أكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائبابراهيم كنعانان "الهدر والفساد والتفلت بالانفاق لا تتجانس مع عهد عنوانه الاصلاح وسيده الرئيس ميشال عون".
وبعد اجتماع التكتل الاسبوعي، أشار الى انه "سيكون لنا مواقف واضحة في الحكومة ومجلس النواب في مناقشة جدية لنكرس الاصلاح، وعناوين الاصلاح ضبط التوظيف والتعاقد، نعرف ان حق العمل هو دستوري، لكن ان يبقى استنسابي وفوق طاقة الدولة هذا غير مقبول، داعيا للحد من عملية من هذا التوظيف لدرجة ايقافه لفترة وجيزة، اضافة الى اعادة هيكلة الادارة العامة اي الملاك فمن 60 عاما كان شيء واليوم تغير الواقع، وهذا أمر نعمل عليه، اضافة الى العطلة القضائية، وضبط استهلاك المحروقات وغيرها".
وفي موضوع الارادات، تساءل: "هل نجني الضرائب بطريقة صحيحة؟ هل الناس تدفع ضرائبها؟ هل يتم تحصيل الـtva صح؟" داعيا "لتطبيق القانون قبل زيادة الضرائب على الشعب ولنمول سلسلة من خلال مكافحة الفساد".
عن قانون الانتخاب، أشار الى "اننا تقدمنا من خلال رئيس "التيار" بعدة مبادرات"، مشددا على "أننا حريصون على التفاهم وعلى اللقاء في هذا العهد الجديد، ونسأل اذا كانت كل المبادرات والقوانين لم تلقى تجاوب، فما المطلوب؟ هل المطلوب التمييع كما يحصل الآن؟"، موضحا انه بالنسبة لنا التمديد وقانون الستين اسوأ من الفراغ .
ودعا الى حسم الامر، فبتضييع الوقت لا يمكن فرض واقع آخر، وكل مواطن يريد استقرار، موضحا "أننا استنفدنا كل المبادرات، والمطلوب ان نلتقي وان يكون هناك ارادة فعلية لانتاج قانون بالمواعيد الدستورية لا نطلب تمديد"، مشيبرا الى ان "موقفنا الالتزام بقانون جديد واجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية، الامر دستوري ولا حق بالتنازل عنه".
ولفت الى انه تم النقاش في الاجتماع حول اقتراع المغتربين، الذي يعطي قيمة للمغترب ان يكون شريك في قرارات وطنية اساسية.