شكر الرئيس السابقأمين الجميلفي كلمة له خلال مؤتمر "العبور إلى دولة القانون" الذي نظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع الجامعة اللبنانية ومؤسسة "كونراد آديناور" رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب على رعايته المؤتمر، متمنيا أن تكون "هذه المبادرة خطوة أولية ونوعية في انفتاح الجامعة على كل مراكز البحوث في الداخل وفي الخارج والتي تعتبر من طموحات الجامعة اللبنانية ومن دورها ورسالتها، فهذه مبادرة وطنية ايجابية يجب أن تكون مدخلا لمزيد من التعاون بين بيت المستقبل والجامعة اللبنانية".
وأكد الجميل أن "بداية دولة القانون هي المؤسسة الأم، أي مجلس النواب. وهنا أتساءل: هل مؤسسة مجلس النواب اليوم بخير؟ أو أنها تعاني من صعوبات كبيرة وتهميش خطير ومن خلال هذا التهميش نعطل كل وسيلة عبور إلى دولة القانون؟ من هنا يجب درس دور وفعالية مجلس النواب أم المؤسسات، ومساعدة رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري على إنقاذ هذه المؤسسة من المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها، فهناك خطر على وجوده وكيانه عبر التمديد له بشكل مستمر واختزال السلطة التنفيذية لدور مجلس النواب وإغراقه بنشاطات وأمور خارجة عن إطار صلاحياته وقدرته عن تأدية هذا الدور".
من جهته اشار ايوب إلى انه "يشرفنا اليوم أن تكون الجامعة اللبنانية حاضرة في مواضيع وطنية حساسة، بشراكة مع بيت المستقبل، لمقاربة أمور تعد في غاية الأهمية، وفي صلب الأهداف التي تشكل عامل استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، وضمانة مستقبلية للانطلاق في ورش النهوض الداعمة لبناء الدولة الحديثة ومؤسساتها، على قاعدة الاحتكام إلى القوانين"، لافتاً إلى "إن مصطلح دولة القانون مصطلح يحدد الأطر العامة للدولة التي بموجبها تخضع وتتقيد للانتظام العام القائم على سيادة القانون، أي أن جميع سلطات الدولة، قد أنيطت بها قوانين تحكم أداءها وتنظم العلاقة في ما بينها وتصون الحقوق والحريات العامة. ويقوم هذا المصطلح على ثوابت ومقومات أساسية تستند إليها الدول الساعية لتغليبه في سلطاتها وجعله الحكم المفصلي في إدارتها انطلاقا من احترامها للدستور وتطبيقه حتى في أبسط التشريعات الوضعية، مع احترام مبدأ فصل السلطات الذي يعتبر العنصر الأهم في الدول الديمقراطية. كما أن الرقابة القضائية واستقلالية القضاء هما نواة الشروع للدخول في دولة القانون لدورهما في الحد من التجاوزات التي من شأنها أن تشكل خرقا في تركيبة النظام الديمقراطي وإفساده".