أشار وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إنه "لن يستغل الخفض المتوقع في متطلبات اقتراض بريطانيا في المستقبل للإنفاق بكثافة نظرا لأن البلاد في حاجة إلى احتياطيات مالية تحسباً لأي موقف طارئ قبيل انفصالها المزمع عن الاتحاد الأوروبي".
وقال هاموند لتلفزيون بي.بي.سي اليوم قبيل البيان السنوي للميزانية الذي من المنتظر أن يلقيه يوم الأربعاء "إذا رفع البنك سقف بطاقتك الإئتمانية..لا أعتقد أنك ستشعر بأنك مضطر للخروج وإنفاق كل بنس لديك فورا".
وتابع "أعتقد أن عملي كوزير يتطلب مني التأكد من أن اقتصادنا قوي ولدينا احتياطيات تحسبا لأي موقف طارئ"، لذا فإنه مع انطلاق الرحلة التي ستستغرق ما يزيد عن عامين نحن واثقون من أن لدينا من الوقود ما يكفينا طوال الرحلة".
وامتص اقتصاد بريطانيا الصدمة الناجمة عن التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي العام الماضي وهو ما يعني أنه من المرجح تعديل التوقعات الرسمية للنمو هذا العام بالارتفاع في الميزانية. ويعني ذلك أيضاً أن هاموند ربما يعلن انخفاضاً طفيفاً في حجم الأموال التي ستقترضها بريطانيا على الأرجح على مدى السنوات الخمس القادمة.