أسدل الستار أخيرا على ملف التعيينات العسكرية والأمنية في لبنان، حيث توصلت القوى السياسية إلى اتفاق حول أسماء الضباط الذين سيتولون المهام على رأس المؤسستين ومنها قائد الجيش حيث رسى الاختيار على جوزيف عون المحسوب على التيار الوطني الحر.
ولطالما شكل هذا الملف نقطة خلاف كبيرة بين الأطراف اللبنانية، في ظل كثرة الفيتوات على الأسماء المقترحة، ما اضطر إلى السير في خيار التمديد على مدار السنوات الثلاث الأخيرة. ومن المتوقع أن تقر الحكومة اللبنانية الأربعاء في جلستها المزمع عقدها في قصر الجمهورية التعيينات.
ووفقا لمصادر مطلعة سيتم تكريس الجلسة بأكملها لهذا الموضوع، بعد أن كان من المقرر إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن بنودها.
وتؤكد المعطيات أنه تمت تسمية قائد اللواء التاسع في منطقة عرسال جوزيف عون قائدا للجيش خلفا للعماد جان قهوجي، الذي مدد له أكثر من مرة، ويترتب على ذلك أن تتم ترقية عون إلى رتبة عماد قبل توليه المنصب.
وتمت تسمية العميد عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي (من حصة الطائفة السنية)، كما أسندت رئاسة فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى العقيد خالد حمود، فيما عين العميد طوني صليبا مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترقيته إلى رتبة لواء.
وتم الإبقاء على اللواء عباس إبراهيم في موقعه كمدير عام الأمن العام (من حصة الشيعة).
ويشكل هذا التوافق بين القوى السياسية على هذا الملف الحساس نقطة مضيئة تحسب إلى العهد الجديد، في الوقت الذي يواجه فيه لبنان استعصاء في عدد من الملفات أهمها القانون الانتخابي.
وعقب توليه المنصب، وضع الرئيس ميشال عون مسألة التعيينات العسكرية على رأس أولوياته وعمل على فصل الملفات عن بعضها حتى لا يتم توظيفها من قبل قوى تروم حل الأمور وفق “السلة المتكاملة”، وأعطى هذا الأسلوب مفعوله.