أقامت وزارة الإعلام برعاية معالي الوزير ملحم رياشي مؤتمر بعنوان ثقافة الحوار ووسائل التواصل الإجتماعي , وذلك بحضور أهم الشخصيات في المجال الإعلامي داخل الجامعة الأميركية في بيروت.
 

سلّط المؤتمر الضّوء على المشاكل الموجودة في قطاع الإعلامي ,في مواقع التواصل الإجتماعي  والتلفاز من دعايات وبرامج.

وبأهمها تحدث الأب "عبدو أبو الكسم" عن دور الإعلام  الديني في تعزيز الوحدة اللإنسانية بعد أن بدأ كلمته بهدف المؤتمر الذي يسعى لتعزيز ثقافة التواصل والحوار في لبنان بلد الرسالة كما سماه البابا يوحنا بولس الثاني خلال زيارته للبنان عام 1997.
وقال" أن لبنان بلد متعدد الأديان والطوائف, وإذا كان اللإعلام له أهداف تحريضية فهو أسهل وسيلة ممكنة لذلك.

"حيث يشكل الإعلام الديني جزء لا يتجزء من الإعلام العام, فهو وسيلة ننقل من خلالها المعلومات ونقرب المسافات بين الناس , أما الإعلام في المفهوم المسيحي فهو عطية مجانية من الله وللتعبير بواسطته عن حقيقة البشرة السارة, لهذا فإن الكنيسة تحرص على إستعمال وسائل الإعلام بطريقة واعية وهادفة, لتمنع كل إستغلال يسيء للضمائر ويمتهن للكرامة الإنسانية والضعف البشري, وبالمقابل تسعى الكنيسة إلى تعزيز الوحدة الإنسانية بين الشعوب من خلال إبراز القيم الاجتماعية والانسانية لبني المجتمعات."

إقرأ أيضا : الموازنة والتعيينات الأربعاء ما لم تطرأ عراقيل

"نحن أشخاص نتدرب على ثقافة السلام, لذلك علينا تربية أطفالنا وعائلتنا على ثقافة السلام, كما علينا تعزيز ثقافة الحوار التي تتعدى المظاهر بالحديث وإلتقاط الصور في اللقاءات إلى الحوار بين الأديان لتعزيز القيم والمبادئ والأهداف السماوية في المجتمع, لذلك هذا هو الحوار بالاستفادة  من الشيء الإيجابي  لكل دين من أجل كرامة ومصلحة الإنسان."

"فالكنيسة تسعى من خلال وسائل التواصل الإجتماعي لنشر ثقافة الحوار والسلام في مواجهة ثقافة التطرف والقتل والعنف الموجهة إلى العديد من المجتمعات المحلية والدولية."

ومن الحلول المطروحة هي:
 1- إطلاق قنوات ومؤسسات صحفية متخصصة في بناء ثقافة التسامح ومكافحة الفكر الإرهابي المتطرف.
2- إطلاق برامج تأهيل وتدريب إعلامي لتمكينهم من التفاعل الناجح مع قضايا الفكر المتطرف.
3- إطلاق برامج إستقطاب الصحفيين والمؤثرين العالميين للحضور لعالمنا العربي بغية الإطلاع على التسامح والعيش المشترك الموجود.

كما تحدث الأستاذ "أنطوان متى" عن الإنفلات الإعلامي والإعلاني في وسائل التواصل الإجتماعي, خاصة على إستخدام جسد المرأة في الإعلام بعد نقلها من صورة الأناقة والأنوثة إلى الإثارة والتعري.

فأبدى قائلاً " كما أن الإنفلات الإعلامي لبعض البرامج والدعايات يستغلوا فيها جسد المرأة بذلك, فأصبحوا يتبعوا طرق إثارة الغريذة للتأثير على المستهلك لشراء المنتج."
"إن تفلت الإعلام ببعض البرامج والدعايات لبعض المسرحيات لا يمكن أن تعرض في الخارج ولايوجد من ينتقد تلك الإعلانات."

"أصبح التفلت الإعلامي من دون رقيب لذلك على الدولة مراقبة ذلك ومنعها لقيام ثورة مع معالي الوزير ملحم رياشي, لان أصبحنا بمرحلة فساد عام."

"يجب أن نكون مسؤولين على الأمن الإعلامي مثل الأمن الغذائي والصحي تماماً ".

"إن عملية "الزابينج" أي تغير المحطة من قبل المشاهد, تبين ان المشاهدين يغيروا المحطة عندما يأتي الإعلان وفي المستوى الثاني يقوموا لتلبية حاجاتهم الخاصة, أما في المستوى الثالث لا يكترثوا للإعلان, أما القسم الأخير هو الذي يتأثر غرائزياً في الإعلان." 

وبناءاً على مشكلة الإعلام في مواجهة التطرف قدم الاستاذ فادي ضو قراءة لنماذج متعددة موجودة في محاولة موتجهة خطاب التطرف.

1-    النموذج الاول هو الذي يستعمل الفكر الإسلامي للترويج لأفكاره وهذا ما يسمى الخطاب القصير, لذلك دور المرصد في الأزهر ان يوضح ان ما يقوله المتطرفون غير صحيح , وبأن الأزهر هو المؤسسة المخولة للتعريف عن مفهوماً ما.
2- النموذج الأخر وما يسمى الخطاب المضاد, أن الأزهر يضع ما يدعي المتطرف وببيان اخر يصحح ذلك.
3-    والنموذج الثالث هو الخطاب البديل, أي الرد على المتطرف من دون ذكر ما قاله, لكنه يعتبر أضعف النماذج الموجودة.

كما تم العمل على إطلاق نموذج جديد إسمه الخطاب الوجودي,وهو خطاب الحياة لأن الحياة هي التي تؤثر بالناس عبر تسليط الضوء على نماذج لناس تتحدث عن خبراتها من واقع الحياة بشكل مكتوب أو مصور بموقع إلكتروني إسمه تعددية.


كما تحدث الأستاذ غدير سعادة عن مواثيق الشرف الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي, حيث قال أن " الإعلام يلعب دور كبير في صناعة رأي عام, في الرقابة والمسألة ونشر الحقائق بموضوعية, وللإعلام قوة حاسمة في النظام الديمقراطي, فهو يمارس أدوار جوهرية في بناء المجتمع, وإحترام منظومة القيم.

ومن أهم الإقتراحات من باب التعاون مع القطاع الإعلامي, بوضع قانون لمصلحة الإعلام قبل أن يكون لمصلحة الدولة والمجتمع, فإن القانون يحمي الوسيلة والعاملين فيها, وعندما تصبحت المواقع مصنفة ضمن هذا القانون بأنها وسائل إعلامية لبنانية معترف بها, تترتب حقوق وواجبات للعاملين فيها,وذلك كمثال لا يجب أن تكون نقابة المحررين لجميع من يعمل بالوسائل الإعلامية كافة وليس فقط للوسائل المكتوبة مع الأخذ بعين الإعتبار على ضم لهذه النقابة من هو داخل القطاع الإعلامي فقط.