تسارعت حدة النزيف الذي يواجهه الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع الجاري، وبدأ سلسلة من التراجع الحاد مقابل الدولار في تعاملات يغلب عليها طابع المضاربة.
وقال متعاملون في سوق الصرف المصري إن هناك حالة من عدم الاستقرار، مع استمرار البنوك المصرية في عدم توفير الدولار للشركات وكبار المستوردين والتجار بشكل منتظم، حيث قفز الطلب على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع الجاري بنسب كبيرة ما تسبب في عودة الجنيه المصري للخسائر الحادة مقابل الدولار.
ولدى تعاملات اليوم، صعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نحو 17.25 جنيه مقابل نحو 15.65 جنيه نهاية الأسبوع الماضي بانخفاض يقدر بأكثر من 10 بالمائة خلال أيام.
وفشلت محاولات البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية في استقرار سوق الصرف، حيث أعلنت وزارة المالية خفض الدولار الجمركي مرتين خلال أقل من أسبوعين، من نحو 18.50 جنيه منتصف فبراير الماضي إلى نحو 15.75 جنيه منتصف الأسبوع الماضي بنسبة خفض تقدر بأكثر من 14 بالمائة.
لكن مع بدء عودة صعود الدولار، تجددت المضاربات العنيفة وعادت السوق السوداء لتمارس نشاطها بقوة، ما تسبب في تفاقم خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وقال أسامة إبراهيم، مدير فرع شركة صرافة بالقاهرة، إن هناك طلبا قويا على العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع الجاري، وعاد عدد كبير من تجار العملة لممارسة أنشطتهم وجمعوا كميات كبيرة من الدولار بعد تخوف عدد كبير من صغار المضاربين من استمرار هبوط الدولار، ما تسبب في شح العملة الأمريكية من السوق المحلي.
وأوضح في حديثه لـ"عربي 21"، أنه مع بدء صعود الدولار قفز الطلب بنسب كبيرة، ومع استمرار البنوك في عدم توفير الكميات اللازمة للتجار والمستوردين فقد عادت الأزمة من جديد، وسط توقعات بأن يسجل سعر صرف الدولار مستويات تفوق الـ 19 جنيها بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يتراجع إلى مستويات أقل من 16 جنيها، حيث لم يطرأ أي تغيير في تعاملات البنوك التي ما زالت تمتنع عن توفير العملة الصعبة للتجار أو المستوردين أو المواطن العادي الذي يطلب الدولار من البنوك.
وقال إن شركات الاستيراد تطلب كميات كبيرة من الدولار في الوقت الحالي وبأي أسعار، ولذلك فمن المتوقع أن يواصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.