يصر طرفا التسوية الرئاسية في لبنان على إنجاز الملفات في أسرع وقت. ورغم أن أزمة قانون الانتخاب تراوح في مكانها، يرفض أركان العهد الجديد أن ينعكس هذا التعطيل على أدائهم السياسي والإدراي. وإضافة إلى التوجه لإقرار الموازنة العامة بعد إنقطاع عن إقرارها لسنوات، ثمة توجه لإقرار سلة تعيينات عسكرية وأمنية وإدارية، تم تأجيلها لسنوات.
عليه، يبدو أن طبخة التعيينات العسكرية والأمنية قد نضجت تزامناً مع نضج إمكانية إقرار الموازنة مع إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى اللجان النيابية المشتركة لإعادة درسها. وتؤكد الأجواء المسرّبة أن التعيينات العسكرية والأمنية ستكون بنداً رئيسياً على جدول أعمال جلسة الحكومة، الأربعاء في 8 آذار، إذ سيتم تعيين قائد جديد للجيش، ومدير جديد للمخابرات، بالإضافة إلى مدير جديد لقوى الأمن الداخلي ورئيس لشعبة المعلومات، وتعيين رئيس ونائب رئيس لجهاز أمن الدولة.
اللافت أن هذه الخطوة تأتي بعد تصريح وزير الدفاع يعقوب الصراف، قبل أيام، الذي أكد فيه أن قائد الجيش العماد جان قهوجي باقٍ في موقعه إلى حين انتهاء ولايته الممدة، أي في أيلول 2017. موقف الصراف جاء بعد جولة موفدين دوليين أبرزهم قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، وفي إطار مطالب دولية بضرورة الحفاظ على الهيكلية الأمنية والعسكرية في هذا الظرف الدقيق.
لكن ما الذي تغير؟
ثمة من يعتبر أن الرئيس ميشال عون ومنذ وصوله إلى قصر بعبدا كان يريد إنجاز سلة التعيينات، لكنه تريث إلى حين التوافق عليها بين كل القوى السياسية. وهذا ما حصل أخيراً، إذ جرى التوافق على تعيين العميد الركن جوزيف عون قائداً للجيش وقد تم استدعاؤه من عرسال حيث يشغل منصب قائد اللواء التاسع، لإبلاغه بأنه سيتم تعيينه قائداً للجيش. وسيكون العميد طوني منصور مديراً للمخابرات خلفاً للعميد كميل ضاهر، والعميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، فيما العقيد خالد حمود سيكون رئيساً لشعبة المعلومات، والعميد طوني صليبا رئيساً لجهاز أمن الدولة، والعميد سمير سنان نائباً له. ومن المفترض أن يقدم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استقالته، على أن يعين مديراً عاماً للأمن العام بصفته المدنية، وفي ذلك يستمر في موقعه حتى يبلغ سن الـ64.
وهناك من يعتبر أن عون في إصراره على هذه الخطوة يرد على مواقف بعض السفراء وبعض الذين زاروا لبنان، وأبدوا مواقف تدعم القيادات الأمنية الحالية، وانتقدوا موقفه من سلاح حزب الله، كما أبدوا تخوفاً من حصول تغيرات في الأجهزة الأمنية، لاسيما ما سرّب عن اجتماع سري لسفراء مجموعة الدعم الدولية، الذين انتقدوا فيه موقف الرئيس من سلاح حزب الله واعتباره أن الجيش ضعيف.
وتشبّه المصادر هذه الخطوة بخطوة وزير الخارجية جبران باسيل، في استدعائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيكريد كاغ بعد انتقادها موقف عون. وتعتبر أن الرد على موقف السفراء سيأتي هذه المرة ليس بالاستدعاء إنما من الناحية العملية بإقرار سلة التعيينات، خصوصاً أن المعلومات تشير إلى اجتماع عقد، في 2 آذار، في وزارة الخارجية بين باسيل وعدد من المرشحين لتولي هذه المناصب، حيث تم وضع كل النقاط على الحروف.