على الرغم من الملاحظات التي طرحت على هامش سلّة التعيينات الكبيرة، والتي شملت تعيينات عسكرية وأمنية، وقضائية وجمركية في مراكز الفئة الأولى، وفق التفاهمات التي حصلت، فان هذا القطوع مر ليطوي صفحة كانت شائكة في الإدارة والقيادة، ويفتح صفحة جديدة مع حجز مقاعد وظيفية رفيعة للنساء في اليوم العالمي للمرأة على طريق مشاركة أوسع للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية والنيابية والوزارية.
وتفتح هذه التعيينات الباب امام سلّة جديدة من التعيينات على مستوى المحافظين والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية ايذاناً بملء الشواغر والابتعاد ما امكن عن التمديد أو التعيين بالوكالة أو الانابة أو التكليف لفترات زمنية طويلة، كما كان يحل في الماضي.
على أن هذا الوجه الإيجابي لسلة التعيينات التي دخلت حيز التنفيذ مع صدور مراسيم تعيين وترقية كل من العميد جوزيف عون الى رتبة عماد وتعيينه قائداً للجيش وترفيع العميد سعد الله محيي الدين الحمد الى رتبة لواء وتعيينه اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، وترقية العميد عماد عثمان إلى رتبة لواء وتعيينه مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، لم تكن المعطيات المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، استناداً الى الجداول التي زودت بها وزارة المال النواب اعضاء اللجان المشتركة التي تعكف على دراسة السلسلة اليوم مجدداً بالنسب والايرادات والدرجات، على حجم الامال المرتقبة من ممثلي العسكريين وروابط الأساتذة في التعليم ما قبل الجامعي، حيث عبر هؤلاء عن انزعاجهم وتململهم من النسب التي تدرس لصالحهم، وإن كان وزير المال تحدث عن ان العملية ليست عبارة عن رفع حد أدنى للاجور، فضلاً عن الاخبار غير السارة المتعلقة بقانون الانتخاب والتي تكونت لدى نواب لقاء الاربعاء، مع العلم ان الرهانات لم تنقطع عن استمرار الجهود، حيث تتجدد الاتصالات في جلسة اقرار الموازنة عصر غد الجمعة في السراي الكبير، حيث سيتداول الرئيس سعد الحريري مع كل من الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل في كيفية إعادة سكة البحث في شأن القانون إلى الطاولة، في ظل معلومات باتت مؤكدة من ان مجلس الوزراء وفور فراغه من اقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي سيتصدى عبر جلسات ماراثونية لصيغ قانون الانتخاب تمهيداً لتقديم مشروع قانون الى المجلس بات بحكم المستبعد ان ينجز في بحر هذا الشهر نظراً لاستحقاقات داخلية وزيارات خارجية، لكل من الرئيسين ميشال عون والحريري الى الفاتيكان ومصر، فضلاً عن اعداد ملف لبنان الى القمة العربية في عمان في 28 و29 آذار الحالي.
القمة العربية
وعلى هذا الصعيد، تتجه الأنظار إلى ما يمكن وصفه بقطوع القمة، في ظل تباينات رسمية حول الموقف الذي يتعين اتخاذه في ما يتعلق بقضايا الصراعات الدائرة في المنطقة، والموقف من المقاومة والقرار 1701 وسائر القرارات الدولية، فضلاً عن العلاقات اللبنانية – العربية، واللبنانية – الخليجية بنوع خاص وترتيبات اللقاءات التي ستعقد هناك، سواء مع الزعماء الخليجيين او قيادات عربية أخرى، في ظل ما يمكن وصفه بـ«شبح ازمة» بين كل من لبنان والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات وربما دول خليجية أخرى، على خلفية تصريحات الرئيس عون في ما خص المقاومة او الوضع في سوريا، وحملات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي ستكون له كلمة في 18 الجاري، بعد زيارات الرئيس عون الى الرياض والدوحة، على السعودية وغيرها من الدول العربية، الامر الذي «فرمل» النتائج الطيبة التي اسفرت عنها هذه الزيارات.
وحضر هذا الموضوع بقوة في جلسة مجلس الوزراء أمس، حيث اكد الرئيس عون في استهلالية الجلسة أن «لبنان في زياراته الرسمية يحمل رسالة سلام ومحبة وتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع التشديد على الثوابت الوطنية، التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن ارضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته»، مضيفاً ان «لبنان لا يعتدي على أحد وهو يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية، ولا يجوز لأي خلاف خارجي ان يؤثر على وحدتنا».
وكشف عون انه قال للموفدين الأميركيين التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما القرار 1701، داعياً إلى وجوب تنفيذه على جميع المعنيين به بالتساوي.. ولبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب، وطلبنا ان تستمر المساعدات العسكرية للجيش، وأبدى الموفدين استعداد بلادهم لمواصلة مساعدة الجيش.
وشدّد الرئيس الحريري على «أننا كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية، وجميعنا يعلم ان هناك اموراً نختلف في الرأي في شأنها، لكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولاً».
وكان لوزير الداخلية نهاد المشنوق مداخلة عقب فيها على مداخلة الرئيس عون بالنسبة للموقف من «حزب الله» والمقاومة، مشيراً إلى ان المواقف التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية غير مقبولة، مطالباً بضرورة تفادي أي توتر في العلاقات اللبنانية – العربية، مشيراً إلى ان هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة إلى الخط الذي يمثله.
واعتبر ان مقاومة الاحتلال والكلام عن سلاح حزب الله، هي من القضايا التي يجب ان تكون ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي فإن أي تعبير عن مواقف لبنان الرسمية، يجب ان يكون ضمن هذا الإطار ويكون هناك توافق عليها، وأيده في هذا الموقف وزراء «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون فيما ردّ الرئيس عون موضحاً ما ذكره بشأن حق المقاومة، معتبراً انه لم يقل شيئاً يستحق كل هذا الرد وأن هناك مبالغة في تفسير ما قاله، فإن مداخلة المشنوق جاءت بمثابة انعكاس للأجواء العربية التي بدأت ترد إلى بيروت، وتحمل غيوم أجواء ملبدة والتي عكسها رفض المندوب السعودي في الجامعة العربية ادراج بند التضامن مع لبنان، مشيرة إلى ان ما قاله وزير الداخلية يأتي في سياق الخشية من الدخول في مواقف من شأنها ان تسخن الأجواء بدل ان ترطبها.
ولفتت هذه المصادر إلى ان هناك تخوفاً مع اقتراب موعد القمة العربية من توتر إقليمي وتصعيد حيال لبنان، يخشى ان ينتقل إلى داخل اعمال القمة.
في المقابل، أفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزراء علي حسن خليل ومحمّد فنيش وعلي قانصو أثنوا على موقف رئيس الجمهورية الإيجابي، وفي حين تردّد أن مداخلة الوزير قانصو عن ما وصفه الكلام التاريخي للرئيس عون اعقبتها ردود من عدد من الوزراء، لكن الوزير قانصو نفى عبر «اللواء» هذا الأمر، وقال انه لم تكن هناك سلبية أو تشنج وأن كل وزير اعلن وجهة نظره، وأن الجميع يعول على قواسم مشتركة بين القوى السياسية لإصدار موقف واحد.
التعيينات
وفي ملاحظات على التعيينات، سجل الوزير المشنوق على تعيين عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة، لأنه غيب بيروت عن هذه التعيينات متمنياً لو كان العقيد خضر الجمل عين مكانه.
اما الوزير مروان حمادة فاعترض على الآلية التي تمّ اتباعها وليس على الأسماء المعنية، وقالت وزيرة التنمية الإدارية عناية عز الدين ان المطالبة تركزت على اطلاع الوزراء على أسماء المرشحين من قبل، ولا تحضر السير الذاتية إلى مجلس الوزراء قبل الاطلاع عليها، وهذا الأمر أيده وزير العدل سليم جريصاتي، في حين ان وزير الإعلام أعاد التأكيد على التزام الآلية المعتمدة لتعيين رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس تلفزيون لبنان.
وعند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في اليرزة تتم عملية التسلم بين قائد الجيش العماد جوزف عون والعماد جان قهوجي.
وبعد صدور مرسوم تعيين اللواء عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي سيتم تثبيت وتعيين كل من العميد حسام التنوخي رئيساً لعمليات قوى الأمن الداخلي والعقيد خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وهما الضابطان الأقرب إلى المدير العام الجديد واللذان سيشكلان مع مجلس القيادة فريق عمله.
تجدر الإشارة إلى ان التعيينات بحسب ما اعلنها وزير الإعلام ملحم رياشي، شملت أيضاً كلاً من:
– العميد طوني فايز صليبا مديرا عاما لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الاعلى للدفاع.
– العميد سمير احمد سنان نائبا للمدير العام لأمن الدولة.
– نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه الى ملاك القضاء العدلي، وتعيين القاضي جورج اوغست عطية رئيسا لهيئة التفتيش المركزي.
– تعيين القاضي بركان سعد رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
– تعيين القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
– تعيين القاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
– تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديرا عاما للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته وإحالته على التقاعد.
– تعيين السيدة غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.
– تعيين السيد بدري ضاهر مديرا عاما للجمارك.
– وضع رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء، وتعيين العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك.
ثم أقر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
– نقل اعتمادات الى عدد من الادارات.
– الموافقة على مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي.
– الموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري باسم السيدة زلفا شمعون».
مداهمات مالية
في الاثناء، واصلت الاجهزة الامنية تحقيق الانجازات بتسديد اهداف قوية في مرمى الشبكات الارهابية، اذ ولليوم الثاني على التوالي داهمت قوة من الامن العام ثلاث مكاتب للصيرفة في محلة السارولا في شارع الحمرا في بيروت يُشتبه بتورّطها في عمليات غسل اموال ونقلها لصالح تنظيم «داعش» عبر لبنان الى القلمون ومنه الى الداخل السوري، بقيمة نحو 20 مليون دولار، على مراحل. وصودرت بعض المستندات والحواسيب من المكاتب وتم توقيف عدد من المشتبه بهم. كذلك تم دهم مكاتب للصيرفة في كل من طريق الجديدة ومحلة الرحاب-نزلة السفارة الكويتية. وداهمت مخابرات الجيش احد مكاتب تحويل الاموال، في سن الفيل.
وبلغ عدد محلات الصيرفة التي دوهمت 12 محلاً، وأوقف أصحابها مع 11 سورياً يعملون في هذه المكاتب، ويشكلون شبكة لتحويل الأموال، وهؤلاء اعترفوا للقاضي داني الزعني بتحويل الاموال.