جولة في صحافة اليوم السبت في 4 \ 3 \ 2017 م

تقسيم الغنائم ما زال يؤخر قانون الانتخاب والسلسلة

النهار :

على رغم اقتراب الحكومة من اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 الاثنين المقبل على الارجح كانجاز تسجله في مسارها القصير حتى الآن للمرة الاولى بعد انقطاع دام 12 عاماً، ومع ان فتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية ابرز تفاهمات ضمنية سهلت على اهل العهد والحكومة الخطوة الاولى فيه، فان ملامح ملبدة لا تغيب عن افق المناخ الداخلي بحيث يبقى مأزق قانون الانتخاب الموغل في التعقيدات عنوان ازمة تظلل هذا الواقع.
ولا يقف الامر عند الافق الغامض والمحفوف بالمحاذير السياسية والدستورية للأزمة الانتخابية بل ان ما تسرب في اليومين الاخيرين عن اجتماع لسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد بعيدا من الاضواء اثار مجددا الكثير من التساؤلات الحذرة عن علاقات لبنان الدولية والاقليمية وسط ظروف وضعت معها التسوية الداخلية التي نشأت قبل اشهر امام اختبار مبكر شديد الحساسية. والواقع ان موضوع اجتماع سفراء دول مجموعة الدعم الدولية غيب تماماً أمس عن أي ردود أو تعليقات رسمية في ما عزته اوساط معنية الى عاملين كما قالت لـ"النهار": الاول ان أي بيان علني او رسمي لم يصدر عن الاجتماع بما لا يلزم الجهات اللبنانية المعنية أي رد أو تعليق. والثاني ان الجهات الرسمية انتظرت ان تتبلغ عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة أي موقف اذا كان هناك فعلا من موقف جديد اتخذته المجموعة ليبنى على الشيء مقتضاه. وأمام اقتصار الامر على معطيات غير مثبتة رسميا او ديبلوماسيا فان ما تسرب عن هذا الاجتماع بدا بمثابة تشاور ضمني بين سفراء دول مجموعة الدعم ولم يعرف ما اذا كان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ امس في وزارة الخارجية قد تطرق اليه. ويشار في هذا السياق الى ان تسريبات عن الاجتماع تحدثت عن تناول المجتمعين موضوع التزام لبنان مندرجات القرار 1701 وكان تأكيد تكراراً لدخول حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني ودعمه على هذا الاساس فقط، في انتقاد ضمني لاي موقف رسمي لبناني مخالف لذلك. كما تحدثت عن اتجاه لدى السفراء الى الاتصال بالجهات اللبنانية المعنية للتشديد على التزام لبنان القرار 1701.
في غضون ذلك، قالت اوساط وزارية لـ"النهار" إن الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع المقبل ستخصص لانجاز ملفي الموازنة والتعيينات الامنية والعسكرية بما يفترض ان يفتح الطريق واسعاً بعد ذلك امام ادخال مأزق قانون الانتخاب "غرفة العناية الكثيفة " من خلال آلية خاصة يتبعها مجلس الوزراء على غرار ما حصل بالنسبة الى ملف الموازنة، سعياً الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على ابعد تقدير. واشارت الاوساط نفسها الى ان الاجواء المتصلة بالملف الانتخابي لا تزال ضبابية للغاية على رغم كل الاستعدادات النظرية التي يبديها سائر الافرقاء للانصراف الى معالجة التباينات حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة. وأضافت ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً. ولاحظت ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.

الموازنة
ومع تأكيد الاوساط الوزارية ان ما تبقى من بنود الموازنة لا يحتاج الى اكثر من جلسة الاثنين المقبل لانجازها، أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي عقب جلسة البارحة ان جميع بنود الوازنة اقرت باستثناء البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش الاثنين ايضا في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، فيما سيعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم نفسه لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات. ونفى الرياشي وجود خلافات على بعض البنود واكتفى بالقول إن موقف وزراء "القوات اللبنانية" من التصويت على الموازنة سيتحدد في الوقت المناسب "وان الاتجاهات ايجابية". يشار في هذا السياق الى ان "القوات" ربطت موقفها من الموازنة ببت مطلبها اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ولم يبت هذا الامر بعد.
وعلمت "النهار" ان موضوعي قطع الحسابات ورصد الاموال لسلسلة الرتب والرواتب لم يلحظا في مشروع الموازنة في انتظار ما سيؤول اليه اجتماع اللجان النيابية المشتركة الاثنين.
على صعيد آخر، أثار بدء سريان قانون الايجارات بعد نشره في الجريدة الرسمية تداعيات سلبية لدى المستأجرين الذين اعتصم عدد منهم بعد ظهر أمس على درج المتحف الوطني رافضين هذا القانون وقطعوا الطريق الرئيسية بعض الوقت. ودعوا الى اعتصام آخر في 15 آذار في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد مجلس النواب.

المستقبل :

مع انطلاق الأسبوع المقبل تدخل عملياً «الموازنة» مخاضها الأخير، سيّما وأن النقاشات المكثفة بشأنها ستدخل الاثنين اجتماعها «التاسع» لاستكمال البحث في ما تبقى من موادها على طاولة مجلس الوزراء تمهيداً لاستيلاد أول موازنة عامة للدولة بعد عقم أصاب «رحمها» المالي على مدى أكثر من عشر سنوات. أما سلسلة الرتب والرواتب فبات مصيرها في عهدة المجلس النيابي بعدما أمّنت الحكومة تمويلها فور إقرارها في المجلس، على أن تستأنف اللجان المشتركة النقاش في «السلسلة» بدءاً من الاثنين إيذاناً بوضعها على السكة التشريعية الصحيحة نحو الهيئة العامة. وبالانتظار، لفت الانتباه أمس بيان توضيحي صادر عن جمعية المصارف حول «حقيقة الضريبة على عمليات المقايضة» التي أجراها المصرف المركزي، لا سيما في الشق المتعلق بإشارة البيان إلى كون الضريبة التي ستؤديها المصارف للخزينة العامة تقدر بحوالى 1281 مليار ليرة «وهي وحدها كفيلة بتغطية التزامات سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في احتياطي الموازنة للعام 2017» وفق ما نوّهت المصارف (ص 9) في معرض تفنيدها الحقائق المتصلة بهذا الموضوع رداً على «الضجة المفتعلة من البعض لتحريض الرأي العام على المصارف».

وكان مجلس الوزراء قد أنهى خلال جلسة الأمس دراسة الشق الأساسي من مشروع الموازنة بحيث أقر جميع بنوده باستثناء تلك المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب إفساحاً في المجال أمام استكمال النقاش البرلماني بشأنها. وإثر انتهاء الجلسة التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أوضحت مصادر وزارية لـ»المستقبل» أنّ المجلس أنجز مجمل النفقات الإضافية في الموازنة على أن يبدأ في جلسته المقبلة درس موازنات الوزارات والرئاسات، متوقعةً أن يستغرق هذا الدرس بعضاً من الوقت ربطاً بخوض المجلس في نقاش موازنة كل من الوزارات على حدة لإقرارها تباعاً.

ولأنّ النقاش كان قد طال خلال جلسة الأمس، برزت لفتة استثنائية من رئيس الحكومة استجابةً لطلب عدد من الوزراء تأمين وجبات طعام خفيفة للتمكن من متابعة المناقشات، بحيث عمد الحريري إلى طلب الطعام عبر هاتفه الجوّال مستخدماً تطبيقات «دليفري» طوّرها شباب لبنانيون وهي Wizmates وToters وOnlivery. 

وعند وصول الطعام إلى قاعة جانبية، وقد تخللته وجبات «قاطع» للوزراء المسيحيين في زمن الصوم كما كشفت مصادر وزارية لـ»المستقبل»، قام رئيس الحكومة بتعريف الوزراء الحاضرين إلى أصحاب المبادرة الشبان الذين طوّروا هذه التطبيقات وهم عوني الأحدب وتميم الخلفا ودانيال كوفدرالي، متوجهاً إلى الوزراء بالقول: «هذا هو الإقتصاد الجديد الذي نريد تشجيع نموه في بلدنا، وهؤلاء هم عينة عن الشباب المبدعين أصحاب المبادرات الناجحة في هذا المجال».

الديار :

بات بحكم المؤكد اصدار التعيينات العسكرية والامنية في جلسة الحكومة الاسبوع المقبل، بعـد ان حسمت الاسماء لصالح العميد جوزف عون لقيادة الجيش والعميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الامن الداخلي والعميد طوني صليبا لمديرية امن الدولة، والعميد بدر ضاهر مديرا عاما للجمارك والعميد حيدر خليل حيدر رئيسا للهيئة العليا للاغاثة والعميد طوني منصور او العميد روللي فارس لمديرية المخابرات بالاضافة الى تعيينات أخرى.
وكانت «الديار» قد نشرت الأسماء في عددها الصادر يوم الاحد الماضي.
العميد جوزف عون طرحه الرئيس ميشال عون، والرئيس الحريري طرح العميد عماد عثمان، وبالتالي امسك الرئيس عون قبضته على الجيش والرئيس الحريري على قوى الامن الداخلي فيما تغيّرت مهمة امن الدولة وستكون على الحياد وبالتالي كيف سيتم التعاطي بمسألة الامن بين الرئيس عون والرئيس الحريري؟
وكان قد طفا الى سطح الاخبار الاتفاق على تمرير التعيينات الامنية والعسكرية، بعد الاتفاق على انجاز طبختها على نار هادئة بين المقرات الاساسية، شاقة دربها بسحر ساحر بعيدا عن الاعلام لعدم حرقها، فكانت سلتها التي شكلت نقلة نوعية في الاسماء التي اختيرت، اذا ما سارت الامور كما هو مخطط لها، وسط المخاوف من «عرقلة» ما تعيق اتمامها قبل الثالث عشر من آذار موعد بدء مناقشة قانون الانتخابات النيابية في مجلس الوزراء. 
فحساسية الوضع الامني وتفاهم كافة القوى اللبنانية مرر التعيينات بسلاسة بعدما طبخت على نار هادئة، رغم التباين في وجهات النظر حول بعض الأسماء، قبل ان تحسم بعدما ادى التأخير في بتها والجدل الذي رافقها الى بلبلة في الاوساط العسكرية و«شلل» اثر على معنويات افراد المؤسسة وعلى العملين الامني والعسكري، بحسب ما تكشف مصادر سياسية رافقت المشاورات، كاشفة انه خلافا لكل ما اشيع عن موقف اميركي رافض، فان الوفود التي زارت لبنان لم تناقش أمر تغيير قائد الجيش مع الطرف اللبناني كما انها لم توصل اي رسائل في هذا الاتجاه، مشددة على ان همها الاساس تمحور حول ضرورة تفعيل عمل المؤسسة ومضاعفة الجهود على كافة الصعد للوصول الى الهدف المنشود، جازمة بأن القائد الجديد للجيش، العميد جوزيف عون، مشهود له بمناقبيته وحياته العسكرية التي قضاها في الوحدات العملانية منفذا المهمات على الارض، بخبرة وكفاءة عالية، ما يجعل منه الشخص المناسب في المكان المناسب والوقت المناسب، مستبشرة خيرا في تعيينه اذ ان ذلك سيحقق نقلة نوعية على صعيد أداء الجيش.
من جهتها كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان العماد ميشال عون انطلق في اصراره على ضرورة تعيين قادة جدد من مبدأ رفضه للتمديد الذي طالما حاربه وهو خارج السلطة، مشيرة الى ان الوقائع بينت ان لا خلفيات انتقامية او ثأرية، اذ ان التغيير طال كل الممدد لهم، مشيدة باتفاق الافرقاء جميعا ما سمح بايصال الافضل، ليأتي هذا التعيين تنفيذا فعليا لنهج التغيير والاصلاح في الدولة ومؤسساتها وليضخ دما وروحا جديدة في الجيش هو بأمسّ الحاجة لها اليوم.
التعيينات عند الطائفة الشيعية لم تشكل اي عقبة، منذ البداية، مع اتفاق الجميع على ابقاء اللواء عباس ابراهيم مديرا عاما للامن العام نظرا للملفات الحساسة التي يتولاها من جهة، أما تسوية مشكلة المديرية العامة لامن الدولة والتي عملت عليها دوائر رئاسة الجمهورية، القاضية بتعيين خلف للواء جورج قرعة هو العميد طوني صليبا ومساعدا له العميد سمير سنان، والذي تبلغ القرار منذ مدة وتوقف تعيينه الى حين اتمام «الصفقة» كاملة، في اطار خطة جديدة تلحظ تغييرا في مهمة المديرية وتضعها على الحياد، كذلك العميد بدر ضاهر مديرا عاما للجمارك، لتحل بذلك مشكلة بقيت تحت الرماد بين المدير العام السابق شفيق مرعي ورئيس المجلس الاعلى للجمارك.
وبحسب مصادر متابعة للاتصالات التي جرت، فان التعيينات في المواقع المسيحية ترك امر الفصل فيها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كلف فريقا من المقربين منه دراسة الملفات والمعلومات عن الاشخاص المرشحين لتول تلك المراكز في قيادة الجيش، بعدما تسلم بناء لطلبه لائحة بأول 22 ضابطاً مارونياً وفقا لتصنيفهم حسب اضباراتهم العسكرية، والمديرية العامة لامن الدولة، فيما ترك «حق الفيتو» لباقي الاطراف. قاعدة سرت ايضا على موقعي مدير عام قوى الامن الداخلي والامين العام للمجلس الاعلى، حيث ذكى رئيس الحكومة سعد الحريري للاول العميد عماد عثمان وللثاني العميد حيدر خليل حيدر، خلفا للواء محمد خير الممد له.
التعيينات التي كان من المنتظر ان تبصر النور في جلسة 22 شباط تأخرت بعد ان عادت الكرة الى ملعب العميد جوزيف عون قائد اللواء التاسع المنتشر على جبهة جرود عرسال والذي آثر طوال الفترة الماضية التزام مقر قيادته كي لا يساء تفسير اي تحرك له، بحسب مقربين منه، بعدما حسمها رئيس الجمهورية  مستفيدا من تهاوي الاسماء المرشحة ممسكا قبضته على الجيش، مع تسلم العميد جوزيف عون علم الجيش يوم الخميس المقبل بعد اقل من اربع وعشرين ساعة على تعيينه في مراسم رسمية تقام صباحا في باحة وزارة الدفاع - قيادة الجيش بحضور حشد من الضباط والملحقين العسكريين على ان ينتقل بعدها الى جناح القائد برفقة مدير مكتبه العميد وسيم الحلبي الارثوذكسي من ضهور الشوير، الذي سيخلفه في مركزه في العمليات العقيد ميشال بطرس من بلدة القبيات العكارية والذي شغل منصب قائد الكتيبة 15 (مدفعية) وكلف بمهمات امنية في محيط مخيم عين الحلوة قبل ان ينقل ليتسلم مركز منسق نيران المدفعية وقد رقي لرتبة عقيد مطلع العام ليشغل بذلك وظيفة مخصصة لضابط برتبة عميد. 
وفيما رجحت المعلومات ان يقدم العماد جان قهوجي استقالته باعتباره يبقى في الخدمة حتى ايلول بحسب قرار التمديد له، علم ان عملية نقل أغراض العماد قهوجي وعائلته من المنزل المخصص للقائد في الفياضية الى شقته في الذوق قد باشرت على نهايتها، تمهيدا لاجراء بعض التحسينات قبل تسليمه للقائد الجديد، كذلك اوراقه الخاصة من مكتب القائد، وقد علم في هذا الاطار ان العماد جوزيف عون سيبقي على العقيد زياد بركات مسؤولا عن المواكبة في مكتب القائد، فيما رشح ان العميدين محمد الحسيني وهادي أوسي سيعينان كملحقين عسكريين في الخارج (ايطاليا، الصين) لمدة سنة.
اما فيما خص مديرية المخابرات فقد علم ان المرشحين لخلافة العميد كميل ضاهر هما العميدان طوني منصور امين سر المدير، أو روللي فارس رئيس قسم الضباط في فرع الامن العسكري في المديرية. وردا على ما يشاع عن رغبة رئيس الجمهورية بتغيير اعضاء المجلس العسكري اشارت المصادر الى ان ذلك لا يبدو منطقيا حاليا ذلك ان الضباط الذين سيغيرون معينون حديثا، فضلا عن ان تغيير اي منهم سيبقي اكثر من لواء من نفس الطائفة في الجيش الا في حال قرروا الاستقالة.
اما فيما خص المديرية العامة لقوى الامن الداخلي فـقد حسم منصب المدير العام لصالح العميد عماد عثمان رئيس شعبة المعلومات، ما يكرس قبضة رئيس الحكومة على المديرية، الذي سيرفع وزير الداخلية اسمه الى مجلس الوزراء، خلفا للواء ابراهيم بصبوص، بعدما تم استبعاد اسم العميد احمد الحجار رئيس معهد قوى الامن بسبب قربه من احدى القيادات السياسية السنية، رغم كفاءته المشهود له بها، وتعامله مع اكثر من رئيس حكومـة ابان تسلمه رئاسة الحـرس الحكومي.
كذلك سيتم تعيين العقيد خالد حمود رئيساً لفرع المعلومات، على ان ينتقل العميد سعيد فواز من رئاسة الامن العسكري في شعبة المعلومات الى مجلس قيادة قوى الامن الداخلي عن المقعد الشيعي، على ان تتابع الاتصالات لتمرير تعيين مجلس قيادة جديد في غضون ايام من استلام المدير الجديد. وتشير المصادر في هذا الخصوص الى ان وفدا من كبار ضباط قوى الامن سبق ان زار رئيس الحكومة سعد الحريري طارحا مسألة الاقدميات التي ستتأثر مع تعيين العميد عماد عثمان لكنه وعدهم بتقديم حوافز للمتضررين يقدمون بموجبها استقالاتهم من السلك.
كما وصل العماد ميشال عون من قيادة اللواء الثامن في سوق الغرب الى اليرزة عام 1984 خلفا للعميد ابراهيم طنوس قبل انتهاء ولايته، يصل اليوم وبعد 33 عاما «عوني» آخر من عرسال هذه المرة ويتسلم الراية من عماد لن يكمل ولايته الممددة .....الفارق الوحيد بين «العونان» شعار يحمله الثاني ولطالما احبه الاول....

الجمهورية :

فيما سُجّل تقدّم على جبهة الموازنة العامة للدولة، لم يخرج قانون الانتخاب العتيد من دوّامته بعد، إذ يستمر تدوير الزوايا الانتخابية عبر تكثيف وتيرة المشاورات واللقاءات وليس آخرها الاجتماع المسائي في السراي الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل، ودام أكثر من ساعتين. في ظلّ معلومات لـ«الجمهورية» أفادت أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري أبدى للمعنيين رغبةً في أن يقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب بأكثرية الثلثين ويحيله إلى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه.

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس معظم مواد الموازنة، ولم يبقَ سوى بعض البنود التي تحتاج إلى صوغ، بالإضافة إلى أرقام الموازنات المتعلقة بالوزارات، وحدّد جلسة عند الثانية بعد ظهر الاثنين يفترض أن تكون نهائية لاستكمال البحث في الموازنة.

مصادر وزارية

وتوقّعت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أن ينتهي المجلس من المواد العالقة ومن اعتمادات الوزارات إذا سارت الأمور بلا تعقيدات أو طلبات إضافية، خصوصاً أنّ وزارتَي الداخلية والدفاع هما أكثر الوزارات التي تأخذ حيّزاً بالبحث، فتخضع الموازنة إلى وضع اللمسات الاخيرة عليها قبل إقرارها نهائياً في جلسة تعقَد برئاسة رئيس الجمهورية».

ولم تستبعد المصادر «أن يكون التصديق النهائي على الموازنة في جلسة الاربعاء في قصر بعبدا لأنّ المتعارف عليه أن تقرّ كونها من الملفات الأساسية في جلسة يرأسها رئيس الجمهورية».

وأكّدت أنّ أجواء الجلسة «كانت إيجابية وجدّية، وبدا خلالها وزير المال علي حسن خليل متمكّناً جداً من موازنته، حيث أجاب عن كلّ الأسئلة وشرَح المواد بالتفاصيل، فوصَف أحد الوزراء أداءَه بأنّه كان بمستوى عالٍ جداً».

وعلمت «الجمهورية» أنه أثناء البحث المعمّق قال أحد الوزراء للحريري: «يا دولة الرئيس، نحنا جعنا». فيما سأل الوزراء عن غياب «البوفيه» الجانبية التي كانت حاضرة دوماً في جلسات مجلس الوزراء. عندها رفعَ الحريري هاتفَه وأجرى اتصالاً ثمّ قام بحركة على الهاتف وتوجّه إلى الوزراء قائلاً: «تكرَم عيونكم إلكن مفاجأة بعد شوَي».

ثمّ تابَع مجلس الوزراء عمله إلى أن وصلت «المفاجأة» فرَفع الحريري الجلسة واستدعى الوزراء إلى قاعة جانبية ووجدوا فيها عشاء «ديليفيري» تضمّنَ سندويشات متنوّعة وأنواعاً من السَلطات.

وقال أحد الوزراء لـ«الجمهورية» إنّ جواً مِن الودّ والمزاح ساد القاعة، حتى إنّ الحريري لم يوفّر أحداً من الوزراء من مزاحه بمن فيهم الوزير علي قانصو، والوزير باسيل توجه إلى الوزير خليل بالقول: «أوعا تفكّر تاخد منّا ضرايب على هل أكلات».

ولاحقاً وزّع المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة البيان الآتي: «بعدما طالت جلسة مجلس الوزراء، وطلبَ عدد من الوزراء تأمين بعض الطعام الخفيف لمتابعة المناقشات، طلب الرئيس سعد الحريري الطعام عبر هاتفه الجوّال، مستخدماً تطبيقات طوّرها شبّان لبنانيون.

وعند وصول الطعام إلى قاعة جانبية عرّف الرئيس الحريري الوزراء الحاضرين إلى أصحاب المبادرة الشبّان الذين طوّروا هذه التطبيقات قائلاً لهم: «هذا هو الاقتصاد الجديد الذي نريد تشجيعَ نموّه في بلدنا، وهؤلاء هم عيّنةٌ من الشبّان المبدعين، أصحاب المبادرات الناجحة في هذا المجال».

بوعاصي

وقال الوزير بيار بوعاصي لـ«الجمهورية»: «نحن لم نهدّد بالاستقالة لأننا أهل فِعل وليس تهديد، والمقاربة التي نطالب بها هي مقاربة صحيحة ولا أحد يعترض على تطبيق القانون 288 / 2014، والجميع يعترف بأنّ الكهرباء تحتاج الى إصلاحات، فالمطلوب تطبيق القانون والخروج من الوضع الراهن».

وعمّا إذا كانت «القوات» مصرّة على عدم التصويت على الموازنة إذا ما خلت من خطة الكهرباء، أجاب بوعاصي: «نحن سنبقى على مقاربتِنا الإيجابية حتى نصل إلى حلّ وننتظر.. لنرَ».

إضراب واعتصام الاثنين

ومع تداوُل معلومات عن أنّ الموازنة ستقَر مطلع الاسبوع المقبل، وبالتماهي مع موعد انعقاد اللجان النيابية المشتركة صباح الاثنين لمناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب، دعَت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الى «الإضراب العام والشامل الإثنين في 6/3/2017 على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح الساعة العاشرة والنصف صباحاً».

وحذّرت من المماطلة والتسويف مجدداً، ومن قضمِ حقوق الأساتذة، وطالبَت اللجان النيابية المشتركة بتعديل أرقام السلسلة، وتعديل قيمة الدرجة بما يَحفظ الفارق التاريخي بين راتب الأستاذ الثانوي وراتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية.

وكان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الذي اجتمع مع رابطة الاساتذة أعلنَ دعمه الكامل لمطالب أساتذة التعليم الثانوي، وأكّد «المظلومية اللاحقة بهم من خلال الموقع والحقوق»، متعهّداً «الدفاع عنهم في مجلسَي الوزراء والنواب».

جابر لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، سألت «الجمهورية» عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ياسين جابر عن مكمن العقدة الانتخابية، فأجاب: «نحن لا نذيع سراً إذا قلنا إنّ بعض الاطراف أعلن وبنحوٍ لا لبسَ فيه أنه يرفض تخفيضَ حجم كتلته النيابية، وقد اصبَح الكلام واضحاً، فهناك من يريد ان يأخذ من حصّة غيره فيما غيرُه يرفض إعطاءَه، وهنا ندور في حلقة مفرَغة.

فعادةً في بلد طبيعي نقول لا مشكلة ونتوجّه جميعاً الى مجلس النواب ونصوّت على قانون انتخابي، ومَن لا يعجبه فهو حرّ، لكن كما في لبنان وضعنا مبادىء الميثاقية والمكوّنات، فعندما يستعملها فريق يتمسّك بها أيضاً الفريق الآخر. والآن وصلنا إلى مأزق المكوّنات والميثاقية، فإذا رفض مكوّن أو مكوّنان لا نستطيع ان نتقدّم ولو كانت معنا أصوات تكفي لإقرار أيّ قانون انتخابي».

ترّو

وأكّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترّو لـ«الجمهورية» أنّ «الاتصالات مستمرة للوصول الى قانون انتخابي جديد، لكن لا تقدُّم جدياً، بمعنى أنّ القانون العتيد سيبصر النور في السرعة المطلوبة، ونحن قدّمنا ما لدينا، والآن يفترض أنّ الرئيس نبيه بري يُدوزن الأمور بين القوى السياسية».

وأضاف: «هناك من يريد أن يفرض رأيَه على البلد، وأن يأتيَ بأكبر عدد من النواب تحت حججِِ واهية بينما يدرك الجميع أنّ قانون الانتخاب هو قانون توافقي بين غالبية المكوّنات السياسية والدينية في الوطن».

الراعي

وقال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد عودته من القاهرة «إنّ مِن العيب علينا بعد 12 عاماً أن لا يكون لدى اللبنانيين قانون للانتخاب، فهذا لا يجوز، وبالتالي يوجد مبادئ».

وأكّد أنّ «المطلوب إعطاء قيمة لقانون الانتخاب وإلى صوت المواطن، وأن يكون قانوناً عادلاً وشاملاً بحيث يستطيع كلّ مواطن لبناني التقدّم للانتخابات من دون أن يكون تابعاً لحزب أو مجموعة، فلذلك على القانون أن يحمي كلّ إنسان ليترشّح، ولنخرج من المحادل».

وقال: «لا نستطيع الحديث عن بلد ديموقراطي في لبنان وفي الوقت نفسه نظلّ موجودين قطاعات قطاعات». وشدّد على أنّ بلداً لا توجد فيه موازنة يعني وجود هدر وسرقة للأموال».

«الكتائب»

ورأى مصدر كتائبي مسؤول في كلام الراعي عن قانون الانتخاب وطريقة التعاطي السياسي معه «تعبيراً ناعماً، لكن واضحاً، عن عدم رضى بكركي على الطرق المعتمدة في تفصيل القانون على قياسات محدّدة».

وقال لـ«الجمهورية»: «لا أحد يمكن أن يزايد على بكركي والبطريرك في حرصِهما على تمثيل صحيح وواسع للمسيحيين خصوصاً، واللبنانيين عموماً، وبالتالي فإنّ تطبيق شعار تصحيح التمثيل المسيحي يجب أن يمرّ حكماً بالقواعد التي رسَمها البطريرك».

ودعا القوى السياسية والحزبية «إلى وقفِ التصرّف بأنانية وفئوية، والانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل الجاد والمنطقي لإنجاز قانون الانتخاب والسير بلبنان على طريق الاستقرار السياسي مدخلاً ضرورياً لكلّ أنواع الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي».

اللواء :

دخل البحث عن صيغة مقبولة لقانون الانتخاب في مزاحمة جدية لمشروع قانون الموازنة، حيث تمكنت الجلسة الثامنة من إنهاء النقاش في ما يشبه التوافق بين الوزراء الذين مددوا المناقشات إلى السابعة والنصف، بعدما وفرت لهم خدمة «الأون لاين» طعام الغداء بمبادرة من الرئيس سعد الحريري، وسط أجواء إيجابية، تمددت إلى اجتماع دام قرابة الساعة بين الرئيس الحريري وكل من الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، في إطار متابعة البحث في صيغة قانون الانتخاب على أساس «المختلط»، وقيل أن الوزير خليل ناب عن «حزب الله» أيضاً في المناقشة، مع العلم ان النقاش يتوسع ويتعمّق حول صيغة المختلط التي تشق طريقها بقوة، وان الحزب في بيان كتلة «الوفاء للمقاومة» عاد وتمسك بقوة بالنظام النسبي مع مرونة في تقسيم الدوائر.
ومع «انجازات» يوم أمس، على جبهات الموازنة وقانون الانتخاب والتعيينات الأمنية الجزئية، لفت اهتمام الأوساط السياسية ما قاله الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الطاقة سيزار أبي خليل مع الفريق الاستشاري الذي يعمل على اعداد المشاريع المتصلة بقطاعات الطاقة، لجهة توقفه عند نجاح الفريق والانجازات التي لم تكتمل «ولكن ما من أحد باستطاعته ان ينتقص من قيمة ما تمّ إنجازه، سواء على صعيد التطبيق العملاني، أو على صعيد النزاهة التي تم فيها ما تحقق إلى اليوم».
ورأت الأوساط في هذا الموقف رداً غير مباشر على مواقف وزراء «القوات اللبنانية» وحتى على رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، الذين طالبوا بتخصيص الكهرباء كشرط يتوقف عليه ليس فقط التصويت لصالح الموازنة، بل أيضاً الاشتراك أو عدم الاشتراك في الحكومة.
وفي موقف ينفي الخلاف مع الوزير أبي خليل، قال وزير «القوات» بيار بو عاصي أن وزير الطاقة يعمل، ولكن المطلوب هو تطبيق القانون. في حين أن زميله وزير الإعلام ملحم رياشي تحدث عن «تقية قواتية» بتأكيده ان كل شيء في وقتو حلو، ونحن مع الاستعانة بأمورنا بالكتمان».
اما وزير الطاقة فأوضح لـ«اللواء» أن خطة الكهرباء ليست خطة جديدة، بل هي خطة الوزير باسيل الذي وضعها قبل العام 2010، واصفاً ما حصل مع «القوات» بأنه «سوء تفاهم».
جلسة الاثنين نهائية؟
وبعيداً عن اللغط في ما يتعلق بموعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن تكون جلسة بعد غد الاثنين الجلسة النهائية لإقرار الموازنة وإحالتها إلى المجلس النيابي، في حين ان مصادر أخرى استبعدت الانتهاء منها في الجلسة المقبلة، وتحدثت عن الحاجة إلى وقت إضافي.
وأشارت هذه المصادر إلى أن لا شيء في الدستور يتعلق باقرار الموازنة في حضور رئيس الجمهورية، لكن الأمر المرحب به ان تقر في جلسة في حضوره، على أن تحال لاحقاً إلى المجلس النيابي.
وفي ما خص مجلس الوزراء العادي، كشف مصدر وزاري أن الوزراء لم يتبلغوا بعد موعد الجلسة ولا جدول الأعمال، وإن كان هؤلاء في اجواء انعقاده الأربعاء المقبل، على أن يتضمن بنداً يتعلق بالتعيينات الأمنية.
وستشمل هذه التعيينات قائد الجيش العميد جوزيف عون الذي سيترقى إلى رتبة عماد، وهو كان عاد أمس الأوّل من عرسال حيث يتولى حالياً قيادة اللواء التاسع، كما سيتم تعيين العميد عماد عثمان بعد ترقيته إلى رتبة لواء مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي. وسيعين العميد طوني صليبا لجهاز امن الدولة، على ان يكون العميد سمير سنان نائباً له، كما سيعين العميد خالد حمود رئيساً لشعبة المعلومات في قوى الأمن، وهذا يعني ان التعيينات ستكون جزئية بانتظار استكمال التفاهم على التعيينات الأخرى، وصدور مرسوم ترقيات عدد من الضباط المرشحين لوظائف أمنية شاغرة أو ستشغر.
مناقشات الموازنة
وفي ما يتصل بمناقشات الموازنة التي استمرت ثلاث ساعات، علمت «اللواء» انه تمّ إلغاء البندين 94 و95 المتعلقين بزيادة الضرائب، لا سيما في ظل الإجماع الوزاري على عدم تحميل ذوي الدخل المحدود والفئات الشعبية أية أعباء ضريبية، وعليه لم يتم التطرق إلى جدول مشروع الموازنة بنسبة 1 في المئة زيادة على القيمة المضافة.
وستبحث جلسة الاثنين موازنات الوزارات بالتفصيل.
وقالت المصادر لا مشكلة حول أرقام موازنات الوزارات باستثناء الداخلية والدفاع والطاقة، باعتبار ان موازناتها كبيرة وتحتاج إلى مناقشات تفصيلية.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«اللواء» أن هناك اتفاقا على أن يتم استكمال بحث موضوع سلسلة الرتب والرواتب مع إصلاحاتها ومصادر تمويلها في مجلس النواب، من خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم الاثنين، مؤكدا أن الملف موجود اصلا في المجلس وإعادة بحثه داخل الحكومة يستغرق وقتا والمزيد من الأخذ والرد. وقال :نحن مستعجلون على الموازنة ولم يكن في الإمكان إعادة ملف السلسلة إلى المجلس من جديد.
إلى ذلك كشف الوزير خوري انه لم يتم التطرق إلى موضوع الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، مستبعدا أن تكون جلسة الاثنين المقبل جلسة إقرار مشروع قانون الموازنة. ولاحظ أن هناك وزراء سيعرضون بعض الأفكار في خلال هذه الجلسة.
على صعيد آخر، توقع أن تصدر التعيينات الأمنية في جلسة الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.
عرسال
في مجال أمني، فتحت التطورات في مخيم عين الحلوة، لا سيما بعد تجدد الإشكالات الأمنية وإطلاق النار الذي نجحت القوى الأمنية استدراكه في معالجات ميدانية، البحث مجدداً في الوضع في جرود عرسال، وفي ضوء تطورين اثنين:
الأوّل يتعلق باستمرار الغموض المحيط بقضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيم «داعش».
والثاني التطورات المتعلقة بالجبهة السورية وإعادة ترتيب الأوراق ميدانياً وسياسياً، بدءاً من بلدتي الباب ومنبج السوريتين إلى تدمر ودرعا والانتشار الروسي في بردى ومفاوضات «آستانا» التي وضعت البحث في الملف السياسي على الطاولة.
وتتحدث مصادر ان الوقت بات مناسباً للبنان للقيام بخطوة ما، في إطار تصاعد الضربات الدولية لتنظيم داعش في سوريا والعراق واليمن، وحاجة لبنان لإنجاز ما على هذا الصعيد، بالتزامن مع هذه الحملة الدولية، وربما قبل انعقاد القمة العربية في عمان.
وقالت هذه المصادر ان خطوة كبيرة بهذا الحجم تحتاج إلى قرار اما في مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الأعلى، أو على الأقل بين كبار المسؤولين، مع الأخذ بعين الاعتبار ان لا تخدم أي خطوة لبنانية في هذا المجال حسابات أطراف إقليمية أو حتى النظام السوري نفسه.

الاخبار :

هل باتت البلاد حقاً على عتبة العبور نحو اعتماد النظام النسبي في الانتخابات النيابية، بلا «خزعبلات» المختلط الذي لا تؤدي أي صيغة مطروحة له حتى اليوم سوى إلى نتائج «الستين» نفسها؟ وهل أننا أمام فرصة للتوصل إلى النسبية التي «اقتنع» بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وفاجأه بإهدار هذه الفرصة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل؟

المعلومات المتوافرة حتى اللحظة تشير إلى الآتي: بدأ الرئيس الحريري يقتنع باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، بعد اطلاعه على دراسة أنجزها فريق عمله الانتخابي، تُظهر أن الذهاب إلى انتخابات وفق هذا النظام لن يؤدي إلى خسارة فادحة لتيار المستقبل. فبإمكان التيار الاستفادة من مجموع الأصوات المتفرقة المؤيدة له، سواء لناحية فائض الأصوات التي يحصل عليها في الدوائر المضمونة له، أو الأصوات المنتشرة في «دوائر الخصوم»، ولا تؤثر في الاقتراع الأكثري، ولكنها قادرة على تشكيل فارق في النسبية الكاملة (أصوات البقاع الشمالي والجنوب والدوائر ذات الغالبية المسيحية مثلاً). وتشير تقديرات فريق الحريري إلى أن أي انتخابات وفق النظام النسبي، في لبنان دائرةً واحدة، ستتيح لتيار المستقبل الحصول على كتلة تضم 28 نائباً على الأقل. وكان الحريري يقول لمفاوضيه وللمقرّبين منه إنه يقبل بأي قانون انتخابي يؤمّن له كتلة من 27 نائباً على الأقل.

وبحسابات فريق رئيس الحكومة، فإن النسبية الكاملة في لبنان دائرة واحدة مع «عتبة تمثيل» تفوق الـ10 في المئة ستتيح لتيار المستقبل إقصاء خصومه في الطائفة السنية، وتحديداً الوزير السابق أشرف ريفي.
المعلومات نفسها تشير إلى أن المعترض الأبرز على «خطوة» الحريري هو رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل. وبحسب ما يُنسب إلى الأخير، فإن خشيته من هذا النظام مردّها إلى أن نسبة المسيحيين لا تتجاوز 36.4 في مجموع الناخبين، ما يعني أن جعل لبنان دائرة واحدة لن يتيح للمسيحيين الحصول على أكثر من 47 مقعداً «بقوتهم الذاتية». كذلك فإن الدائرة الواحدة، مع عتبة تمثيل 10 في المئة، تعيد لبنان إلى المحادل، وتُحوّل الانتخابات إلى تنافس محصور بين لائحتين كبيرتين. ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سبق أن أعلن تأييد النسبية في لبنان دائرة واحدة، ترى قيادة التيار أن «الأنسب، لتأمين فوز المسيحيين بنحو 55 مقعداً بقوتهم الذاتية، تقسيم لبنان إلى دوائر متوسطة، واعتماد النسبية». وفي الوقت عينه، تشير مصادر في التيار إلى تمسّك قيادته بـ»المختلط»، أو بـ»التأهيلي» الذي يقوم على انتخاب أبناء كل طائفة لمرشحيهم في المرحلة الاولى، ليتأهل إلى المرحلة الثانية مرشحان فقط عن كل مقعد. ويخوض المرشحون المتأهلون الانتخابات في المرحلة الثانية، وفق النسبية، في الدوائر نفسها.
حكومياً، انتهت جلسة مجلس الوزراء يوم أمس بإقرار كل بنود الموازنة، باستثناء سلسلة الرتب والرواتب التي ستناقش الاثنين في جلسة اللجان النيابية، على ما صرّح به وزير الاعلام ملحم الرياشي.

البلد :

في دائرة المجهول، تكر ّة سبحة االنفراجات على اكثر من محور وصعيد. فالموازنة المعلق على حبال الخالفات والنكايات السياسية منذ سنوات ستشق طريقها الى االقرار مطلع االسبوع في الحد االقصى متضمنة احتياط سلسلة الرتب والرواتب، والتعيينات االمنية التي كانت ً المهمة الشاقة عند كل استحقاق، ستشق بسحر ساحر دربا معبدة بورود التوافق السياسي نحو اقرارها في جلسة مجلس الوزراء االربعاء المقبل. لكن عدم بلوغ مرحلة النهاية االنتخابية السعيدة باالتفاق على صيغة جديدة لقانون االنتخاب ال يعني في اي شكل انقطاع االمل، ذلك ان المناخ العام الذي أمن التوافق على الموازنة والتعيينات وغيرهما من الملفات سيكفل حكما الصيغة االنتخابية، كما قالت مصادر مطلعة على مسار المشاورات في هذا الشأن، معربة عن اعتقادها ان االمور ال بد ان تبلغ خواتيمها المرجوة باالستناد الى نقطة التقاء جميع القوى السياسية على ضرورة انجاح مسيرة العهد ان عبر انتاج قانون انتخابي او من خالل اقرار الموازنة او حتى التعيينات االمنية. وقالت انه بعد انجاز الموازنة والتعيينات منتصف االسبوع المقبل، سيوضع قانون االنتخاب على الطاولة الحكومية بمسار وطني ايجابي ووسط تقارب كبير في المواقف بين القوى السياسية. اما الموازنة التي باتت على قاب قوسين او ادنى من االقرار فعلى موعد مع جولة نقاش اخيرة او ما قبل االخيرة في جلسة العصر في السراي. وقالت مصادر مواكبة ان مسألة الصرف من االحتياط البالغة 1200 مليار ليرة ستدرج ضمن الموازنة، على ان تقر السلسلة في المجلس النيابي. وفي هذا المجال، وفي موقف منسجم مع اجواء التفاؤل، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون »ان المرحلة الراهنة هي مرحلة االنجازات الكبيرة التي ستبدأ، ألن من غير المعقول ان تستمر الدولة في الوضع الذي كانت عليه، بل ستنطلق بنهج جديد«.وقال: »كنا في حقبة وأصبحنا في اخرى ستكون ديناميكية ومتحركة وزاخرة باالفكار والتصميم والعمل«. في االثناء، برز الى الواجهة ملف التعيينات االمنية المتوقع اقراره في جلسة مجلس الوزراء االربعاء المقبل، من ضمن سلة ً للجيش مكان العماد تشمل تعيين العميد جوزف عون قائدا ً لقوى األمن ً عاما ً جان قهوجي، العميد عماد عثمان مديرا الداخلي مكان اللواء ابرهيم بصبوص، العميد خالد حمود رئيسا لفرع المعلومات في قوى األمن الداخلي، العميد طوني صليبا ً له في مديرية ً ألمن الدولة والعميد سمير سنان نائبا ً عاما مديرا ً للجمارك. أما المدير ً عاما أمن الدولة. العميد بدر ضاهر مديرا العام لألمن العام اللواء عباس ابرهيم فيبقى في منصبه، على ان يقدم استقالته ثم يعاد تعيينه بصفة مدنية، بحسب ما اشارت المعلومات الواردة في هذا الشأن.