دحضاً لأي التباس أو شُبهة وتبديداً لكل علامة استفهام أو تعجب قد تكون ارتسمت همساً أو علناً لدى بعض الأوساط الديبلوماسية ربطاً بتصريح سياسي من هنا أو تعرّض شعبي لـ»اليونيفل» من هناك، قال لبنان الرسمي كلمته أمس بصوت واحد واضح على لسان كل من رئيسي الجمهورية والحكومة توكيداً على التزام الدولة اللبنانية القاطع بالقرار الدولي 1701، مع التشديد في ما خصّ العلاقات الخارجية على موقف لبنان الملتزم «عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» كما عبّر الرئيس ميشال عون في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، وعلى وضوح بيان «استعادة الثقة» في تحديد توجهات الحكومة تجاه «العلاقة بالدول العربية» وفق تعبير الرئيس سعد الحريري في استهلاليته أمام المجلس، ليخلص الرئيسان إلى توجيه دعوة وطنية متقاطعة تناشد كافة الأفرقاء تحييد خلافات الخارج عن الداخل درءاً لتأثيراتها السلبية على الوحدة الوطنية وتحقيقاً لمصلحة لبنان أولاً. 

أما وقد أحيط «الخط الأزرق» بخط رئاسي أحمر يعيد تحصين السياج الدولية الناظمة للاستقرار عند الحدود الجنوبية، عاد مجلس الوزراء إلى الانصراف لمتابعة مسيرة النهوض المؤسساتي ليسجّل في سجل العهد باقة جديدة من الانجازات الوازنة تقدّمها إنجاز ملف التعيينات العسكرية والأمنية والقضائية وإقرار مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي الذي أهداه الوزير جان أوغاسبيان إلى «المرأة اللبنانية في يوم المرأة العالمي»، مبدياً إثر انتهاء الجلسة سعادته بتحقيق هذا التطور اللافت بعد شهرين فقط من تسلمه وزارة الدولة لشؤون المرأة ومتعهداً «تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع اللبناني»، وسط تنويهه في هذا المجال «بما يشكله رئيس الحكومة من سند قوي ودعم دائم لقضايا المرأة».

وبموجب التعيينات الجديدة والترقيات المرفقة والمراسيم اللاحقة، بات العماد جوزف عون قائداً للجيش، العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء عماد عثمان مديراً عاما لقوى الأمن الداخلي، اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته وإحالته على التقاعد، اللواء طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة ووضع سلفه اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الأعلى للدفاع، العميد سمير سنان نائباً للمدير العام لأمن الدولة، العميد المتقاعد أسعد طفيلي رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك، بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك، غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الأعلى للجمارك، القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي، القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، القاضية هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل، والقاضية فريال دلول مفوضة الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.

.. والسلسلة «قاب قوسين»

في الغضون، وعلى وقع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام نواب لقاء الأربعاء أنّ «مسار درس سلسلة الرتب والرواتب يشير الى أنها في طريقها إلى الإقرار ولم تعد هناك تعقيدات مهمة في وجهها»، تابعت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري مناقشة مشروع السلسلة أمس فأقرّت جداول الرواتب على أن تعود عصر اليوم إلى استكمال البحث في «الإصلاحات والواردات»، بعدما كانت قد استمعت خلال جلسة الأمس إلى عرض من وزير المالية علي حسن خليل «حول ما تم التوصل إليه من توافق حول الجداول الممكنة على أساس العدالة بين القطاعات» وفق ما أوضح مقرر اللجان النائب ابراهيم كنعان، مشيراً كذلك إلى أنّ اللجان صدّقت جداول العسكريين كما وردت بالإجماع بعد التصويت عليها «على ألا تتعدى الزيادة سقف 1200 مليار ليرة»، وجداول الإداريين بكل فئاتهم وجداول المديرية العامة للطيران المدني وموظفي السلك الخارجي وأفراد الهيئة التعليمية من التعليم ما قبل الجامعي، مع تحفظ وزير التربية وكتلة «الوفاء للمقاومة»، فضلاً عن إقرار المواد المعلّقة من المشروع، المادة الثانية والمادة الثامنة معدّلة مع إضافة مادة تتعلق بتسوية غلاء المعيشة واعتبارها مسدّدة، والتصديق على المادة 18 المتعلقة بمعاشات المتقاعد حسب شطور المعاشات. وختم كنعان بالإشارة إلى أنّه وفق المعطيات المالية والسقف المتاح في هذا المجال تم منح كل من الإداريين والمعلمين 3 درجات، مع التشديد في ما خصّ الضرائب على أهمية ألا تطال الفئات الفقيرة.