ذكرت وكالة أنباء  البحرين أن مجلس الشورى أقر اليوم الأحد تعديلا دستوريا يسمح بمقاضاة من يشتبه بأنهم متشددون أمام المحاكم العسكرية.
ووافق مجلس الشورى على التعديل على أساس أنه سيحمي أمن المملكة من هجمات المتشددين وقال وزير العدل إن من يرتكبون الهجمات خسروا الحق في المثول أمام محاكم مدنية.
ونقلت الوكالة البحرينية عن الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ‭‭"‬‬لا يمكن أن يحاكم المدنيون عسكريا ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال  إرهاب وعنف مسلحة سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين."