أعطى قرار الرئيس الأميركي برفع مواطني العراق من قائمة حظر السفر إلى الولايات المتحدة التي تشمل رعايا ست دول أخرى بداعي التوقّي من الإرهاب، مؤشّرا جديدا على مقدار اهتمام واشنطن في عهد إدارة ترامب بالعراق ورغبتها في اتخاذه ساحة رئيسية للفعل السياسي والعسكري، ومنطلقا لاستعادة الدور الأميركي المتراجع في منطقة الشرق الأوسط ومقارعة خصوم لها هناك على رأسهم إيران التي مكّنتها سلسلة من السياسات الأميركية الخاطئة من أن تصبح اللاعب الرئيسي على الساحة العراقية.
ويزيل قرار ترامب الجديد عوائق إجرائية من أمام التواصل بين واشنطن وبغداد في وقت تشتركان فيه بخوض حرب على تنظيم داعش في الموصل وتحاول واشنطن المشاركة بفعالية في وضع ترتيبات مرحلة ما بعد تلك الحرب.
لكنّ الأهم في القرار أنّه يزيل الحرج عن رئيس الوزراء حيدر العبادي ويخفّف من الضغط المسلّط عليه من قبل شركائه في الحكم، وتحديدا قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية لإيران، والتي اتخذت من وضع العراقيين على لائحة المنع من دخول الولايات المتحدة منصّة لمهاجمة تقاربه مع واشنطن.
وبدا القرار وكأنّه استجابة مباشرة لطلب العبادي الذي قال إنّه توجّه به لترامب خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما قبل أسابيع، ما يعني أنّ لرئيس الوزراء حظوة واهتماما من قبل واشنطن وأنّه لن يترك وحيدا بمواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.
واتّضح منذ مجيء إدارة ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة أن العبادي موضع جهد سياسي ودبلوماسي أميركي مركّز لاستمالته واستدراجه خارج دائرة الموالاة لإيران التي عُرف بها حكّام العراق منذ سقوط نظام حزب البعث في سنة 2003.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر بالبيت الأبيض قوله إن “الرئيس دونالد ترامب سيحذف العراق من قائمة دول يستهدفها حظر سفر أميركي جديد”، يتجه ترامب لإصداره بعد إسقاط القضاء لقراره الأوّل.
وأوضحت الوكالة أن رفع العراق من قائمة حظر السفر جاء بدفع من مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية ظلوا يضغطون على ترامب لحذف المواطنين العراقيين من القائمة.
ويتّضح من ذلك أن كبار المستشارين وواضعي السياسات المحيطين بالرئيس الأميركي، يضعون العراق في قلب الاستراتيجية الأميركية لإعادة الولايات المتحدة كلاعب رئيسي فاعل ومؤثّر في منطقة الشرق الأوسط بعد فترة التراجع التي شهدها ذلك الدور في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
العراق في قلب الاستراتيجية الأميركية الجديدة الهادفة للعودة إلى دائرة الفعل والتأثير في منطقة الشرق الأوسط
وشرح “مسؤول كبير” بالبيت الأبيض نقلت عنه الوكالة دون تحديد هويته أنّ “العراق حذف من قائمة الدول الواردة في الأمر التنفيذي الأول الصادر في 27 يناير لأن الحكومة العراقية فرضت إجراءات فحص جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر وتبادل البيانات وبسبب تعاونها مع الولايات المتحدة في مكافحة متشددي تنظيم داعش”.
ويبدو ذلك مجرّد تبرير وغطاء لغايات سياسية أبعد باعتبار العراق يظلّ ساحة رئيسية للإرهاب وموضعا رئيسيا لتنظيم داعش.
وبينما استثني مواطنو العراق من حظر دخول الأراضي الأميركية، أبقي في المقابل على مواطني إيران، إضافة إلى مواطني كلّ اليمن والصومال وسوريا وليبيا والسودان، وجميعها بلدان لا يتفوّق عليها العراق على مستوى الأمن والاستقرار.
ورحّبت وزارة الخارجية العراقية بقرار ترامب معتبرة أنّه “خطوة بالاتجاه الصحيح”.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان إن “وزارة الخارجية العراقية تعبر عن عميق ارتياحها للقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي تضمن استثناء العراقيين من حظر السفر إلى الولايات المتحدة”.
وأضاف أن “القرار خطوة هامة في الاتجاه الصحيح الذي يعزز التحالف الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن في العديد من المجالات وفي مقدمتها محاربة الإرهاب”.
ووجدت واشنطن في الحرب الدائرة ضدّ تنظيم داعش على الأراضي العراقية فرصة مواتية لإعادة ترميم نفوذها بالبلد واستعادة التوازن المفقود لمصلحة إيران بفعل وجود طبقة سياسية موالية لها في سدّة الحكم بالعراق.
واستفادت إيران من الحرب ذاتها لتحويل نفوذها السياسي إلى وجود عسكري بالوكالة على الأراضي العراقية من خلال جيش مواز قوامه قرابة المئة ألف مقاتل من عناصر الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي.
وتداركت واشنطن الموقف في المرحلة النهائية من الحرب، وتمكّنت من أن تصبح الطرف الأكثر فعلا وتأثيرا في معركة الموصل التي شهدت تقدّما كبيرا باتجاه استعادة المدينة من عناصر تنظيم داعش بفعل دور القوات الأميركية سواء بتوفير الغطاء الجوّي للقوات العراقية، أو بتقديم المساعدة على الأرض لتلك القوات من قبل خبراء وعناصر نخبة بالجيش الأميركي.
ومن المؤكّد لدى الملاحظين السياسيين والمحلّلين العسكريين أنّ الولايات المتحدة لا تحارب في العراق لتحقيق هدف آني متمثّل في هزيمة داعش بل لانتزاع دور في العراق في مرحلة ما بعد التنظيم.
ولا تستبعد مصادر عراقية أن تعيد الولايات المتحدة تركيز وجود عسكري لها في العراق بإنشاء مجموعة من القواعد على أراضيه وخصوصا بالمنطقة الغربية لتضمن لها رقابة على الطرق باتجاه سوريا ولتكون بمثابة ستارة تمنع التواصل الحرّ بين طهران ودمشق الحليفتين عبر الأراضي العراقية.
ومن منظور إدارة ترامب، فإنّ انسحاب القوات الأميركية من العراق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما خطأ استراتيجي جعل المليارات من الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة في العراق -وفق رواية ترامب نفسه- تذهب هباء وتجيّر لمصلحة إيران.