تعيش منطقة راشيا أزمة النزوح شأنها في ذلك شأن كل المناطق اللبنانية، فالأزمة الإقتصادية التي تعيشها المنطقة كان أحد أكبر أسبابها النزوح السوري الذي دفع العمال للعمل بأجور لا تخطر على عقل بشر، الأمر الذي أطاح بالسقف الذي كان يعمل به العامل اللبناني في مختلف القطاعات، وهذا ما يبرره بعض أرباب العمل بالقول : ( ما دمت أستطيع التوفير وتعويض الأجور الزائدة في أماكن أخرى فلماذا لا أفعل ).
ويقول أحد العاملين في البناء: نحن نعيش كارثة حقيقية تتمثل بإقصاء العامل اللبناني ليحل محله العامل السوري بأجر أقل، وإذا إستمر الأمر هكذا ستصل الأمور الى أماكن لا تحمد عقباها، فالمطلوب برأي هذا العامل أن تضع وزارة العمل إستراتيجية لتنظيم عمل العمال السوريين، وهذه مسؤولية برأيه تترتب أيضًا على شريحة إجتماعية كبيرة يجب أن تبدأ بالمطالبة الفعلية بوضع حد لوجود السوريين في المنطقة لأن هذا الوجود على حد وصف هذا الأخير يمكن له أن يؤدي في المدى القريب الى تهديد أرزاق الكثيرين الذين حكم عليهم العمال السورييون بألا إنتاجية اذا الصوت بدأ يرتفع، مقابل عدم إكتراث من الدولة اللبنانية له، فإلى أين تتجه الأمور وكيف يمكن التوفيق بين اللبناني والسوري العاملين في مهنة واحدة في بلد ضاع فيه حق المواطن في أماكن كثيرة وليس فقط في العمل؟ هذا كله يبقى رهن الأيام المقبلة.
زياد العسل