تطوّر لافت في الموقف العربي عموماً والخليجي بالتحديد تجاه الدولة اللبنانية لاحظه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في ظل تقلّص حجم التحفظ على بند «التضامن مع لبنان» عمّا كان عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب الفائت حين تحفظت المملكة العربية السعودية على هذا البند، بينما اقتصر التحفظ الخليجي خلال اجتماع الوزراء العرب أمس على الموقف البحريني فقط، وهو ما اعتبره باسيل «تطوّراً إيجابياً ومؤشراً إضافياً إلى كون الأمور تعود إلى طبيعتها بين لبنان ودول الخليج» كما عبّر مساءً لـ»المستقبل»، مشدداً على كون «الحاضنة العربية هي ضمانة للبنان» وأضاف في معرض إشادته بالموقف الخليجي: «نشهد تعاوناً أكبر من دول الخليج العربي يؤكد العودة إلى موقفها الطبيعي بالتضامن مع لبنان وعدم النأي بالنفس عنه في سياق لا شك في أنه يساعد على جعل الأجواء أفضل في القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الأردن». 

وإذ جدد التنويه بالتطوّر العربي الإيجابي من الدولة اللبنانية، أكد باسيل عزم لبنان على «العودة إلى لعب دوره في العالم العربي»، لافتاً إلى أنّ «الموقف الخليجي الإيجابي يؤمن حماية عربية إضافية للبنان ويؤكد أنّ العرب وخصوصاً دول الخليج 

متضامنون معه»، وأردف قائلاً: «لبنان لا يزال في الحاضنة العربية وهو في الأصل لم يتركها، والموقف الخليجي (أمس) يأتي في سياق الجهود التي تم بذلها منذ انطلاقة العهد والتي تحتاج إلى متابعة وجهد إضافي لكي لا نعود لنشهد مجدداً أي شائبة في العلاقات مستقبلاً»، وختم جازماً بأنّ «لبنان لم يترك حاضنته العربية ولا يزال فيها لأنها ضمانة له في مواجهة إسرائيل والإرهاب».

في الغضون، تواصل الحكومة اللبنانية مسيرة التنمية والتطوير على مختلف جبهات الداخل وتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والحيوية، وسط اطمئنان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى كون الأوضاع «بدأت تستقيم شيئاً فشيئاً والأمور في السياسة والاقتصاد بدأت تسير في الاتجاه الصحيح»، لافتاً أمام زواره أمس إلى أنّ «الكثير من الفرص ضاعت علينا في لبنان ولكن سنحاول تعويضها وقد أنجزنا بعضها».

وعلى رأس هذه الإنجازات المفصلية، يتربّع قطاع الطاقة بكل مخزوناته القومية من نفط وغاز وهو قطاع يتصدر «أجندة لبنان الاقتصادية وتعطيه الحكومة الأولوية للحوكمة الرشيدة والإدارة السليمة» كما أكد الحريري في كلمته أمس خلال رعايته أعمال المؤتمر الذي عقد في المعهد العالي للأعمال حول النفط والغاز لوضع خارطة طريق لثروة لبنان الوطنية، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ «الاكتشافات المحتملة للموارد البترولية في بحرنا هو أمر يعزز آمال النمو الاقتصادي والازدهار والحدّ من الفقر، ويرفع التحديات التي يجب أن نواجهها من أجل تحقيق أقصى قدر من العائدات بطريقة منصفة وشفافة وقابلة للمحاسبة». وإذ عبّر عن عزم حكومته على «وضع خارطة طريق وطنية للطاقة تندمج مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والجيوسياسية والتنموية في لبنان»، أشار الحريري في الوقت عينه إلى العمل على «دمج استثمار ثروة النفط والغاز في لبنان في الاقتصاد الحقيقي»، معلناً أمام المؤتمرين أنّ «مجلس الوزراء سيوافق قريباً على مشروع قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وسيرسله إلى البرلمان وفي أعقاب ذلك سيكتمل الإطار التنظيمي»، ومعرباً عن التصميم الحكومي على «المضي قدماً في دورة التراخيص الأولى بطريقة شفافة كما تبين بوضوح في قرار مجلس الوزراء الانضمام إلى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)».

تزامناً، برز أمس ارتفاع منسوب الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبنان من خلال ما كشفه نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، الذي جال على قصر بعبدا والسراي الحكومي ووزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي في البنك للمنطقة فريد بلحاج، لناحية تأكيده أنّ البنك الدولي يعمل اليوم على زيادة قيمة التمويل لمساعدة لبنان ليس فقط من ناحية زيادة كمية هذا التمويل، ولكن أيضا عبر خفض قيمة الفائدة المفروضة عليه، متطرقاً في هذا المجال إلى «سبل تطوير البنى التحتية في لبنان إضافة الى كيفية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة، وكذلك الاستثمارات التي يحتاجها لبنان في قطاع المواصلات والطرق والاتصالات وتحسين الحوكمة»، مع إشارته إلى أنّ عودة الانتظام إلى المؤسسات العامة اللبنانية تدعو إلى «التفاؤل بانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد وزيادة النمو».