أكد رئيس لجنة الإتصالات النائ بحسن فضل الله أن "هناك اموال هدرت على الدولة اللبنانية بسبب التخابر غير الشرعي"، مشيراً إلى أن "الحكومة عقدت جلسات من اجل اقرار الموازنة والنقاش الاساسي كان له علاقة بالإيرادات ونحن نناقش في شق منه من الايرادات التي حرمت منه الدولة وفي فضيحة الانترنت غير الشرعي شق مرتبط بهدر مالي بحدود 200 مليون دولار، و60 مليون دولار من التخابر غير الشرعي".
وفي تصريح له بعد إجتماع لجنة الإتصالات النيابية أكد فضل الله أننا "مستمرين بمتابعة قضية الانترنت غير الشرعي حتى الوصول إلى النتيجة النهائية"، لافتاً إلى أن " الهدر والفساد مشكلة كبرى موجودة في اجهزة الدولة والمحاسبة ضرورية".