على رغم اقتراب الحكومة من اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 الاثنين المقبل على الارجح كانجاز تسجله في مسارها القصير حتى الآن للمرة الاولى بعد انقطاع دام 12 عاماً، ومع ان فتح ملف التعيينات الامنية والعسكرية ابرز تفاهمات ضمنية سهلت على اهل العهد والحكومة الخطوة الاولى فيه، فان ملامح ملبدة لا تغيب عن افق المناخ الداخلي بحيث يبقى مأزق قانون الانتخاب الموغل في التعقيدات عنوان ازمة تظلل هذا الواقع.
ولا يقف الامر عند الافق الغامض والمحفوف بالمحاذير السياسية والدستورية للأزمة الانتخابية بل ان ما تسرب في اليومين الاخيرين عن اجتماع لسفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي عقد بعيدا من الاضواء اثار مجددا الكثير من التساؤلات الحذرة عن علاقات لبنان الدولية والاقليمية وسط ظروف وضعت معها التسوية الداخلية التي نشأت قبل اشهر امام اختبار مبكر شديد الحساسية. والواقع ان موضوع اجتماع سفراء دول مجموعة الدعم الدولية غيب تماماً أمس عن أي ردود أو تعليقات رسمية في ما عزته اوساط معنية الى عاملين كما قالت لـ"النهار": الاول ان أي بيان علني او رسمي لم يصدر عن الاجتماع بما لا يلزم الجهات اللبنانية المعنية أي رد أو تعليق. والثاني ان الجهات الرسمية انتظرت ان تتبلغ عبر القنوات الديبلوماسية المعتمدة أي موقف اذا كان هناك فعلا من موقف جديد اتخذته المجموعة ليبنى على الشيء مقتضاه. وأمام اقتصار الامر على معطيات غير مثبتة رسميا او ديبلوماسيا فان ما تسرب عن هذا الاجتماع بدا بمثابة تشاور ضمني بين سفراء دول مجموعة الدعم ولم يعرف ما اذا كان اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وممثلة الامين العام للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ امس في وزارة الخارجية قد تطرق اليه. ويشار في هذا السياق الى ان تسريبات عن الاجتماع تحدثت عن تناول المجتمعين موضوع التزام لبنان مندرجات القرار 1701 وكان تأكيد تكراراً لدخول حصر حمل السلاح بالجيش اللبناني ودعمه على هذا الاساس فقط، في انتقاد ضمني لاي موقف رسمي لبناني مخالف لذلك. كما تحدثت عن اتجاه لدى السفراء الى الاتصال بالجهات اللبنانية المعنية للتشديد على التزام لبنان القرار 1701.
في غضون ذلك، قالت اوساط وزارية لـ"النهار" إن الايام الثلاثة الاولى من الاسبوع المقبل ستخصص لانجاز ملفي الموازنة والتعيينات الامنية والعسكرية بما يفترض ان يفتح الطريق واسعاً بعد ذلك امام ادخال مأزق قانون الانتخاب "غرفة العناية الكثيفة " من خلال آلية خاصة يتبعها مجلس الوزراء على غرار ما حصل بالنسبة الى ملف الموازنة، سعياً الى تفاهم سياسي عريض على قانون انتخاب جديد قبل نهاية آذار أو مطالع نيسان على ابعد تقدير. واشارت الاوساط نفسها الى ان الاجواء المتصلة بالملف الانتخابي لا تزال ضبابية للغاية على رغم كل الاستعدادات النظرية التي يبديها سائر الافرقاء للانصراف الى معالجة التباينات حول مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة. وأضافت ان موعد 21 آذار الجاري سيعيد اثارة البعد القانوني والدستوري للمأزق الانتخابي ويرتب تعقيدا اضافيا وخصوصاً اذا لم يكن مجلس الوزراء وضع الملف في عهدته لان من التبريرات التي اعتمدت في امتناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ان الموعد النهائي الحاسم لتوقيعه هو 21 آذار لا 21 شباط بما يسبق موعد الانتخابات النيابية بثلاثة أشهر تماماً. ولاحظت ان جهات عدة وخصوصاً من فريق 8 آذار بدأت تتعامل مع واقع المأزق الانتخابي من منطلق تثبيت الاتجاه الى اعتماد النسبية الكاملة كحل لا مفر منه، لكن المشاورات الجارية بعيداً عن الاضواء تشهد تداولا لصيغ معدلة مختلطة.
الموازنة
ومع تأكيد الاوساط الوزارية ان ما تبقى من بنود الموازنة لا يحتاج الى اكثر من جلسة الاثنين المقبل لانجازها، أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي عقب جلسة البارحة ان جميع بنود الوازنة اقرت باستثناء البنود المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب التي ستكون موضوع نقاش الاثنين ايضا في مجلس النواب خلال اجتماع اللجان المشتركة، فيما سيعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر اليوم نفسه لمتابعة مناقشة موازنات الوزارات. ونفى الرياشي وجود خلافات على بعض البنود واكتفى بالقول إن موقف وزراء "القوات اللبنانية" من التصويت على الموازنة سيتحدد في الوقت المناسب "وان الاتجاهات ايجابية". يشار في هذا السياق الى ان "القوات" ربطت موقفها من الموازنة ببت مطلبها اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء ولم يبت هذا الامر بعد.
وعلمت "النهار" ان موضوعي قطع الحسابات ورصد الاموال لسلسلة الرتب والرواتب لم يلحظا في مشروع الموازنة في انتظار ما سيؤول اليه اجتماع اللجان النيابية المشتركة الاثنين.
على صعيد آخر، أثار بدء سريان قانون الايجارات بعد نشره في الجريدة الرسمية تداعيات سلبية لدى المستأجرين الذين اعتصم عدد منهم بعد ظهر أمس على درج المتحف الوطني رافضين هذا القانون وقطعوا الطريق الرئيسية بعض الوقت. ودعوا الى اعتصام آخر في 15 آذار في ساحة رياض الصلح تزامنا مع انعقاد مجلس النواب.