البلد : باسيل ينبّه جماعة الستبن : نرفضه ولو ضحينا بالعهد !

فع »التيار الوطني الحر« ورئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من »دوز« المواجهة مع »جماعة الستين« والذين يروجون لبقائه وفرضه ليكون قانون االنتخابات بـ«قوة« المهل وعدم تجاوز »الثانية« في 21 نيسان المقبل. وقال باسيل في عشاء »بتروني«، »لن نقبل بالستين حتى ً خالل عشاء أقامته هيئة ولو كلفنا التضحية بالعهد«، مضيفا تنورين في التيار: »نحن و«القوات اللبنانية« و«الكتائب اللبنانية« متفقون على أن ال عودة إلى قانون الستين ولن نتراجع«. اما على محور قانون االنتخاب، فأكدت المصادر ان ال جديد يسجل على هذا الصعيد في ظل استمرار بروز العقدة تخلو االخرى في وجه كل طرح. والسبب في رأي المصادر ان هناك ما يشبه االستحالة في إيجاد صيغة قادرة على ابقاء توازنات وأحجام الكتل السياسية على حالها، كما هو مطلب كل كتلة، بحيث ال يظهر أي فريق إستعدادا للتنازل او التضحية بمقعد واحد من المكاسب المحققة من انتخابات 2009. وفي الشأن االنتخابي، برزت زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى عين التينة، حيث التقى رئيس المجلس نبيه بـري. وصـرح المشنوق على األثـر أن التشاور مع بري ضرورة وواجب ، ضرورة بسبب الحديث عن قوانين االنتخابات واالقتراحات المتداولة ، وواجب وهو االهم الن هناك مواعيد محددة لدور وزارة الداخلية ولواجباتها في مسألة االنتخابات«. ونقل عن بري و« بشكل واضـح وصريح التزامه بالتواريخ وبالقانون وفي الوقت ذاته رغبته في ان يحصل االتفاق على قانون جديد لالنتخاب بين مختلف االفرقاء السياسيين . انتظار االتفاق ال يعني في اي حال من االحوال تجاوز المواعيد القانونية او المهل الدستورية اذا وصلنا اليها«. ولفت المشنوق الى انه اثار الموضوع االمني مع رئيس المجلس، مؤكدا ان الوضع » تحت السيطرة وال ضرورة للمخاوف الكبرى التي ترمى في االعالم نتيجة كالم سياسي«. ي »الستين« ّ َ اما الرئيس بري فمستمر في تحذيره من ك باعتباره »آخر الدواء« لتجنب عوارض الفراغ أو التمديد في حال انقضاء المهل الدستورية من دون التوصل إلى قانون ّ ناقوس »المهل« ال من ّ ي دق جديد لالستحقاق النيابي. فبر باب نعي القانون العتيد إنما من زاوية االلتزام المفروض ً إلى سرعة تناقص عداد الوقت بالقانون والتواريخ، تنبيها ً على اإلسراع في إبرام اتفاق وطني يتيح إنتاج قانون وحثا انتخاب عصري قبل تجاوز المواعيد وفوات المهل. ومن هذا ً « في إبالغ المشنوق أمس ً وصريحا المنطلق، كان »واضحا االول التزامه بالقانون والمهل »وفي الوقت ذاته رغبته في أن يحصل االتفاق على قانون جديد بين مختلف األفرقاء ّ انتظار االتفاق المنشود »ال يعني بأي حال السياسيين«.. لكن من األحوال تجاوز المواعيد القانونية أو المهل الدستورية إذا وصلنا إليها«.