غداً، تعيينات لـ11 مركزاً أبرزها قائد جديد للجيش وقادة الأجهزة الأمنية، وتعيينات في مراكز شاغرة قضائية وإدارية من الفئة الأولى، في خطوة من شأنها ان تملأ شغوراً حصل في مراكز الفئة الأولى، أو تحسباً لفراغات ستحصل، مع العلم ان التعيينات لا تشمل كل المراكز الشاغرة في الإدارة، والتي تناهز الـ33 مركزاً.
واقتضى توسيع دائرة التعيينات، من ضمن سلّة كبيرة، تخصيص جلسة مجلس الوزراء في بعبدا غداً فقط لإنهاء هذا الملف، بعدما كان الاتجاه يقضي بعقد جلستين صباحية ومسائية الأولى للموازنة والثانية لتعيينات جزئية، الا ان الذي حصل هو تأخر إنجاز الموازنة والسلسلة، وتقدم التفاهم على التعيينات التي ستصدر غداً مما اقتضى تعديلاً في الاجندة الحكومية، بحيث خصصت جلسة الأربعاء لإقرار التعيينات، على ان يستكمل درس الموازنة في جلسة تعقد بعد ظهر الجمعة في السراي.
وادرجت أوساط بعبدا، هذه الخطوة الكبيرة بتأكيدها على انها تدل على مدى الانسجام السائد بين أطراف الحكم، وعلى انطلاق عمل المؤسسات بنصاب فعلي كامل.
ووفقاً لمعلومات «اللواء» فان التعيينات بحسب الترتيب الذي ورد في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، فتشمل الاتي:
1 – تعيين العميد جوزيف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد.
2 – تعيين العميد الركن سعد الله حمد أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته إلى رتبة لواء، وهو من وادي خالد، ويعمل حالياً مساعداً ثانياً لمدير المخابرات.
3 – تعيين العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة، بعد ترفيعه لرتبة لواء، على ان يتسلم مهماته في نهاية حزيران بعد انتهاء ولاية المدير الحالي جورج قرعة.
4 – تعيين العميد سمير سنان نائب للمدير العام لأمن الدولة (مركز شاغر).
5 – نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد إلى ملاك القضاء العدلي، وتعيين رئيس جديد لهذه الهيئة.
6 – تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
7 – تعيين رئيس هيئة القضايا.
8 – تعيين مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
9 – تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته لرتبة لواء.
10 – تثبيت تعيين اللواء عباس إبراهيم مديراً عاماً للأمن العام بصفة مدني بعد استقالته من السلك العسكري، على اعتبار انه سيبلغ في السنة المقبلة الـ59 سنة، وكي لا يحال إلى التقاعد، سيعاد تعيينه كمدني لكي يتاح له البقاء في مركزه لحين بلوغه سن التقاعد الـ64 سنة في الثاني من آذار 2023، وكان سبق لكل المدراء العامين السابقين أن اعتمدوا نفس الطريقة.
11 – تعيين عضوين سني وماروني للمجلس الأعلى للجمارك، وبينهما سيّدة من آل رزق.
12 – تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك وهو يعمل حالياً مراقب أوّل في المديرية.
وبحسب المعلومات فان جميع قادة الأجهزة الأمنية، سيبقون في الخدمة طوال عهد الرئيس عون، اي في السنوات الخمس المقبلة، ما عدا اللواء عثمان الذي سيبقى في الخدمة اكثر من ست سنوات لصغر سنه.
وحرص الرئيس سعد الحريري عشية جلسة التعيينات غداً على استقبال قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش العماد جان قهوجي، منوهاً بالخدمات التي قاموا بها في تحمل المسؤوليات الأمنية في أدق المراحل وأصعبها، مثنياً على جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار ومنع كل محاولات إثارة الفتنة ومحاربة الإرهاب.
وأشاد الرئيس الحريري بدور العماد قهوجي في تطوير وتقوية المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها.
وسيتوجه الرئيس الحريري في 21 آذار الحالي إلى القاهرة لترؤس الجانب اللبناني في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة اللبنانية – المصرية.
ومن المقرّر أن يمضي الرئيس الحريري في القاهرة يومين، يُقابل في خلالهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
انزعاج خليجي
على انه بعيداً من الانشغالات المحلية وشجون قانون الانتخابات والموازنة والتعيينات والتحركات واللجان، فإن ما يحيط بالتحضيرات الدبلوماسية للقمة العربية ودور لبنان فيها، تكتنفه أسئلة واشكالات لا توحي باستفادة البلد من أجواء الانفتاح والجولات العربية.
وتوقفت أوساط سياسية عند ما تداولته مصادر إعلامية مقربة من بعبدا، من أن «السلطات اللبنانية تلقت في اليومين الماضيين كتاباً رسمياً من الرياض يبلغها بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على تلبية دعوة الرئيس ميشال عون لزيارة بيروت.
وافترضت المصادر نفسها بدء المحادثات بين الدوائر المعنية في البلدين لتحضير الزيارة التي وصفتها بالهامة على اكثر من مستوى.
الا أن مصادر متابعة استبعدت حصول الزيارة.
ولاحظ مصدر دبلوماسي أن الانزعاج الخليجي عبر عن نفسه في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين أمس الأوّل، في القاهرة، حيث مثل لبنان المندوب بالوكالة انطون عزام، وتحفظ مندوب المملكة العربية السعودية لدى الجامعة أحمد القطان على «بند التضامن مع الجمهورية اللبنانية بالكامل»، وايده في تحفظه مندوبا الإمارات والبحرين.
في هذا الوقت، علمت «اللواء» ان وزير الإعلام السعودي عادل الطريفي سيزور بيروت في موعد قيد التحضير لعقد لقاء مع نظيره اللبناني ملحم رياشي وزيارة عدد من المسؤولين.
الموازنة والسلسلة
وفي ما خص ما طرأ من نقاشات سواء في اللجان النيابية أو في مجلس الوزراء حول الموازنة ربطاً بسلسلة الرتب والرواتب، وتلاقت مصادر وزارية ونيابية على وصف ما حدث في مجلس الوزراء «بالعصف الفكري والمالي»، بتعبير الوزير علي حسن خليل لـ«اللواء» و«الفوضى الخلاقة» في جلسة اللجان بتعبير النائب اكرم شهيب والتي أدّت إلى اشتباك كلامي بين رئيس الكتائب سامي الجميل والنائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم، عندما وصف الجميل ما يجري من مناقشات «بالمسرحية» و«الهرطقة الدستورية».
وتحولت جلسة اللجان إلى «سوق عكاظ» مالي حيث شارك فيها ممثلون عن قيادة الجيش ورئيس رابطة التعليم الرسمي نديم جباوي الذي طالب بردم الهوة واستعادة موقع الأستاذ الثانوي وزيادة إعطاء الأساتذة في هذا القطاع أربع درجات.
وتركزت مداخلات النواب، حيث شارك في اللجان 48 نائباً، على تكرار مواقف معروفة، في حين ان نقاشات أخرى تركزت على ان السلسلة يجب ان تكون من ضمن الموازنة وتناقش في الحكومة وليس في اللجان.
واتفق على استكمال المناقشات اليوم.
اما بالنسبة لجلسة الموازنة في الحكومة، فإن الدخول في موازنات الوزارات مدد من عدد الجلسات، حيث تحدد موعد الجلسة العاشرة الجمعة للبحث في الإيرادات وادراجها في الموازنة، لا سيما وأن المناقشات تأخذ بعين الاعتبار كيف ستكون عليه الموازنة في العام المقبل 2018.
اما بالنسبة للضرائب فقد جرى بحث فرض ضريبة على الدخان، ولكن هذا الموضوع لم يتخذ قرار فيه على أساس ان المطلوب أولاً وقف التهريب. كما جرى التطرق في الموضوع الضريبي إلى الأملاك البحرية والنهرية العائدة للدولة، بالإضافة إلى ضريبة طفيفة على التحسين العقاري وعلى أرباح المصارف.
وفي المواقف ذات الصلة بالنقاشات الدائرة رفض الوزير نهاد المشنوق الربط ما بين إقرار الموازنة وقانون الانتخاب.
وفي ما يشبه الرد على وزير الخارجية جبران باسيل أشار المشنوق إلى ان «لا مقايضة بين موضوع واخر»، وهو الأمر الذي أكّد عليه وزير الثقافة غطاس خوري عندما قال رداً على سؤال: «لا علاقة للموازنة بقانون الانتخاب».
ولم يجر التطرق إلى موضوع الكهرباء في مناقشات الوزراء داخل الجلسة، الا انه حضر في المناقشات الجانبية قبل الجلسة وبعدها، واتفق ان يكون جزءاً من فقرة تتعلق بموازنة وزارة الطاقة.
وعلى صعيد قانون الانتخاب، كشف مصدر رسمي انه فور إقرار الموازنة، فإن الحكومة بعد إقرار التعيينات ستتفرغ إلى عقد جلسات ماراتونية بحثاً عن صيغة مقبولة لهذا القانون.
وفي هذا الإطار، نقل عن الرئيس عون انه يريد ان يأخذ مجلس الوزراء دوره، معرباً عن استغرابه استمرار الرهان على اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، مع التذكير بأن لديه خيارات سيلجأ إليها إذا فشل مجلس الوزراء في التوصّل إلى صيغة توفّر الحد الأدنى من صحة التمثيل.