على خط تناوب المساعي الداخلية وتقاطعها عند وجوب استمرار ضبط التساكن بين القوى السياسية الداعمة للعهد وتقويض فرص التصادم من خالل تغليفها بانجازات مالية وأمنية طال انتظارها، من الموازنة المتوقع ان تبصر النور خالل الساعات المقبلة، الى التعيينات العسكرية واالمنية التي لن يطول موعد اقرارها في جلسة مجلس الوزراء، تستمر رحلة البحث عن القانون االنتخابي وسط مراوحة قاتلة تدفع المسؤولين الى اطالق مواقف الحث على االلتقاء على صيغة تبعد شبح الفراغ الذي يخيم على االجواء االنتخابية. ّ عات فيما يواصل مجلس الوزراء مناقشة الموازنة، وسط توق ّ ر اكثر من عشر سنوات، عادت سلسلة الرتب والرواتب ٍ بصدور الدخان االبيض في شأنها بعد غد االربعاء في إنجاز تأخ ُ جدت منه وهو مجلس النواب باستكمال الى »مهدها« الذي و اللجان النيابية المشتركة بحث النقاط التي ال تزال عالقة فيها«، كما اوضح نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي رأس االجتماع. وأقرت امس المادة السادسة، فيما بقيت المادة الثانية معلقة. وفي حين تواصل اللجان البحث في ارقام ّ اب على ضرورة اقرارها السلسلة في جلسة الغد، اجمع النو »النها حق الصحابها«، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان »ان ما حصل بداية جيدة.واشار الى ان »المواد المعلقة هي بسبب الجداول القديمة، والمطلوب من وزير المال علي حسن خليل تزويد اللجان المشتركة بالجديدة«. وقال: »اإليجابية التي حصلت أننا لم نعد إلى الصفر وبالتالي المواد المعلقة أساسية لكنها قليلة، وإذا توفرت اإلرادة والمعطيات المادية فال عوائق أمام إقرار السلسلة«. وخارج اروقة البرلمان، نفذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي واالساتذة الناجحون في كلية التربية والمستفيدون من قانون الفائض، اضافة الى حشد من طالب الثانوي الرسمي اعتصاما، مطالبين النواب ب�«اعادة االعتبار الى قطاع التعليم الثانوي وبعدم دفعنا الى ما ال نرضى به ألننا ال نريد تكرار تجربة اإلفادات المشؤومة واإلضراب المفتوح«. في المقلب االنتخابي، وفي غياب اي جديد عن واجهة المشهد السياسي، حذر النائب بطرس حرب بعيد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري »من وقوع البلد في الفراغ مع انتهاء والية مجلس النواب من دون االتفاق على قانون جديد وان يؤدي هذه االمر الى ضرب نظامنا السياسي وقواعده بكاملها والى تفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي ّ السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس أم ّل امكانية المساءلة والمراقبة ً يعط الجمهورية وهذا طبعا والمحاسبة والى اسقاط النظام البرلماني. واكد انه بحث االمر مع الرئيس بري وما يجب اتخاذه من تدابير لكي تجرى االنتخابات في الموعد المحدد لها، اي الذي حدده وزير الداخلية في 21 أيار المقبل قبل شهر رمضان.