غداً، تعيينات لـ11 مركزاً أبرزها قائد جديد للجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وتعيينات في مراكز شاغرة قضائية وإدارية من الفئة الأولى، في خطوة من شأنها ان تملأ شغوراً حصل في مراكز الفئة الأولى، أو تحسباً لفراغات ستحصل، مع العلم ان التعيينات لا تشمل كل المراكز الشاغرة في الإدارة، والتي تناهز الـ33 مركزاً.
واقتضى توسيع دائرة التعيينات، من ضمن سلّة كبيرة، تخصيص جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غداً فقط لإنهاء هذا الملف، بعدما كان الاتجاه يقضي بعقد جلستين صباحية ومسائية الأولى للموازنة والثانية لتعيينات جزئية، الا ان الذي حصل هو تأخر إنجاز الموازنة والسلسلة، وتقدم التفاهم على التعيينات التي ستصدر غداً مما اقتضى تعديلاً في الاجندة الحكومية، بحيث خصصت جلسة الأربعاء لإقرار التعيينات، على ان يستكمل درس الموازنة في جلسة تعقد بعد ظهر الجمعة في السراي.
وادرجت أوساط بعبدا، هذه الخطوة الكبيرة بتأكيدها على انها تدل على مدى الانسجام السائد بين أطراف الحكم، وعلى انطلاق عمل المؤسسات بنصاب فعلي كامل.
ووفقاً لمعلومات "اللواء" فان التعيينات بحسب الترتيب الذي ورد في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، فتشمل الاتي:
1 – تعيين العميد جوزيف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد.
2 – تعيين العميد الركن سعد الله حمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وهو من وادي خالد، ويعمل حالياً مساعداً ثانياً لمدير المخابرات.
3 – تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، بعد ترفيعه لرتبة لواء، على ان يتسلم مهماته في نهاية حزيران بعد انتهاء ولاية المدير الحالي جورج قرعة.
4 – تعيين العميد سمير سنان نائب للمدير العام لأمن الدولة (مركز شاغر).
5 – نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين رئيس جديد لهذه الهيئة.
6 – تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
7 – تعيين رئيس هيئة القضايا.
8 – تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
9 – تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته لرتبة لواء.
10 – تثبيت تعيين اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بصفة مدني بعد استقالته من السلك العسكري، على اعتبار انه سيبلغ في السنة المقبلة الـ59 سنة، وكي لا يحال إلى التقاعد، سيعاد تعيينه كمدني لكي يتاح له البقاء في مركزه لحين بلوغه سن التقاعد الـ64 سنة في الثاني من آذار 2023، وكان سبق لكل المدراء العامين السابقين أن اعتمدوا نفس الطريقة.
11 – تعيين عضوين سني وماروني للمجلس الأعلى للجمارك، وبينهما سيّدة من آل رزق.
12 – تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك وهو يعمل حالياً مراقب أوّل في المديرية.
وبحسب المعلومات فان جميع قادة الأجهزة الأمنية، سيبقون في الخدمة طوال عهد الرئيس عون، اي في السنوات الخمس المقبلة، ما عدا اللواء عثمان الذي سيبقى في الخدمة اكثر من ست سنوات لصغر سنه.