تمر التعيينات اليوم، والتي اشارت «اللواء» في عددها، أمس، إلى المراكز والأسماء التي ستجري فيها، من دون كبير عناء أو اعتراض، الا أن، وفقاً للمعلومات، سيثير عدد من الوزراء الآلية ومصيرها التي سبق واعتمدتها بعض الحكومات، ويتمسك وزير الإعلام ملحم رياشي باعتمادها لدى اختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.
وإذا كانت هذه القضية ستصبح بعد مجلس الوزراء اليوم من الماضي، باعتبارها واحدة من إنجازات التفاهم السياسي، فان رحى البحث عن مصادر تمويل السلسلة تارة تصطدم بالاصلاحات وتارة بالكلفة، وتارة تنتظر جداول المالية الجديدة، وفي مطلق الأحوال تنتهي بتحديد موعد لجلسة من المناقشات من الممكن ان يتم تهريب نصابها، إذا ما بدا ان وراء الأكمة ما وراءها.
وعلى وقع مؤتمر النفط والغاز الذي عقد في بيروت أمس، وكانت خلاله كلمة للرئيس سعد الحريري، تحدث فيها عن وضع خارطة الطريق لثروة لبنان الوطنية من نفط وغاز، وزيارة نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غانم يرافقه المدير الإقليمي للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج لبيروت ولقائه مع كل من الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي والحريري اضافة إلى وزير المال علي خليل، عقد ليلاً في السراي الكبير اجتlاع ترأسه الرئيس الحريري وحضره الوزراء: خليل وجبران باسيل وسيزار ابي خليل ومحمد فنيش ومسؤولون في مؤسسة كهرباء لبنان وخبراء تقنيون، تركز حول ملف الكهرباء من زاوية تعثر مشاريع الإنتاج وزيادة الأعطال وزيادة ساعات التقنين، والتزام الحكومة في بيانها الوزاري بمعالجة ازمة الكهرباء وتأمين التيار للمواطنين، والحد من الفاتورة المرهقة التي يدفعونها سواء للمؤسسة او للمولدات.
وعلم أن المناقشات انطلقت من التمويل والكلفة الباهظة التي تدفعها الحكومة، والتي تقارب الملياري دولار سنويا لتغطية العجز في مؤسسة الكهرباء، فضلاً عن توفير المال لمشاريع إنتاج الطاقة في الذوق والجية ودير عمار.
ومن الأفكار التي طرحت، وفق المعلومات التي سبقت الاجتماع فصل ملف الكهرباء عن الموازنة، ومناقشة خيار الخصخصة الذي تطالب به القوات اللبنانية، ويؤيده وزراء «حزب الله» ويشكل مادة قابلة للأخذ والرد لمعالجة هذه المشكلة المزمنة، والتي تضغط على الثقة بالدولة وترهق المالية العامة، وتراكم الديون من دون ان توفر النور اللازم للمستهلك اللبناني.
وعلى هامش هذا الاجتماع المخصص اصلاً للكهرباء، جرى التداول في الطروحات الدائرة حول قانون الانتخاب، سواء المعلن منها أو المستتر، لكن المعلومات لم تشر إلى آلية جديدة ستعتمد، وإن كانت المواقف بدت متصادمة، الأمر الذي جعل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يعبر عن قلق واقعي من دخول المحظور بعد 21 أيّار، وهو الموعد المبدئي لاجراء الانتخابات الذي كان اقترحه الوزير المشنوق في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.
وقال الوزير المشنوق مساء أمس من معراب بعد لقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع انه لا يرى إمكانية للاتفاق على قانون انتخاب جديد.
واضاف: «ما يجري الآن هو ضمن مخالفة القانون وليس الدستور، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه حتى أيّار المقبل سنكون دخلنا ضمن مخالفة الدستور».
وأشار إلى انه ما زال لدينا وقت حتى 21 آذار بحيث تنتهي ولاية المجلس في العشرين من حزيران، مع الإشارة الى استحالة اجراء الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك، لكنه لفت إلى وجود مساع دائمة حتى لا نصل إلى المحظور.
وفيما كانت كتلة «المستقبل» تحذر من حدوث أي فراغ في مجلس النواب، بوصفه المؤسسة الدستورية الأم، وتمسكها باجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون جديد يستند إلى النظامين الاكثري والنسبي ويؤمن تمثيل كل الأطراف، كان تكتل «التغيير والاصلاح» يعلن: «ليكن واضحاً للجميع أن التمديد والستين أسوأ من الفراغ»، الامر الذي يعني ان «التيار الوطني الحر» يرفض بشكل قاطع التمديد أو قانون الستين، في الوقت الذي كان فيه الرئيس نجيب ميقاتي يطالب من عين التينة باجراء الانتخابات وفق الدستور، اي على اساس قانون الستين.
في مطلق الأحوال، سيتطرق الرئيس عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم إلى الأوضاع العامة في البلاد بما فيه التلكؤ الحاصل في إنجاز قانون الانتخاب. كما انه سيطلع الوزراء اعتزامه القيام بزيارة الى الفاتيكان في الأسبوع المقبل، وستكون قصيرة جداً.
وكان الرئيس الحريري ربط بين إنجاز قانون الانتخاب ونجاح حكومته، وقال أمس، هناك كلام عن الموازنة وعن صورة قانون الانتخاب، وهل سيكون نسبياً أو مختلطاً أو نسبياً بالكامل، مشيراً إلى ان الأمور عادت إلى السياسة وعاد الحوار إلى طبيعته في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، وبالتأكيد هناك سلسلة الرتب والرواتب ما تزال قيد الدرس، وإن شاء الله كل الأمور تحل. انا متفائل لانني مؤمن بأن اللبناني لديه طاقة كبيرة»، مشيراً إلى ان مرحلة عدم الاستقرار انتهت، ولن نعود إلى حالة الانقسام (راجع ص 2).
مجلس الوزراء
إلى ذلك، استبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أي عرقلة داخل مجلس الوزراء بشأن التعيينات الأمنية والقضائية، مؤكدة أن التوقعات بتمريرها بشكل سريع مرتفعة. لكنها لفتت إلى أن هناك وزراء سيثيرون موضوع آلية التعيينات مع العلم أن هناك جهودا تبذل لإدخال بعض التعديلات عليها.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة ستفسح المجال أمام تعيينات أخرى بعد التوافق عليها.
وعلم أن طبخة التعيينات تمت بعناية بعد سلسلة اجتماعات واتصالات تولاها أحد الوزراء. خلال الأسابيع الماضية.
وإذا كانت التعيينات الأمنية والعسكرية باتت معروفة، ولا حاجة لتكرارها، فقد علمت «اللواء» ان التعيينات في القضاء والجمارك ستكون على الشكل الآتي:
– تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
– تعيين القاضي هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
– تعيين القاضي فريال دلول مفوضاً للحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
– تعيين القاضي جورج عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي ونقل رئيسها الحالي القاضي جورج عواد إلى القضاء العدلي.
– تعيين المراقب أوّل بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك بدل شفيق مرعي الذي يحال إلى التقاعد بعد أسبوع.
– تعيين عضوين ماروني وسني في المجلس الأعلى للجمارك يرجح انهما غراسيا القزي وهاني الحاج شحادة.
وسيناقش مجلس الوزراء في جدول أعماله مشروع القانون الخاص بالاحكام الضريبية للانشطة البترولية المؤجل من جلسة مطلع الشهر الحالي، مع ترجيح اقراره بعدما سبق ان طرح ثلاث مرات.
السلسلة
وفي سياق آخر، تعود اللجان النيابية المشتركة للانعقاد عصر اليوم في جولة هي الثالثة لاستكمال البحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وتحديداً في ما خص الصيغة الموحدة التي تشمل العسكريين والأساتذة بعد ان كانت الجولة الثانية قد ركزت أمس على مسألة الإصلاحات من دون البحث في كلفة السلسلة، وناقشت اللجان أمس 21 مادة من أصل 41، وأبرز المواد المتبقية هي المادة الثانية والمتعلقة بالجداول حول عدد الموظفين وكلفتهم، حيث من المتوقع ان يقدم وزير المال علي حسن خليل اليوم هذه الجداول، كما انه سيُصار إلى البحث في سلسلة العسكريين اليوم بناء على طلب وزير الدفاع.
وكان لافتاً أمس تأخر انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، حيث تمّ التواصل مع النواب الذين كانوا يحضرون جلسة الإعلام والاتصالات لمعاودة البحث في ملف الانترنت غير الشرعي، فتأمن النصاب الذي عاد وفقد خلال المناقشات وهو ما كشف عنه النائب سامي الجميل الذي خرج من الجلسة ليعلن ذلك ويؤكد بأنه ليس في مقدور اللجان التصويت على أي من المواد طالما لا يوجد نصاب.
وكما هو معلوم فإن النقاش حول الصيغة الموحدة للسلسلة لم يتجاوز المربع الأوّل بالنسبة للصيغ الثلاث، المقدمة من الرئيس نجيب ميقاوي، ومن النائب إبراهيم كنعان ومن النائب جورج عدوان الذي يقال بأن الصيغة التي قدمها ما تزال الأقل كلفة والمقدرة بـ1200 مليار ليرة.
وإذا كان من غير المعلوم ما إذا كانت جلسة اليوم ستكون الأخيرة حول «السلسلة»، فإن زوّار الرئيس برّي نقلوا عنه أمس بأنه متفائل باقرارها، من دون ان يأتي على أي ذكر لموعد اقرارها، علماً ان بري سيرأس غداً الخميس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للاتفاق على موعد عقد جلسة الهيئة العامة والذي يرجح ان يكون منتصف الشهر الحالي، في حال تمكنت اللجان من إنجاز درس مشروع السلسلة.