حرب: اذا تعثر الوصول الى قانون انتخاب مسؤولياتنا اجراء الانتخاب بموعده

أكد النائببطرس حربعقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "من الطبيعي في الظروف الحالية التي يمر فيه البلد والازمة المتعاظمة التي يمر فيا نظامنا السياسي ان اجتمع مع بري للتشاور، وقد بحثت معه الازمة السياسية المرتبطة بقانون الانتخابات وباجراء الانتخابات"، مشيراً الى أن "الموقف الذي اتخذ لحث الجميع على اقرار قانون جديد هو مطلبنا جميعاً الاّ انه يخشى ما يخشى مع قرب موعد انتهاء ولاية مجلس النواب ان يقع البلد في الفراغ وان يؤدي هذه الامر الى ضرب نظامنا السياسي وقواعده بكاملها والى تفريغ النظام من السلطة التشريعية التي هي أمّ السلطات، والى حصر السلطة بالسلطة التنفيذية ورئيس الجمهورية وهذا طبعاً يعطّل امكانية المساءلة والمراقبة والمحاسبة والى اسقاط النظام البرلماني. وقد كان هذا الامر موضع بحث بيني وبين بري وما يجب اتخاذه من تدابير لكي تجري الانتخابات في الموعد المحدد لها اي الموعد الذي حدده وزير الداخلية في 21 أيار المقبل قبل شهر رمضان".
ولفت حرب الى "انني تطرقت مع بري الى ان المهلة لاجراء الانتخابات في هذا الموعد قد سقطت لان المطلوب دعوة الهيئات الانتخابية قبل 90 يوماً. واذا ما تقرر اجراء الانتخابات بعد 21 أيار للمحافظة على المهلة قبل 20 حزيران فأن السؤال الذي يطرح هل يمكن اجراء الانتخابات في شهر رمضان ام لا ؟ وهناك نوع من التوجه لتفادي الوقوع في الضرر والفراغ واسقاط النظام ، فأذا كانت المسألة تستدعي هذا التدبير الاستثنائي فأنه لا يجب ان نتردد في القيام به لانه لا يجب ان نؤجل الانتخابات مرة اخرى من دون سبب او لانه لم يحصل اتفاق على قانون انتخاب"، مشيراً الى "انني اتمنى ان يحصل اتفاق على قانون جديد ولكن اذا ما تعثر هذا الامر لسبب لا نعلمه، واصلاً ليس لنا علاقة به، فانني اعتبر انه من الواجب ان نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا بالدعوة الى اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والاّ يكون هناك فراغ في النظام السياسي وانقلاب في النظام السياسي".
وأوضح "انني بحثت مع بري موضوع سلسلة الرتب والرواتب وقضية الموازنة وكانت وجهات النظر متفقة حول ان مجلس النواب وضع يده على السلسلة في الهيئة العامة واقر بعض موادها، وهناك بعض المواد المعلقة ولا شيء يمنع انه تسهيلاً لعمل الهيئة العامة التي سيدعو دولته لانعقادها ربما الاسبوع المقبل ، لاشيء يمنع اللجان التوافق على اقرار باقي المواد المعلقة بصرف النظر عما سيحصل بالموازنة .بالطبع من الافضل ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها وان تؤكد اقرار سلسلة الرتب والرواتب وادخالها في الموازنة لتغطية النفقات المترتبة عليها إلاّ ان الحكومة اخذت موقفاً بالقاء هذا الموضوع على كاهل المجلس النيابي مع وضع احتياط في الموازنة 1200 مليار ليرة لتغطية ما يمكن ان يقرره المجلس.وهذا امر من الطبيعي ان يحصل لان الموازنة هي ما تترقب الحكومة من نفقات وعائدات".
وأكد أن "جلسة اللجان اليوم كانت بداية جيدة وآمل ان تستمر في هذا الامر وتقر السلسلة لكي نكون مهيئين لاقرارها في جلسة قريبة جداً للهيئة العامة ، فاذا كانت الحكومة قد أقرت الموازنة يمكن بالاتفاق معها اثناء مناقشة الموازنة في المجلس ان نضيف ما أقر من اعتمادات لسلسلة الرتب واذا لم تقر الموازنة يمكن اضافة الرقم المحدد"، وأشار الى "أننا نؤكد على احترام الاصول الدستورية والتشريعية وان لا نخرقها وان لا نشعر ان لا وجود للمجلس والحكومة وان هناك قوى سياسية تجتمع خارج المجلس والحكومة هي التي تقرر وكأننا قناة تمر من خلالنا هذه الامور من دون ان يكون لنا الحق بالمناقشة او تغيير ما اتفقوا عليه ، وهذا امر خطير جداً ويغيّر الحياة السياسية في لبنان ، وبالتأكيد نحن لا نوافق عليه".