طالب عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأميركي مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، الأربعاء، بتقديم أي معلومات بشأن زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن سلفه باراك أوباما تنصت عليه خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016.
وكتب السناتور الجمهوري، لينزي غراهام، والسناتور الديمقراطي، شيلدون وايتهاوس، رسالة إلى جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي والقائم بأعمال نائب وزير العدل دانا بوينتي.
وقالا في الرسالة: "نطالب بأن تقدم لنا وزارة العدل نسخا من أي مذكرات تفويض أو أوامر قضائية (...) مرتبطة بالتنصت على الرئيس ترامب أو حملة ترامب أو برج ترامب".
وبموجب القانون الأميركي لا يمكن للرؤساء إصدار توجيهات للتنصت، وبدلا من ذلك يمكن لحكومة اتحادية أن تطلب من أي محكمة تفويضا لاتخاذ ذلك الإجراء شريطة تقديم ما يبرره.
ويقول منتقدون لترامب في الكونغرس إنه أطلق مزاعم التنصت في محاولة لصرف الانتباه عن تحقيقات في علاقات إدارته المحتملة مع روسيا.
وربط البعض الأمر بادعاء ترامب لفترة طويلة أن أوباما لم يولد في الولايات المتحدة، ومن ثم تولى منصب الرئاسة بصفة غير قانونية وهو اتهام لم يتراجع عنه إلا في عام 2016.
وقال غراهام إنه "إذا لم تتعاون وزارة العدل في الاستجابة للطلب فسيتم إصدار طلبات استدعاء".
وأضاف: "أتوقع منهم المساعدة فيما إذا تم الحصول على مذكرة أو السعي لذلك من عدمه"، إذ يرأس غراهام اللجنة الفرعية بشأن الجريمة والإرهاب في مجلس الشيوخ.
واتهم ترامب أوباما، السبت الماضي، بمراقبة هاتفه في خضم تساؤلات عن علاقات محتملة بين حملة ترامب لانتخابات الرئاسة والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وخلصت وكالات المخابرات الأميركية إلى أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات.