كشفت وسائل إعلام مصرية عن قرار سعودي بتغيب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب، المقرر عقده اليوم في القاهرة.
ونقل موقع "مدى مصر" عن مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ترجيحه أن يمثل السعودية سفيرها لدى القاهرة أحمد القطان، وأن يغيب معظم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أيضا عن الاجتماع.
وقال الموقع إن ذلك "يجيء في سياق توتر مصري سعودي وخليجي، وضغوط سعودية على دول خليجية فيما يخص علاقاتها مع مصر سياسيا واقتصاديا".
وبحسب آخر قائمة لرؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع حصل عليها الموقع، غابت أسماء الوزيرين السعودي والقطري وأي ممثل للدولتين، بينما يمثل الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، والكويت نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله.
وقال الموقع إن إشارات التوتر في الظهور، على الرغم من إصرار سياسيي البلدين رسميا على تأكيد قوة العلاقة بينهما.
وكانت أربع شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون كانت وقعتها مع الحكومة السعودية أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي.
جاء ذلك عقب تراجعات في الاتفاقات الموقعة بين البلدين، كاتفاقية تصدير المنتجات البترولية من شركة أرامكو السعودية، وأيضا وصول اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين إلى حائط سد عقب نقضها نهائيا من القضاء المصري.
ونقل الموقع عن الباحث السياسي والكاتب السعودي عبد العزيز الخميس قوله إن «البعض يرى أن توقف اتفاقيات التعاون كان لأسباب فنيّة، ورأى البعض الآخر أنه لإساءة استخدام الدعم المقدم. وفي الحقيقة، فإن هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تستمر في ظل عدم استقرار العلاقات بين البلدين».
وفي الوقت ذاته، قال مسؤول مصري رفيع سابق زار السعودية مؤخرا، إن مسؤولين إماراتيين وكويتيين أبلغوه بتعرضهم لضغط سعودي لوقف المساعدات إلى مصر، لكن البلدين أبلغا الرياض أن «تلك مخاطرة غير محسوبة، وأنهما مستمران في تقديم هذا الدعم»، بحسب المسؤول.
الأزمة السورية
وأشار الموقع إلى أن الأزمة السورية تشكل مصدرا للتوتر بين البلدين.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أقر بوجود خلاف مع السعودية بشأن الملف السوري في سبتمبر الماضي. وقال في مقابلة صحفية أجراها في نيويورك إن المملكة «تركز على ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، ومصر لم تتخذ هذا النهج».
ويعتبر المسؤول المصري أن «الملف السوري هو القضية التي تستعد القاهرة فيها للذهاب بعيدا في المواقف المتعارضة مع تلك المطروحة سعوديا، وذلك على أرضية الحفاظ على الأمن القومي المصري".
وترى القاهرة، بحسب المصدر، أن "بقاء الرئيس بشار الأسد يصب في صالحه من منظورين. الأول: هو إبعاد وصول الإسلاميين للحكم حتى لو بصيغة تشاركية. والثاني هو التأكيد على فكرة أن التظاهرات والاحتجاجات تسيء لصالح الأوطان، وأن الربيع العربي كان وبالا على الشعوب".
حل التوتر
ويعتبر المسؤول المصري أن التهدئة غير مستبعدة في ظل بعض الإشارات، وأن هناك حدودا لأي توتر.
وأوضح المصدر، بحسب "مدى مصر"، أن "السعودية لديها تطمينات من القاهرة بأنها ستحصل على الجزيرتين في كل الأحوال. لكنها أيضا تلوم القاهرة على إساءة التعامل مع هذا الملف".
وقال: «مسألة الجزيرتين يجب ألّا تُترك لتؤثر على العلاقات. قد يكون اللجوء للعمل تحت إشراف لجنة تحكيم دولية هو المخرج الوحيد، ومصر لديها تجربة مشابهة في النزاع حول مدينة طابا».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت في 16 يناير الماضي بأن السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وحكمت المحكمة، بإجماع الآراء، برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي كان من ضمن نتائجها تنازل مصر عن الجزيرتين، مؤكدة أن الحكومة لم تقدم ما يقر بسعودية الجزيرتين، ما ساهم في تصاعد سريع للخلاف.