروع المنجز، على وقع انقسامات نيابية، وإعلان رابطة التعليم الثانوي اضراباً مفتوحاً احتجاجاً على الزيادة الهزيلة وعدم الأخذ بمطالب الرابطة مع رفع T.V.A من 10 إلى 11٪، إلى المجلس النيابي لمناقشته واقراره في الجلسة التي حدّد مكتب المجلس موعدها يوم الأربعاء في 15 الشهر الجاري.
وفي موازاة هذا الإنجاز، يعود مجلس الوزراء في الجلسة التي يعقدها بعد ظهر اليوم لبحث موضوع الموازنة في ظل تكهنات بأنها لن تنجز وربما تحتاج إلى جلسة جديدة نظراً لدقة أرقام موازنات الوزارات، وفي ضوء الأعباء المالية التي ترتبت على سلسلة الرتب والرواتب والتي تجاوزت الـ1200 مليار ليرة، وهي تشكّل أوّل سلسلة من نوعها بعد فراغ 19 سنة (1998).
وإذا كانت مصادر وزارية أعربت عن ارتياحها لدفعة التعيينات التي اقرها مجلس الوزراء أمس الأوّل، ومصادر نيابية عن ترحيبها بإنجاز أرقام السلسلة وتوزيع الزيادات والدرجات على الاسلاك الوظيفية من عسكرية ومدنية، فضلاً عن تناول قضية المتقاعدين والاتجاه السائد لرفع سن التقاعد لموظفي الدولة إلى سن الـ25، بدلاً من سن الـ20 للمدنيين والـ18 للعسكريين، فإن تداعيات التعيينات والسلسلة لم تتوقف، فقد كشف وزير الاشغال العامة في الحكومة يوسف فنيانوس انه سجل اعتراضات على آلية التعيينات بصرف النظر عن الأشخاص الذين عينوا، وقال انه كاد يخرج من الجلسة، لولا تدخل حزب الله الذي أبلغه ان الوقت غير مناسب للوقوع في أزمة سياسية.
وتساءل: كيف يكون هناك إصلاح بنقل قاض من الملاك العدلي وتعيينه رئيساً للتفتيش المركزي، وإعادة قاضي كان رئيساً للتفتيش إلى ملاك العدلي؟
وقال: كيف يمكن تعيين موظف قبل ان نطلع على سيرته الذاتية، منتقداً ان يكون التعامل مع العماد جان قهوجي على النحو الذي حدث.
ونقل فنيانوس عن الوزير جبران باسيل قوله ان من شأن التعيينات الجديدة في الجمارك ان ترفع مردود المالية للدولة، وإذا لم يحصل ذلك بعد سنة نعيّن مكان الموظفين الجدد في الجمارك.
وفيما ينبئ باستمرار الأزمة بين النائب سليمان فرنجية والرئيس ميشال عون، أكّد فنيانوس ان فرنجية لن يزور قصر بعبدا قبل اجراء الانتخابات النيابية، وأن من يقاطع رئيس تيّار «المردة» هو الخاسر.
وفي سياق متصل، شدّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، في حفل التسلم والتسليم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بين المدير العام الجديد اللواء عماد عثمان والمدير السابق اللواء إبراهيم بصبوص ان التعاون بين الرئيس عون والرئيس سعد الحريري جدي وثابت ومتين ومستمر في خدمة البلد والدولة، وهما يقرآن في كتاب الدولة.
وتوقف المشنوق عندما نقل عنه في مجلس الوزراء قائلاً انه «كلام غير دقيق وفيه مبالغة». (راجع ص 3)
وتزامن هذا الحفل مع حفل أقيم في اليرزة، حيث تسلم العماد جوزف عون قيادة الجيش من سلفه العماد قهوجي.
الموازنة
وعليه، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع اليوم، في جلسة رقم 10 لاستكمال دراسة موازنات باقي الوزارات وسط توقعات وزارية متباينة بين ان تكون الجلسة ختامية أو الحاجة إلى جلسة جديدة، ولكن في كلا الحالتين فإن الموازنة ستنجز قبل جلسة مجلس النواب الأربعاء، حيث ستحضر على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب، مع العلم ان الموازنة والسلسلة وإن بدا انهما يسيران في مسارين مختلفين، الا انهما مترابطان من الناحية المالية والقانونية.
ومع أجواء التفاهم والتناغم، استبعدت مصادر وزارية حصول أي مناقشات حادّة، كما استبعدت ان يؤدي البحث في ميزانية وزارة الطاقة إلى حدوث أي تكهرب في الأجواء، فالمواقف معروفة، واجتماع الكهرباء الذي عقد في السراي رسم خطوطاً داخل الخيارات الممكنة.
لكن وزير الاقتصاد رائد خوري شكا لـ«اللواء» من قلة موازنته مقارنة مع المتطلبات الحيوية والاساسية لتنشيط الدور الاقتصادي للوزارة.
وإذا لم تنجز الموازنة في جلسة اليوم، فالجلسة المقبلة ستكون الاثنين ويرجح بقوة ان تكون الأخيرة.
سلسلة أفضل الممكن
في «يوم المعلم»، وعلى وقع تظاهرات واعتصامات وعطلة رسمية، انجزت اللجان المشتركة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب واحالته إلى الهيئة العامة، بعد جلسة مطولة، أمس، سادها كثير من الاقتراحات والاضافات والحذف والمشاورات داخل الجلسة وخارجها انتهت إلى التالي:
1- معارضة كتلة «الوفاء للمقاومة» وكتلة نواب الكتائب على الضرائب التي أضيفت، وصوتوا ضدها، ومنها 1 في المائة على ضريبة القيمة المضافة، كما طلب حزب الكتائب تسجيل اعتراضه في المحضر.
2- إعطاء 3 درجات لأساتذة التعليم الثانوي 6 درجات للاساسي قبل العام 2010، ودرجتين للاداريين، ودرجة للرتباء إضافة إلى الدرجات الثلاث التي أقرّت للعسكريين في جلسة أمس الأوّل، الأمر الذي رفضها وزير التربية مروان حمادة الذي كان وعد روابط الأساتذة بدعم مطالبهم، وقرّر الخروج من الجلسة.
3- وقف التوظيف في الإدارات العامة لمدة سنة، وفي ما يتعلق بالمادتان 27 التي تنص على العمل الإضافي، فتمت الموافقة عليها، اما المادتين 28 و29 المتعلقتان بحق أفراد عائلة الموظف المتوفى بالحصول على معاشه التقاعدي فقد بقيت على حالها.
وازاء هذا الإنجاز الذي وصفه رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان بأنه كان «أفضل الممكن»، أعلن رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي الإضراب المفتوح اعتباراً من اليوم، داعياً إلى عقد جمعيات عمومية لهذا الغرض، منوهاً بموقف الوزير حمادة.
قانون الانتخاب
إلى ذلك، أبدت مصادر وزارية ارتياحها لصدور دفعة التعيينات من مجلس الوزراء، ورأت ان الجو التوافقي البعيد عن التعطيل من شأنه ان يستمر في المرحلة المقبلة، مؤكدة ان الاختبار المرتقب يكمن في ملف قانون الانتخاب، وما إذا كان سيعود للحكومة أم لا، مع العلم ان المؤشرات السياسية تدل على ذلك.
وأوضحت ان ما من تقدّم في هذا الملف حتى الساعة.
ورأت المصادر ان موضوع إعادة توزيع الدوائر في مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شرط ان تكون عادلة لا يزال من الأفكار المتداولة لكن لا شيء نهائياً بعد.
وفي هذا السياق، كان لافتاً للانتباه المواقف التي اعلنها الرئيس ميقاتي اثر زيارته قصر بعبدا من انه لمس من الرئيس عون الاصرار الكامل على السعي لإصدار قانون انتخاب جديد مبني على العدالة والتوازن في كل الدوائر وينشده جميع اللبنانيين، لتكون كل فئة، مهما كان حجمها، ممثلة في المجلس النيابي الجديد. وسيسعى لإصدار هذا القانون في أسرع وقت وإرساله الى المجلس النيابي لتجري الانتخابات في الفترة الزمنية المقبلة».
واشار الى «إن ما فهمته في خلال الاجتماع مع الرئيس عون، هو إستحالة توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين في الوقت الحاضر». لافتاً الى ان الرئيس يفكر بروحية قانون ميقاتي، ويحبّذه، وربما من الممكن إضافة بعض الدوائر، شرط ان يبقى تقسيم الدوائر متوازنا وعادلا بشكل كامل».
وفيما عزّز كلام الرئيس ميقاتي المعلومات التي أشار بعضها إلى عزم الرئيس عون طرح النسبية الكاملة على طاولة مجلس الوزراء قبل أواخر آذار الحالي، مقترحاً تقسيم كل محافظة إلى دائرتين أو أكثر، وإبقاء الشوف وعالية دائرة واحدة، على ان تجري الانتخابات على مرحلة واحدة لا مرحلتين، ذكرت معلومات أخرى ان الوزير باسيل سيطرح صيغة جديدة لقانون الانتخاب قبل انقضاء الأسبوع الجاري، من غير المستبعد ان تكون طبعة جديدة لصيغة المختلط، على ان تكون آخر محاولة توفيقية على هذا الصعيد.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عون، وقبيل توجهه إلى القمة العربية في عمان في 28 الجاري، سيزور الفاتيكان الاربعاء المقبل للقاء البابا فرنسيس يوم الخميس 16 الجاري. ويعقد اجتماعا مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بارولين في حضور كبار المسؤولين الفاتيكانيين. ويشارك بعد الظهر في قداس يقام في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري البطريركي في روما يرأسه المطران فرانسوا عيد المعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي ورئيس المعهد في روما. يلي ذلك، حفل استقبال في المعهد الماروني يقيمه على شرف رئيس الجمهورية القائم باعمال سفارة لبنان لدى الكرسي الرسولي البير سماحة في حضور أبناء الجالية في روما وفاعليات دينية و مدنية فاتيكانية ودبلوماسية.
الاخبار :
بعد طول انتظار، عبرت «سلسلة الرتب والرواتب»، أمس، من اللجان النيابية المشتركة إلى الهيئة العامّة لمجلس النواب، في مشهد مكرّر عن روح النظام اللبناني البائد، عبر تسويات وتوافقات بين القوى السياسية، لا ترضي أياً من الفئات المستفيدة من السلسلة.
ففي الجانب الضريبي، تنطوي السلسلة على تحميل المستهلكين أعباءً ضريبية إضافية، من خلال التراجع عن عدد من الاجراءات التي اقترحتها الحكومة، على صعيد رفع ضريبة الأرباح وإلغاء الإعفاءات التي تحظى بها المصارف، عبر ضريبة الفوائد وطريقة احتسابها من ضريبة الأرباح. بمعنى آخر، سقط المنطق القائل في اقتراح الحكومة بتحمل المصارف عبء السلسلة، وبدل ذلك عادت الأعباء لتصبّ على كاهل المواطنين عبر رفع الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن رئيس الحكومة سعد الحريري والمصارف مارسوا ضغوطاً كبيرة على الكتل النيابية واللجان النيابية المشتركة لحماية أرباح المصارف، والمؤسف، أن مجلس النواب أو «مجلس الشعب»، رضخ للضغوط التي تقدّم مصالح المصارف على مصالح «الشعب».
ويمكن القول إن الرد الأوّل على السلسلة بصيغتها التي عبّر عنها أمس النائب إبراهيم كنعان، جاء على لسان «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي»، التي أعلنت ليلاً إضراباً مفتوحاً اعتباراً من اليوم، ودعت الى عقد مجالس المندوبين الاثنين المقبل لتقرير الخطوات التصعيدية، كما دعت إلى اعتصام مركزي، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب عندما يحدّد موعدها. ويأتي موقف الأساتذة ليعتبر أن الصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة لا تحافظ على موقع الأساتذة الثانويين ودورهم الوظيفي، بحيث لم تقرّ الدرجات الست التي يطالبون بها، في حين أعطت اللجان المشتركة درجتين للموظفين الإداريين وثلاثاً للمعلمّين في التعليم الأساسي.
ورفضت الرابطة التقدير الذي حصل عليه الأساتذة الثانويون بالنسبة إلى الدرجات الثلاث (9.9%، باعتبار أن قيمة الدرجة هي 3.3 من أساس الراتب) ونسبة الزيادة (13%) التي نالوها في جداول سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها اللجان النيابية المشتركة مساء أول من أمس.
وفي حين جرى الحديث عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتجه للدعوة إلى جلسة تشريعية الأربعاء المقبل، على أن تكون السلسلة أحد البنود على جدول أعمالها، قال برّي لـ«الأخبار» إنه في حال الاتفاق على السلسلة سيعمل على تقريب موعد الجلسة التشريعية.
أمّا وزير التربية مروان حمادة، الذي انسحب من جلسة اللجان اعتراضاً على عدم إعطاء الأساتذة الثانويين حقوقهم، فأكّد أمس أن «السلسلة ستدفع دفعة واحدة من دون تقسيط، وتعتبر نافذة من تاريخ إقرارها»، مشيراً إلى أنه «لم يكن ممكناً زيادة ليرة واحدة على سقف الـ1200 مليار»، داعياً المعلّمين إلى العمل وفق قاعدة «خذ وطالب»، وأن «لا يأخذوا الطلاب رهينة».
والتزمت اللجان النيابية المشتركة بسقف الـ1200 مليار ليرة الذي وضعته الحكومة، وجرى توزيع المبلغ على كل الفئات الوظيفية، فلم تأخذ أي فئة مطالبها كاملة. وارتكزت السلسلة على «لجنة النائب جورج عدوان» التي تشكّلت في 2014، والتي رفضتها هيئة التنسيق النقابية وقتها.
واللافت في ما أعلنه كنعان، أمس، أنه جرى إقرار مواد تتعلّق بالتنظيمات الإدارية، لا سيّما العطلة القضائية وتحديدها بمدة شهر في السنة لكل قاض، على أن يحدد موعدها مجلس القضاء الأعلى. كذلك أُقرّت بعض المواد المتعلقة بساعات العمل الإضافي ونظام التقاعد واستفادة عائلة الموظف المتوفى من المعاش التقاعدي.
وفي ما يتعلّق بتمويل السلسلة، فقد جرى إقرار رفع الضريبة على القيمة المضافة 1%، لتصبح 11%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، والضرائب على السقوف والطابع المالي والمشروبات الروحية والاسمنت، لكن بعد إدخال تعديلات على الاقتراحات الواردة في مشروع الحكومة. وأمام إصرار النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي على إعطاء درجة واحدة للعسكريين ذوي الدخل المحدود، جرت مناقشة الأمر في جلسة أمس، كذلك جرى إدخال بعض التعديلات بحيث اقتطع من موظفي الفئة الثانية مبلغ 250 ألف ليرة و50 ألفاً من موظفي الفئة الثالثة للرتباء.
فنيانوس: رئاسة الحكومة غير مضمونة للحريري!
وليلاً، فجّر وزير الأشغال العامّة والنقل يوسف فنيانوس سلسلة من المفاجآت، بتأكيده أن رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لن يزور قصر بعبدا قبل الانتخابات النيابية، كما أنه ليس هناك من اتفاق على تولّي الحريري رئاسة الحكومة بعد الانتخابات. وفي مقابلة مع الزميل مارسيل غانم، وجّه فنيانوس رسائل عدّة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، داعياً إيّاه إلى متابعة ما يحصل في عهده من أساليب لإقرار التعيينات من دون نقاش مع الكتل النيابية والقوى الممثّلة في الحكومة. كذلك وجّه رسائل انتقاد إلى باسيل من دون أن يسمّيه، مؤكّداً أن الصراع في قانون الانتخاب والانتخابات المقبلة هو حول رئاسة الجمهورية وليس معركة نيابية. وحول ما يقوم به من «تعبيد طرقات» للعلاقة بين الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وإمكانية حدوث لقاء بين الطرفين، قال فنيانوس «لا نزال في مرحلة فلش البحص، ولم يبدأ التزفيت بعد». كذلك كشف فنيانوس عن أربع مزايدات تخصّ وزارته، أهمها مزايدة المنطقة الحرّة في مطار بيروت ومزايدة التجهيزات الأمنية للمطار، متمنيّاً أن «يُسجّل لوزارة الأشغال في عهد تيار المردة أننا قمنا بعقد مزايدات من دون تدخل أحد»
البلد :
لم تمر جلسة اللجان المشتركة امس والتي بدأت النقاش في سلسلة رتب االساتذة الثانويين وفي التعليم االساسي من دون »إرباك« واحتجاجات وزير التربية والتعليم العالي مروان . حمادة واالساتذة الذي دعوا الى االضراب اليوم. وفي مقلب قانون ً االنتخاب تردد ان صيغة مختلط جديدة تطل برأسها قريبا وكشف وزير المال علي حسن خليل في تصريح له خالل جلسة اللجان المشتركة التي انعقدت في مجلس النواب أن »االساتذة الثانويين حصلوا على 3 درجات وأساتذة التعليم االساسي منذ ما قبل ال�2010 حصلوا على 6 درجات«. وقال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بعد مغادرته جلسة اللجان المشتركة احتجاجا على إعطاء االساتذة 3 درجا