أكد وزير الإتصالات جمال الجراح أنه "يجب علينا ان نوضح مفاهيم وأطر واساليب العناوين المطروحة في هذا المنتدى لما لها من اهمية كبرى فلا يمكن ان يكون لدينا القدرة على مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد من دون الاطر القانونية والتنظيمية لهذه العناوين، فجميعنا يعلم اننا بجاحة ماسة لتحديث قوانيننا الضريبية والمالية لكي يكون لدينا وحدة قياس بهدف مقاربة العمل الجيد قياسا الى معايير معتمدة دولية تخدم الاقتصاد المحلي".
وأشار الجراح، في كلمة له خلال افتتاح نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إلى أنه "خضنا في السابق معارك في المجلس النيابي لاصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتمويل الارهاب، وعانينا ما عانيناه الى ان اصدرنا بعض القوانين اللازمة والضرورية لتشكل اطارا واضحا ومقياسا جديا لعمل هيئة التحقيق الخاصة، والحمد لله اننا في هذا المجال خطونا خطوات اساسية ومهمة يجب استكمالها في الاطار القانوني والتنفيذي لكي نصل الى وقت يكون فيه لدينا فعلا قانون ونظام نقيس عليه عملنا وتقدمنا".
ولفت الى ان "الهدر هو جزء اساسي من الفساد الذي نعاني منه في الدولة اللبنانية لأن انظمتنا تسمح احيانا ببعض من هذا الهدر، لذلك لا يمكننا ان نستمر بهذه الانظمة التي تتيح احيانا لاصحاب النفوذ بأن يستغلوا الثغرات القانونية لكي يتسببوا في هدر المال العام".
وأكّد اأنه "لم يعد هناك في العالم موازنات كالتي تحصل في لبنان، فالعالم الآن يتجه الى نظام موازنات قائم على برامج معروفة ومحددة لقطاعات واهداف اقتصادية محددة لها اطرها وتمويلها وطرق صرفها، كل هذه الامور للاسف لا تزال في مرحلة الالتباس في لبنان. ان الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنه ثبت ان القطاع الخاص لديه آليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة والاداء والانجاز بفوارق كبيرة عن المؤسسات الحكومية".
ونوّه الجراح بأن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يزال في ادراج المجلس النيابي دون اي توجه الى انجازه على الرغم من حاجتنا الماسة اليه في ظل ما نعانيه من عجز في موازناتنا ما يقارب 5 مليار دولار ولدينا صعوبة في الحصول على التمويل، ولكن مع الاسف ما زلنا ندير ظهرنا الى القطاع الخاص اللبناني الذي اثبت نجاحا كبيرا".
وشدد على "أننا بحاجة الى المجتمع الدولي وهو ينظر الى هذا الامر بمراقبة حثيثة، ورغم القول بأن وضعنا الآن جيد يؤدي دوره وأزال الشبهات عن لبنان أمام المجتمع الدولي والهيئات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد والمتعاطين بإيجابية مع لبنان، لكن ما نحن فيه لا يكفي فيجب علينا ان نطور انظمتنا التشريعية وقوانيننا وقدراتنا البشرية التي نتمتع بها بشكل ممتاز في لبنان وان نسير الى الامام لنصل الى مستوى نزيل خلاله كل الشبهات والتحفظات عن لبنان".